ايشان در مسأله ٢٤ وجوب انفاق بر امّهات را بيان كرده و همين تعبيرات را دارند و مى‌فرمايند امهّات هم هر چه بالاتر روند نفقه دارند و مجدّداً از شافعى و ابوحنيفه نقل مى‌كند كه آنها هم قائل به وجوب هستند و از مالك عدم وجوب را نقل مى‌كند.

مرحوم شيخ در مسأله ١٩ در مورد اولاد بحث كرده و مى‌فرمايند انفاق بر ولد و اولادِ ولد لازم است و از ابوحنيفه و شافعى موافقت را نقل كرده و از مالك عدم انفاق در ولدِ ولد را نقل مى‌كند. مرحوم شيخ طوسى در اينجا ادّعاى اجماع اصحاب نمى‌كند و فقط ظواهر ادلّه (آيات و روايات) را دليل مى‌داند ولى در پدر و مادر ادّعاى اجماع مى‌كند.

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

لاخلاف و لا إشكال فى وجوب النفقة على الأبوين و إن ارتفعا و الأولاد و إن سفلوا و لم يظهر من أحد من الأصحاب خلاف فى ذلك إلّاما يتراءى من تردّد المحقّق فى الشرائع و النافع‌ (مرحوم محقّق در مورد جدّ و نوه ترديد كرده است) ثم جزم بعد ذلك بالحكم المذكور (جاى آن در كلام محقّق معلوم نيست). [٢] مرحوم محقّق در دو كتابشان (شرايع و نافع) ترديد كرده و در هر دو جا وجوب نفقه را تقويت مى‌كند. مرحوم محقّق در شرايع مى‌فرمايد:

تجب النفقة على الأبوين و الأولاد إجماعاً و فى وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمّهاتهم تردّد أظهره الوجوب.

مرحوم صاحب جواهر [٣] بعد از ذكر كلام محقّق مى‌فرمايد اين مسأله اجماعى و متّفق عليه است، ولى چرا مرحوم محقّق اولادِ اولاد را نگفته است؟ صاحب جواهر مى‌فرمايد: آن هم اجماعى است اگر چه مرحوم محقّق نگفته است ولى مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد در اولاد اولاد هم جاى ترديد است و محقّق ترديد دارد، بنابراين ترديد هم در آباءِ آباء و هم در اولادِ اولاد موجود است، منتهى در هر دو اظهر اين است كه واجب است.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

و لا نعلم مخالفاً من أصحابنا فى دخولهم (آباءِ آباء و اولادِ اولاد) هنا و إنّما تردّد المصنف لضعف الدليل و من أصوله- رحمه اللَّه- أن لا يعتدّ بحجيّة الإجماع بهذا المعنى كما نبّه عليه فى مقدّمة المعتبر و هو الحقّ الذى لامحيد (نمى‌توان كناره‌گيرى كرد) لمنصف. [٤]

آيا محقّق اجماع را حجّت نمى‌داند؟ «بهذا المعنى» يعنى چه؟ آيا شهيد ثانى هم او را تأييد مى‌كند؟

به نظر ما دليل اين كه مرحوم محقّق اولادِ اولاد را ذكر نكرده‌اند اين است كه چون به قرينه مقابله حكم آن معلوم است، وقتى گفته شد كه نفقه جد بر اولاد واجب است، نفقه نوه هم بر جد لازم است و كأنّ چون مقابله واضح بوده ذكر نشده است.

نظير اين مسأله در آيات قرآن در مورد محارم است كه بنت الاخ و بنت الاخت را محرم مى‌داند ولى عمو و دايى را ذكر نمى‌كند، چون بالمقابله معلوم است وقتى بنات الأخت محرم شد، دايى هم محرم است و وقتى بنات الأخ محرم باشد عمو هم محرم است.

و من العجب اين كه مرحوم آية اللَّه سبزوارى در اين مسأله عبارت عجيبى دارند و وقتى نفقه اولاد و اولادِ اولاد و آباء و آباءِ آباء را واجب ذكر مى‌كند، مى‌فرمايد:

باجماع المسلمين و ضرورة من دينهم و نصوص متواترة. [٥]

در حالى كه اجماع مسلمين نيست چون بعضى از عامّه مخالف بودند و مرحوم محقّق هم ترديد كرده و ضروة دين هم نيست، چون شخصى مثل مرحوم محقّق ترديد كرده است و نصوص متواتره هم نداريم، چون چند روايت بيشتر نيست.

در جلسه قبل از مسالك نقل كرديم كه مرحوم محقّق به اجماع توجّه نكرده‌اند و آن را معتبر ندانسته‌اند ولى با مراجعه به مقدّمه معتبر- كه مباحث اصولى در آن آمده- معلوم شد كه محقّق اجماع دخولى (دخول امام در بين مجمعين) را حجّت مى‌داند و مثل ما اجماع كشفى (اتّفاق علما كشف كند كه مسأله يداً به يد از معصوم عليهم السلام گرفته شده) را قائل نبوده‌اند و چون در اين مسأله فقها اجماع كرده‌اند و اجماع دخولى نيست، پس آن را حجّت نمى‌داند.

قلنا:

دسترسى به اجماع دخولى ممكن نيست و وجود خارجى ندارد و لذا محقّقين از متأخّرين آن را نپذيرفته‌اند و به اجماع كشفى قائل شده‌اند، به اين نوع اجماع گاهى اجماع حدسى هم مى‌گويند.

جمع بندى اقوال:

نسبت به طبقه اوّل (پدر و مادر و فرزند)

[١]. كتاب خلاف، مسأله ٢٣ از ابواب نفقات، ج ٣، ص ٧٩.

[٢]. ح ٢٥، ص ١٣٢.

[٣]. ج ٣١، ص ٣٦٧.

[٤]. مسالك، ج ٨، ص ٤٨٤.

[٥]. مهذّب الأحكام، ج ٢٥، ص ٣١٥.