* ... عن وهب‌ (سند ضعيف است) عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر و لا يعيش لثمانية أشهر. [١]

اين روايت دلالت بر أقصى الحمل ندارد، چون در مقام بيان نيست.

تلخّص من جميع ما ذكرنا؛

ما قول مشهور را با تمام مشكلاتش مى‌توانيم تقويت كنيم.

قول دوّم: ده ماه‌

مرحوم محقّق به اين قول قائل است كه مستند روايى ندارد ولى مى‌گويد ما بالوجدان يافته‌ايم كه بسيارى ده ماهه متولّد مى‌شوند و بيش از آن نيافته‌ايم و اين كه بعضى گفته‌اند روايت داريم، مرحوم صاحب جواهر و ديگران مى‌گويند روايتى نيافته‌ايم.

قول سوّم: يكسال‌

براى اين قول به بعضى از روايات استدلال شده كه سابقاً مى‌گفت علاوه بر نه ماه سه ماه هم احتياطاً عدّه نگه دارد كه جمعاً دوازده ماه مى‌شود.

إن قلت:

بعضى به استصحاب تمسّك كرده و مى‌گويند مدّة حمل تا يكسال باقى است و بيش از آن را استصحاب نمى‌كنند، چون اجماع قائم است كه حمل بيش از يكسال نيست، پس چون در بيش از يكسال اجماع مخالف است جاى استصحاب نيست.

قلنا:

اين استصحاب در شبهات حكميّه است و ما استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت نمى‌دانيم و در اينجا ما حكم را نمى‌دانيم و إلّادر موضوع شك نداريم، و امّا در مورد روايت كه گفته‌اند دلالت دارد سابقاً جواب داديم، كه سه ماه عدّه از باب استحباب است.

نتيجه:

در ميان اقوال ثلاثه، قول مشهور را انتخاب مى‌كنيم حتّى اگر دليل هم ضعيف باشد قول مشهور مقدّم است چون اگر شك هم كنيم كه ولد بعد از نُه ماه ملحق است، استصحاب عدم الحاق مى‌كنيم.

إن قلت:

وجدان خارجى بيش از نُه ماه است.

قلنا:

اين اضافه به اندازه ده ماه نيست و حدّاكثر چند روز است و در واقع وجدان برخلاف قول مرحوم محقّق است.

١٠٤ مسأله ٢ (نفى الولد فى عقد الدائم ...) ١٧/ ٠٢/ ٨٥

مسألة ٢:

إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به و لايجوز له نفيه و إن وطأها واطى‌ء فجوراً فضلًا عمّا لو اتّهمها به ولاينتفى عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلّاباللعان بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً و جاءتْ بولد أمكن إلحاقه به فإنّه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفى منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

عنوان مسأله:

در اين مسأله دو بحث است:

فرع اوّل:

اگر شرايط سه گانه (دخول يا انتقال نطفه و حدّاقل و حدّاكثر حمل) حاصل شود ولد ملحق است و زوج حق ندارد نفى ولد كند اگر چه در اين بين زوجه كار خلافى كرده و زنايى واقع شده پس اگر فرزندى متولّد شود ولد ملحق به زوج است و حق نفى ندارد.

فرع دوّم:

اگر نفى ولد كند در عقد دائم با لعان منتفى مى‌شود و اگر عقد موقّت باشد با قسم ولد منتفى مى‌شود و نيازى به لعان نيست.

لعان:

قبل از ورود به بحث از اين مسأله اشاره‌اى به بحث لعان مى‌كنيم. لعان صريحاً در قرآن آمده و صيغه خاصّى دارد، به اين ترتيب كه ابتدا زوج چهار بار چنين قسم مى‌خورد:

إنّى أشهد باللَّه أنّى لمن الصادقين فيما ذكرت‌ و در مرتبه پنجم مى‌گويد:

لعنة اللَّه علىّ إن كنتُ من الكاذبين‌؛ پس از آن زوجه هم چهار بار قسم مى‌خورد مى‌گويد:

إنّى أشهد باللَّه أنّه لمن الكاذبين‌، و در مرتبه پنجم مى‌گويد:

إنّ غضب اللَّه علىّ إن كان من الصادقين.

لعان بايد در حضور قاضى باشد و آدابى دارد، مثل اين كه قاضى پشت به قبله و زوجين رو به قبله مى‌نشينند و اوّل مرد قسم مى‌خورد و ...؛ بعد از لعان چهار حكم ثابت مى‌شود:

١- حدّ قذف از زوج و حدّ زنا از زوجه برداشته مى‌شود.

٢- ولد از مرد منتفى مى‌شود.

٣- بعد از لعان زوجين بدون طلاق از هم جدا مى‌شوند (لعان به حكم طلاق است).

٤- زوجه بر زوج حرام ابدى مى‌شود.

فرع اوّل:

زوج با وجود شرايط سه گانه حقّ نفى ولد ندارد حتّى اگر زنايى هم واقع شود، تا چه رسد به اين كه سوء ظنّى باشد، چون علم در اينجا مشكل است ولى اگر علم قطعى داشت جاى بحث است، دليل ما اجماعى بودن مسأله و قاعده الولد للفراش است.

حتّى اگر قيافه فرزند شبيه شخص ديگر باشد باز شباهت صورى دليل بر الحاق نيست و آزمايشهاى طبّى امروزى (مثل آزمايش خون) اعتبار كاملى ندارد، چون از اينها علم حاصل نشده و دليل بر الحاق نمى‌شود و قاعده الولد للفراش جارى است و دليل اين كه اسلام اين قاعده را قرار داده اين است كه با أدنى شواهد، نَسَب و پايه‌هاى خانواده متزلزل نشود.

فرع دوّم:

به چه دليل بين عقد دائم و منقطع فرق است به طورى كه نفى ولد در عقد دائم لعان مى‌خواهد ولى نفى ولد در عقد منقطع لعان نمى‌خواهد، در حالى كه آيه قرآن عام است:

«والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلّاأنفُسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللَّه إنّه لمن الصادقين» [٢].

مطابق اين آيه ازواج عام است و شامل دائم و منقطع مى‌شود بنابراين بين عقد دائم و منقطع فرقى نيست.

اقوال:

از نظر اقوال مسأله مسلّم است و ادّعاى اجماع و يا لااقل ادّعاى شهرت شده است كه بين عقد دائم و منقطع فرق است.

ولى از سيّد مرتضى نقل شده كه قائل به عدم فرق شده است. مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

و كذا يعتبر فى الملاعنة لنفى الولد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم بلاخلاف متعدّ به‌ (اشاره به مخالفت سيّد مرتضى است) بل فى المسالك هو موضع وفاق‌ [٣].

مرحوم صاحب حدائق ابتدا به اصحاب نسبت مى‌دهد كه در مسأله لعان بين عقد دائم و موقّت فرق گذاشته‌اند ولى در ادامه مى‌فرمايد:

قال سيد السند فى شرح النافع‌ (اشاره به صاحب مدارك است) و نقل جدّى رحمه اللَّه فى باب المتعة من الروضة (شرح لمعه) و المسالك الاتّفاق على أن ولد المتعة ينتفى بغير لعان و در ادامه نقل مى‌كند كه در شروح گفته‌اند كه مشهور فرق است، چون از

[١]. ح ٢، باب ١٧ از ابواب احكام اولاد.

[٢]. سوره نور، آيه ٦.

[٣]. ج ٣٤، ص ٣٣.