نحوه مع الأمن من الضرر عليه كما أنّه يجب عليها إرضاعه مجاناً و إن انحصر بها بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال و من أبيه و إن لم يكن له مال و كان الأب موسراً نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب و الجد موسرين تعيّن على الأم إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له و تكون الأجرة و النفقة عليها.

عنوان مسأله:

مرحوم امام چهار صورت براى مسأله درست كرده است:

صورت اوّل:

انحصارى به مادر نيست و مى‌توان زن ديگرى براى شير دادن ولد پيدا كرد؛ يا با اجرت يا بدون اجرت.

در اينجا بر مادر ارضاع لازم نيست، چون اگر هدف حفظ ولد است، ولد را با مرضعه ديگر مى‌توان حفظ كرد.

صورت دوّم:

مرضعه منحصر در امّ است ولى از طريق شيرهاى ديگر مثل شير خشك و يا شير گاو مى‌توان بچّه را تغذيه كرد، پس امكان حفظ ولد بدون مرضعه هم هست و ضررى به ولد نمى‌رسد.

در اين صورت نيز بر مادر ارضاع لازم نيست، چون هدف حفظ ولد است.

صورت سوّم:

مرضعه منحصر در مادر است و تغذيه از طريق ديگر امكان‌پذير نيست، چون ولد غذاى ديگرى نمى‌خورد و اگر از شير مادر تغذيه نكند مريض مى‌شود.

در اين صورت ارضاع بر ام واجب است ولى مى‌تواند از پدر و جد اجرت بگيرد.

صورت چهارم:

پدر يا جد نمى‌توانند اجرت بدهند يا دارند و نمى‌دهند.

در اين صورت نيز بر مادر لازم است، چون فرزند در مرحله دوّم واجب النفقه مادر است و اگر پدر دارد و نمى‌دهد مادر مى‌دهد و از پدر طلبكار خواهد شد.

اين صور در عبارت مرحوم امام به صورت مخلوط ذكر شده كه بايد تجزيه شود، چون تجزيه نصف راه را براى انسان روشن مى‌كند.

مطلبى كه مرحوم امام در اينجا فرمودند مطلب درستى است ولى از نظر لطافت بيان، اگر اقسام را وارونه بيان مى‌كردند و مى‌فرمودند كجاها بر مادر واجب است و بعد جاهايى را كه واجب نيست ذكر مى‌كردند، براى اين ايّام مناسب‌تر بود، چون بعضى به محض اين كه مى‌شنوند بر مادر ارضاع لازم نيست به ذهنشان مى‌آيد كه چگونه اسلام حق بچّه را در نظر نگرفته است.

اقوال:

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

المعروف من مذهب الأصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً بينهم أنّه لاتجبر الحرّة (امه را مى‌توان وادار كرد ولى زن حرّه را نمى‌توان بر شير دادن وادار كرد) ... على إرضاع ولدها إلّاإذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها. [١]

از كلام مرحوم شيخ طوسى استفاده اجماع مى‌شود ولى در ميان اهل سنّت اختلاف است:

ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه ... و به قال ابوحنيفة و الشافعى و قال مالك له اجبارها إذا كانت معسرة دنيّة (اگر از نظر طبقات اجتماعى پايين باشد) و ليس له ذلك شريفة موسرة و قال أبوثور له اجبارها عليه بكل حال‌ [٢].

جمع بندى:

در بين اصحاب ما تمام شقوق مسأله اتّفاقى است ولى بين عامّه سه قول است:

١- لايجبر

٢- يجبر مطلقا

٣- تفصيل بين موسر و معسر و عليه اجماع الفرقة و أخبارهم‌

ادلّه:

١- مقتضاى قاعده:

ابتدا على القاعده بحث مى‌كنيم، سپس آيات و روايات را بررسى مى‌كنيم.

اقتضاى قواعد اوّليه در اينجا چيست؟ در صورت اوّل و دوّم برائت است، چون در صورت اوّل مرضعه ديگرى وجود دارد و در صورت دوّم غذاى جايگزين هست و جان بچّه به خطر نمى‌افتد، پس اصل برائت است.

صورت سوّم و چهارم هم مطابق قاعده است، چون در صورت سوّم لبن براى اوست و نفقه بر پدر واجب است، پس اگر پدر مى‌خواهد بچّه‌اش شير داده شود، بايد اجرت آن را بدهد.

در صورت چهارم هم كه ولد پدر ندارد و يا پدر پول ندارد، نفقه بر مادر واجب است، پس در اين صورت هم قاعده كلّى باب نفقات را جارى مى‌كنيم.

٢- آيات:

دو آيه در قرآن داريم كه از آيه اوّل وجوب و از آيه ديگر عدم وجوب استفاده كرده‌اند:

الف) آيه‌

«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [٣]

طرفداران وجوب به اين آيه استدلال كرده‌اند، چون آيه مى‌گويد: «مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير دهند»، يرضعن فعل مضارع است و ظهور در امر و وجوب دارد، بلكه ظهورش بالاتر است، چون در فعل مضارع به قدرى امتثال مسلّم گرفته شده كه چنين مى‌گويد، يعنى وجوب آميخته با امتثال است.

جواب از آيه:

در مقابل اين آيه دو جواب گفته شده است:

الف) جواب صاحب جواهر:

آيه در مقام بيان وجوب و استحباب نيست بلكه در مقام بيان مقدار رضاع است و شاهد آن ادامه آيه است كه مى‌فرمايد:

لمن أراد أن يتمّ الرضاعة پس آيه در مورد بيان مقدار كامل رضاع است و در ادامه مى‌فرمايد:

فإن أرادا فصالًا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما.

ب) حمل بر استحباب:

«والوالدات يرضعن» حمل بر استحباب مى‌شود به قرينه اجماع و رواياتى كه بعد مى‌آيد ولو استحباب خلاف ظاهر است. كه قرينه است بر عدم وجوب، پس آيه در مقام بيان رضاع كامل است و در مقام بيان وجوب و عدم وجوب نيست به خصوص كه دو سال شير دادن واجب نيست بنابراين آيه دلالتى بر وجوب ندارد.

أضف إلى ذلك:

به قرينه اجماع و رواياتى كه خواهد آمد آيه حمل بر استحباب مى‌شود.

إن قلت:

وجوب ارضاع را از شريعتهاى سابق استصحاب مى‌كنيم آن گونه كه خداوند به مادر موسى فرمود: «و أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت فألقيه فى اليمّ» [٤] چرا كه‌ «إرضعى» امر است و ظهور در وجوب دارد.

قلنا:

آيه در مقام بيان وجوب ارضاع نيست بلكه به مادر موسى مى‌فرمايد اگر نمى‌ترسى موسى را شير بده و اگر بر جان او ترسيدى او را به رود نيل بسپار، ما او را محافظت مى‌كنيم.

إن قلت:

از آيه‌ «لاتضار والدة بولدها» [٥] مى‌توان وجوب‌

[١]. ج ٧، ص ٢٤١.

[٢]. كتاب خلاف، م ٣٣، ج ٣، ص ٨٢.

[٣]. سوره بقره، آيه ٢٣٣.

[٤]. سوره قصص، آيه ٧.

[٥]. سوره بقره، آيه ٢٣٣.