سابقاً بيان شد كه وقتى يك حديث جواز را مى‌گويد و حديث ديگر نفى مى‌كند، جمع بين آنها به كراهت است، چون روايت جواز نص و روايت مقابل ظهور در حرمت دارد و قابل حمل به كراهت است، راه جمع بين چنين نص و ظاهرى حمل بر كراهت است و مشهور هم همين را فهميده‌اند كه اين هم مؤيّد است و چنين جمعى در سراسر فقه فراوان است.

در ذيل مسأله نكاتى باقى مانده است:

نكته اوّل:

مرحوم صاحب جواهر كلام عجيبى را با تعبير «يقال» نقل كرده ولى بعد به آن تمايل پيدا كرده و مى‌گويد خوردن شير مادر حرام است، چون از تراوشات حيوان غير مأكول اللحم است و چيزى كه بر مكلّف حرام است به غير مكلّف هم نبايد داد، مثل شرب مسكر و يا دم كه بر مكلّف حرام است و به غير مكلّف هم نبايد داد؛ از اين حرمت، حولين كاملين خارج شده و بقيّه تحت حرمت باقى است.

قلنا:

اين تكلّف در تكلّف است، چون:

اوّلًا؛

شير از خبائث نيست.

ثانياً؛

انسان از حيوان غير مأكول اللحم استثنا شده است.

ثالثاً؛

شير بر مكلّف هم بلامانع و اصل اباحه و برائت است.

نكته دوّم:

اگر قائل به جواز اكثر از سنتين شويم آيا مادر مستحق اجرت بر اين اضافه مى‌باشد؟

اگر پدر پيشنهاد كند تا مادر اضافه شير دهد، مادر مى‌تواند اجرت بگيرد، چون لبن ملك اوست و اگر بدون پيشنهاد پدر باشد مستحقّ اجرت نمى‌شود.

نكته سوّم:

آيا شيردادن بيش از ٢٤ ماه جايز است؟ مشهور معتقدند كه حولين كاملين براى شيردادن كافى است ولى اگر كسى خواست بيشتر شير دهد مانعى ندارد.

قول ديگر اين است كه حتّى يك روز هم بيش از ٢٤ ماه جايز نيست كه اين قول در اقليّت است.

قول سوّم اين است كه يكى دو ماه مى‌توان اضافه كرد و در بعضى از كلمات فقها آمده است كه دليل آن روايت است ولى مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد روايتى به اين مضمون يافت نشده است.

بعضى مى‌گويند اين طبيعى است كه وقتى گفته شود ٢٤ ماه شير دادن جايز است، رأس ٢٤ ماه نمى‌توان بچّه را از شير گرفت بلكه مدّتى طول مى‌كشد تا بچّه را به تدريج از شير بگيرند، بنابراين طبيعى است كه يكى دو ماه طول بكشد كه البتّه اين دليل هم قانع كننده نيست چون ممكن است يك هفته طول بكشد، پس اين كه حريم فطام يكى دو ماه باشد را ثابت نمى‌كند.

نكته چهارم:

بعضى سؤالى مطرح كرده‌اند و آن اين كه گفتيم شير دادن بر مادر واجب نيست و از سوى ديگر مى‌گويند ٢١ ماه واجب است (اگر چه ما نپذيرفتيم) اين دو چگونه با هم سازگار است؟

قلنا:

اين كه ما گفتيم بر مادر واجب نيست، جايى است كه كسى جايگزين مادر باشد ولى اين كه مى‌گوييم از ٢١ ماه كمتر نباشد اعم از اين است كه مادر باشد يا دايه، و در جايى كه دايه‌اى باشد نمى‌گوييم بر مادر واجب است.

١٢٤ مسأله ١٦ (الحضانة) ١٦/ ٠٣/ ٨٥

مسألة ١٦:

الأمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته و مايتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أى الحولين إذا كانت حرة، مسلمة، عاقلة ذكراً كان أو أنثى سواء أرضعته هى بنفسها أو بغيرها فلا يجوز للأب أن يأخذه فى هذه المدّة منها و إن فطمته على الأحوط فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر و الأم بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثم يكون الأب أحقّ بها و إن فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تزوّج بالغير فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر و الأنثى و كانت الحضانة للأب و لو فارقها الثانى لايبعد عود حقّها و الأحوط التصالح و التسالم.

عنوان مسأله:

مرحوم امام در اين مسأله فروعى را مطرح كرده است:

فرع اوّل:

معناى حضانت چيست؟ و آيا حضانت تكليف است يا حق؟

فرع دوّم:

ام احقّ به حضانت است تا دو سال، خواه ولد مذكّر باشد يا مؤنّث و خواه از شير بازگرفته باشند و يا شير خوار باشد و خواه دايه شير دهد يا مادر.

فرع سوّم:

بعد از حولين اگر ولد دختر باشد تا هفت سال در اختيار مادر است و بعد از آن در اختيار پدر است و اگر پسر باشد بعد از دو سال به طور كامل در اختيار پدر است.

فرع چهارم:

اگر پدر و مادر از هم جدا شوند، همان حكم گفته شده ادامه دارد تا زمانى كه زن شوهر كند كه در اين صورت بلافاصله حضانت به پدر منتقل مى‌شود.