مرحوم امام در مورد دارو و درمان تفصيل مى‌دهد و دارو و درمانهاى معمولى و عادى را بر عهده زوج مى‌داند ولى در مورد بيماريهاى صعب العلاج كه هزينه‌هاى سنگين دارد، مى‌فرمايد نمى‌توان بر زوج تحميل كرد.

جاى تعجّب است كه چرا اين امور زير سئوال رفته و مستقلًاّ بحث شده است، به خصوص دارو و درمان، در حالى كه ما وسايل زيبايى را هم جزء نفقه و بر عهده زوج دانستيم، حال چگونه دارو و درمان مورد بحث واقع مى‌شود و حتّى بعضى آن را بر عهده زوج نمى‌دانند با اين كه يك مسأله حياتى و به جان زوجه مربوط است.

با عباراتى كه از عامّه و خاصّه مى‌خوانيم، ريشه اصلى اين مشكل روشن مى‌شود.

اقوال:

قراين نشان مى‌دهد كه مسأله دارو و درمان ابتدا در كلام عامّه زير سئوال رفته و بعد شيخ طوسى مقدارى از كلمات آنها را نقل كرده و شايد خودشان هم تحت تأثير واقع شده‌اند. بعد از ايشان متأخرّين هم تحت تأثير واقع شده‌اند، ولى در عصر ما همه فقهاى خاصّه بدون شك دارو و درمان را جزء نفقه مى‌دانند.

«وهبه الزحيلى» كلمات فقهاى أربعه را در كتاب «الفقه الإسلامى و ادلّته» نقل كرده و مى‌گويد:

قرّر الفقهاء المذاهب الأربعة أنّ الزوجة لايجب عليه أجور التداوى للمرأة المريضة من أجرة الطبيب و حاجم‌ [حجّام‌] (حجامت كننده) و فاصد (رگ زن) و ثمن دواء و إنّما تكون النفقة فى مالها إن كان لها مال و إن لم يكن لها مال، و جبت النفقة على من تلزمه نفقتها (بر پدرش يا فرزندش) لأنّ التداوى لحفظ اصل الجسم فلايجب على مستحقّ النفقة، كعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك لا على المستأجر [١].

تلقّى اينها از نكاح چيزى شبيه استيجار است و كسى كه جايى را اجاره مى‌كند، نظافت، برق، آب، وسايل گرما و سرما بر عهده او است، امّا هزينه تعميرات ساختمان بر عهده مالك است. اين فكر و تلقّى نادرست سبب اين گفتگوها شده كه اين قياس به نظر ما غلط است.

مرحوم شيخ طوسى اشاره‌اى به اين معنى دارد و مى‌فرمايد:

و شبّه الفقهاء (كه منظور، فقهاى عامّه است و در مورد خاصّه تعبير «اصحابنا» دارد) الزوج بالمكترى‌ (مستأجر) و الزوجة بالمكرى‌ (موجر) داراً فما كان من تنظيف ... فعلى المكترى ... و ما كان من حفظ البنية كبناء الحائط ... فعلى المكرى لأنّه الأصل‌ (قاعده عقلائيّه ايجاب مى‌كند كه تعميرات بر عهده موجر و نظافت و وسايل ديگر بر عهده مستأجر است) و كذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة و ترجيل الشعر فعليه و ما كان من الأشياء الّتى تراد لحفظ الأصل و البنية كالفصد و الحجامة فعليها. [٢]

مرحوم علّامه در قواعد و مرحوم فاضل اصفهانى هم تعبيراتى دارند. مرحوم فاضل اصفهانى مى‌فرمايد:

و لاتستحقّ‌ (زوجه) عليه‌ (زوج) الدواء للمرض ولاأجرة الحجامة و الفصد و الطبيب و لا أجرة الحمّام لعدم الدليل إلّامع البرد المانع من الإغتسال و التنظيف إلّافيه‌ (حمام بيرون منزل). [٣] مرحوم صاحب جواهر هم همين مسائل را مطرح كرده و تحرير الوسيله هم در سايه جواهر حركت مى‌كند.

ريشه بحث:

در اينجا نصّ خاصّى نداريم و ما هستيم و ادلّه انفاق و عرف و عادت (سيره مسلمين) و وقتى اين امور را مدّ نظر قرار مى‌دهيم مى‌بينيم فرقى بين اينها نيست، بلكه مى‌گويند فلانى فرش زير پايش را فروخت تا خرج دارو و درمان زن يا فرزندش كند، پس بلاشك سيره بر اين جارى است، علاوه بر اين نفقه مفهوم عامى دارد و شامل اين امور مى‌شود بلكه بالاتر از لباس تجميل است؛ بنابراين ما باشيم و اطلاقات نفقه و سيره مسلمين، نبايد در هيچ يك از اين امور شك كنيم.

حال با اين وجود چرا بعضى از فقها چنين گفته‌اند؟ در بعضى تعبيرات در مورد ماهيّت نكاح، در مورد نكاح موقّت تعبير «هنّ مستأجرات» داشتيم و در مورد نكاح دائم تعبير به بيع بود و روايات متعدّدى مى‌فرمود زوج مى‌تواند قبل از ازدواج‌

[١]. ج ١٠، ص ٧٣٨٠

[٢]. مبسوط، ج ٦، ص ٨.

[٣]. كشف اللثام، ج ٧، ص ٥٦٨.