كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٩ - جواب
آن دو دليل بى اساس اقامه كردهاند:
١- ولد دنباله تمتّع است:
مطابق اين دليل، ولد دنباله تمتّعات از زوجه است و همان گونه كه انفاق بر زوجه لازم است، انفاق ولد لازم است.
٢- ولد جزئى از تن اوست:
مطابق اين دليل ولد جزئى از بدن پدر است (أولادنا أكبادنا) و همان گونه كه براى بدست آوردن نفقه خودش اكتساب لازم است براى بدست آوردن نفقه ولد هم لازم است.
جواب از دليل:
اين گونه استدلال در شأن فقيه نيست و اينها و تشبيهاتى مجازى و شاعرانه است و نبايد پايه مسائل فقهى قرار داد.
تصوّر ما اين است كه دليل آنها كه ولد را مقدّم دانستهاند، حديثى از پيامبر است:
* قال جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عندى دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندى آخر، قال: أنفقه على ولدك قال:
عندى آخر، فقال: أنفقه على أهلك (زوجه يا پدر و مادر) [١].
اين روايت نشان مىدهد كه نفقه ولد خصوصيّتى دارد و اگر كسى اين روايات را حجّت بداند، در مقام استدلال خوب است، ولى آن دو دليل تشبيهات شاعرانه است.
الأمر الثانى:
مرحوم صاحب جواهر در انتهاى كلامشان فرمودند اگر بتواند براى بدست آوردن نفقه وام بگيرد با دو شرط واجب است:
١- محل پرداخت وام را داشته باشد و بتواند آن را بازگرداند.
٢- باعث ذلّت و عسر و حرج نباشد.
اين كلام صاحب جواهر خوب است و ما با آن موافقيم ولى يك نكته قابل ملاحظه است و آن اين كه آيا وام انسان را غنى مىكند يا قادر؟
ما به دنبال عنوان قادر هستيم، چنين شخصى غنى نيست بلكه قادر است و اين كلام صاحب جواهر شاهد عرض ماست كه دنبال قادر هستيم، همان قدرتى كه در شرايط عامّه تكليف هم هست، بنابراين كلام صاحب جواهر دليل بر اين است كه غنا در اين بحث مدّ نظر نيست بلكه قادر مورد نظر است.
مسألة ٨:
لاتقدير فى نفقة الأقارب بل الواجب قدر الكفاية من طعام يعنى به مقدار ضرورت و يا سدّ رمق) و ادام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ فى نفقة الزوجة.
عنوان مسأله:
آيا نفقه اقارب اندازه خاصّى دارد يا به مقدار حاجت و كفايت است؟
بعضى از فقها به ميزان ضرورت و سدّ رمق گفتهاند و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه اينجا با نفقه زوجه فرقى نمىكند.
اقوال:
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد:
مضافاً إلى عدم الخلاف (مقدار خاصّى ندارد و كفايت لازم است) فيه هنا بين الطائفة بل و صرّح بالإجماع عليه جماعة. [٢]
بنابراين از نظر اقوال مسأله اجماعى است.
ادلّه:
به دو دليل تمسّك كردهاند:
١- اطلاقات:
اطلاقات مىگويد نفقه واجب است، يعنى به اندازه نياز و رفع حاجت، چرا كه ما حكم را از شرع و موضوع را از اهل عرف مىگيريم، شارع مىفرمايد نفقه واجب است و اندازه آن را عرف مىگويد و منصرف اطلاقات، رجوع به عرف است.
٢- آيه
«و صاحبهما فى الدنيا معروفاً» [٣]:
آيه مىفرمايد با پدر و مادر در دنيا مصاحبت به معروف داشته باش، حال اگر به اندازه حاجت نفقه ندهد بلكه به اندازه سدّ رمق بدهد مصاحبت به معروف نيست.
قرآن در مورد زوجه معاشرت و در مورد ابوين مصاحبت مىگويد، چون معاشرت معنى تساوى دارد ولى در مصاحبت نوعى رتبه بندى ديده مىشود.
سؤال:
اين كلام از چه كسى است آيا كلام خداست يا لقمان؟
و اگر كلام لقمان باشد آيا مىتوان از آن وجوب استفاده كرد؟
جواب:
چه كلام خدا باشد و چه كلام لقمان، فرقى نمىكند چون وقتى خداوند نقل مىكند يعنى آن را امضا فرموده و به عنوان كلام مورد قبول نقل شده است.
مرحوم شهيد ثانى در مورد اين كه نفقه اقارب بايد به ميزان رفع نياز باشد مىفرمايد، حتّى اگر خادم هم نياز باشد بايد
[١]. سنن الكبرى، ج ٧، ص ٤٦٦.
[٢]. ج ٧، ص ٢٧١.
[٣]. سوره لقمان، آيه ١٥.