كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٧ - قلنا
تحليل روايات مسأله و به قول مرحوم نائينى تناسب حكم و موضوع است و روايت دلالت هم نداشته باشد اشكالى ندارد، چون قوام زوجيّت به آن است.
١١ ادامه مسأله ١ ٠٢/ ٠٧/ ٨٤
الأمر الثالث:
مراد از تمكين كامل چيست؟
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد:
و التمكين الكامل المعرّف فى الشرائع و غيره بالتخلية بينها و بينه بحيث لاتخصّ موضعاً و لازماناً (در هر زمان و مكانى كه طلب مواقعه كند تسليم باشد) و الظاهر تحقّقه ببذلها نفسها (عملًا خود را در اختيار زوج بگذارد، كافى است) فى كلّ زمان و مكان يريد فيه الإستمتاع و حلّ له مع عدم مانع شرعى له أو لها (مانع شرعى مثل اين كه زوج يا زوجه مُحرم هستند) فلا يحتاج إلى اللفظ الدالّ عليه من قبلها خلافاً للتحرير (مرحوم علّامه) فأوجب. [١]
پس تميكن كامل مقيّد به زمان و مكان خاص نيست و فقط لازم است مانع شرعى يا عقلى نداشته باشد. اين مسأله شديداً محلّ ابتلا است.
قلنا:
علاوه بر اين قيودى كه فرمودهاند (مثل زمان و مكان، مانع شرعى و عقلى) بايد مانع عرفى هم نباشد؛ اگر در عرف چيزهايى مانع است نمىتوان گفت كه مانع عرفى دخيل نيست.
مثلًا اگر زوج در مجلس عزادارى پدر زوجه، و يا در يك مكان نامناسب ديگرى از او درخواست تمكين كند و زوجه نيز ممانعت كند، دليل بر عدم تسليم نيست و دليلى بر تسليم مطلق در جايى كه تناسب عرفى ندارد نداريم، چون اطلاقات و عمومات منصرف به مصاديق عرفيّه است؛ و شارع هم حكيم است و دستور غير حكيمانه نمىدهد كه انسانها مثل حيوانات باشند و قيد و شرطى نداشته باشند.
إن قلت:
اين مخالف ظاهر آيه شريفه «نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم» [٢] است، چون آيه مىگويد كه هر زمانى كه خواستى، و بعضى هم «أنّى» را مكانيّه گرفتهاند كما اين كه در داستان حضرت مريم آمده است هنگامى كه زكريّا بر حضرت مريم عليها السلام وارد شد غذايى نزد او يافت از او پرسيد: «أنى لك هذا؛ اين غذا از كجاست».
حال طبق ظاهر آيه مكان و زمان و كيفيّت شرطى ندارد.
اشكال ديگر اين كه ما دو روايت داريم كه مىفرمايد:
«لا تمنعه من نفسها و إن كانت على ظهرقتب (جهاز شتر)» اين تعبير دلالت دارد كه هيچ مكانى شرط نيست و وقتى بر ظهر قتب جايز باشد در هر مكانى ممكن است.
قلنا:
آيه شريفه اطلاق دارد و مثل روايت «على ظهرقتب» نيست كه تصريح باشد، پس اطلاق است و اطلاق به فرد متعارف منصرف است، همان گونه كه در شستن صورت در وضو مقدار انگشتان متعارف ملاك است و يا در اندازه آب كر، اندازه دست فرد متعارف ملاك است، پس در همه جاى فقه فرد متعارف ملاك است و در ما نحن فيه هم چون آيه اطلاق دارد، اطلاق منصرف به فرد متعارف است و شايد فقهاى ديگر هم كه گفتهاند زوجه در هر زمان و مكان تمكين كند، منظورشان زمان و مكان متعارف است.
بعضى مىگويند آيه شريفه كه مىگويد زنان شما مزرعه شما هستند، اين شأن زنان را پايين مىآورد، در پاسخ مىگوييم آيه با اين تعبير مىگويد كه هدف از مسائل زوجيّت هوسرانى نيست بلكه هدف محصول است يعنى بايد از آن محصول صالح برداشت شود و اين تعبير شاهد ديگرى بر عرض ماست، چون انسان وقت و بىوقت سراغ مزرعهاش نمىرود بلكه در زمان بخصوصى است.
و امّا رواياتى كه به آن استدلال شده دو روايت است:
* ... عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: له أن تطيعه و لاتعصيه و لا تصدّق من بيته إلّابإذنه و لاتصوم تطوّعاً إلّا بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهرقتب ... قالت: فمالى عليه من الحق مثل ما له علىّ؟ قال: لا ولا من كلّ مأة واحدة (آيا اين ذيل با آيه «و لهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف» [٣] سازگار است؟) الحديث. [٤]
* ... عن أبى بصير (سند روايت به جهت وجود ابن أبى حمزه محلّ اشكال است) عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: أتت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة قال: أن تجيبه إلى حاجته (كنايتاً مىفرمايد كه نيازش رابر آورده كند) و إن كانت عل ظهر قتب ... و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و إن
[١]. ج ١٠، ص ٥٣٠.
[٢]. سوره بقره، آيه ٢٢٣.
[٣]. سوره بقره، آيه ٢٢٨.
[٤]. ح ١، باب ٧٩ از ابواب مقدّمات نكاح.