قيام حجّت شرعى باشد (مثل اين كه زن يقين دارد و ادّعاى زن را پذيرفتيم و يا اهل خبره خبر دادند) و به قول حجّت عمل كرديم و بعد كشف خلاف شد، در اين صورت چه كسى ضامن است؟

به عنوان مثال اگر دو شاهد عادل خبر دادند كه پدر زيد مرحوم شده و ارثيّه سهم او را دادند و بعد كشف شد كه شهود اشتباه كرده‌اند و پدر از دنيا نرفته، و پول هم مصرف شده، مقصّر كيست؟ از بيت المال بدهيم يا شاهد بپردازد و يا كسى كه آن را مصرف كرده؟ گفته شده اگر شهود كوتاهى كرده‌اند، شهود بپردازند و اگر كوتاهى نكرده‌اند از بيت المال پرداخت شود.

سؤال:

آيا زوج مى‌تواند براى پرداخت نفقه كفيل و ضامن بگيرد؟

در صورتى كه براى ثبوت نفقه به دليل دوّم (جمع بين حقيّن) تمسّك شود، امكان دارد بگوييم مى‌تواند ضامن بگيرد، امّا اگر حجّت شرعيّه قائم شود، ديگر كفيل لازم نيست، پس طبق دليل اوّل كفالت بى‌معنى است، چون در مقابل حجّت شرعيّه تقاضاى ضامن بى‌جاست.

٣٠ مسأله ٧ و ٨ (كيفية النفقة و كميّتها) ٠٨/ ٠٩/ ٨٤

بقى هنا شى‌ء:

در جايى كه زوجه ادّعاى حمل مى‌كند، يكى از راههاى تحقيق، ابزارهاى امروزى است كه گاهى از طريق عكس‌بردارى و گاهى از طريق تجزيه خون و ساير روشهاى بدنى انجام مى‌گيرد، آيا اينها هم مى‌تواند معيار باشد؟ آيا اينها داخل در شهادت است يا داخل در قول اهل خبره؟

قلنا:

اين امور دو گونه است، بعضى از اقسام داخل در قول اهل خبره و بعضى از اقسام داخل در شهادت است؛ آنهايى كه فقط خبراء از آن سر در مى‌آورند و از آن قطع يا اطمينان بر باردارى زن پيدا مى‌كنند، داخل در قول اهل خبره است و شهادت يك نفر هم كافى است، امّا اگر به گونه‌اى باشد كه ديگران و افراد عادى هم از آن سر در مى‌آورند، در واقع بازگشت آن به شهادت و رؤيت عام است. البتّه در اغلب موارد از قبيل قسم اوّل است و به همين جهت است كه كارشناس بعد از آزمايش، تشخيص خودش را براى طبيب با نامه تشريح مى‌كند، چون كارشناسى او در اين مسأله اقوى از كارشناسى طبيب است و در واقع يك مسأله تخصّصى است.

مسألة ٨:

لاتقدير للنفقة شرعاً (ظاهراً اعم است و مقدار و جنس را شامل است) بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و قطاع‌ (لحاف و تشك) و اسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها (بعضى تصريح كرده‌اند كه مراد وسايل شوينده است و بعضى تعميم داده و وسايل آرايش را هم داخل دانسته‌اند) و غير ذلك فأمّا الطعام فكميّته بمقدار ما يكفيها لشبعها و فى جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها و الموالم لمزاجها ( «موالم» در اينجا معنى ندارد، چون موالم از مادّه وليمه و به معنى سور دادن است، در حالى كه ملائم صحيح است بر اساس بررسى‌هاى به عمل آمده ظاهراً در هيچ كتاب فقهى نيامده و فقط در تحرير و شروح آن مثل مهذّب الأحكام آمده است، كه اينها تأييد مى‌كند صحيح آن «ملائم» است. دليل اين كه به جاى «ملائم» از كلمه «موالم» استفاده شده شايد به اين جهت باشد كه در عراق گاهى حروف كلمه را جابه جا مى‌كنند و كم كم از بين عوام به خواص هم سرايت مى‌كند، مثل اين به جاى زوّجتك، جوّزتك مى‌گويند، حال در ما نحن فيه هم توده مردم ملائم را موالم مى‌گفتند و مرحوم آقا سيّد ابوالحسن اصفهانى هم همان را استعمال كرده است. ولى بايد توجّه داشت كه اين توجيه براى صحّت كلمه موالم تكلّف است) و ما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه‌ (گاهى ممكن است مناسب مزاج نباشد ولى مريض هم نشود، آيا حتماً بايد تتضرّر بتركه باشد يا مناسب حال و شأن معيار است؟) و أمّا الإدام فقدراً و جنساً كالطعام يراعى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها و ما يوالم مزاجها و ما هو معتاد لها حتّى لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلًا وجب و كذا و لو اعتادت بشى‌ءٍ خاصّ من الإدام بحيث تتضرّر بتركه‌ (همان گونه كه گفته شد ضرر معيار نيست) بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام و الإدام كالشاى و التنباك و القهوة و نحوها و أولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفيّة (در عرف قديم كثرت و تنوّع ميوه در تابستان بود ولى امروزه به بركت امكانات انواع ميوه‌ها در تمام سال هست) الّتى تناولها كاللازم فى الأهوية الحارّة بل و كذا ما تعارف من الفواكه المختلفة فى الفصول لمثلها ...

عنوان مسأله:

مسأله هشتم مسأله‌اى نسبتاً مهم و محلّ ابتلا و در مورد اجناس و مقدار نفقه است، يعنى چه چيزهايى داخل در نفقه است و مقدار آن چقدر است كه در بين شيعه و عامّه محلّ بحث‌