كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٤ - ٥- روايات

عدّه بائنه داراى اقسامى است:

الف) عدّه خلع و مبارات و طلاق ثالث و فسخ.

ب) عدّه وفات.

ج) عدّه عقد موقّت.

در تمام اين اقسام چهارگانه گاهى زن حائل و گاهى حامل است كه جمعاً هشت صورت است.

صورت اوّل و دوّم: عدّه رجعيّه (حامل، حائل)

در اين صورت چه حامل باشد و چه حائل اتفّاق نظر بر اين است كه حقّ نفقه دارد چون معتدّه رجعيّه در حكم زوجه است.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

بلاخلاف بل الإجماع بقسميه‌ (منقول و محصّل) عليه. [١]

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

اجماعاً حكاه جماعة. [٢]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌ [٣] ادّعاى اجماع نمى‌كند ولى آن را به عنوان يك مسأله مسلّم ذكر مى‌كند.

مرحوم آقاى سبزوارى در مهذّب الاحكام مسأله را اجماعى دانسته و مى‌فرمايد:

إجماعاً و نصوصاً [٤].

ابن قدامه از علماى اهل تسنّن مى‌گويد:

أمّا الرجعيّة فلها السكنى و النفقة للآية و الخبر و الإجماع و لأنّها زوجة يلحقها طلاقه‌ (بحكم زوجه است). [٥]

جمع بندى:

مسأله بين سنّى و شيعه اتّفاقى است.

١٨ ادامه مسأله ٦ ٢٢/ ٠٨/ ٨٤

ادلّه:

١- اجماع:

همان گونه كه بيان شد مسأله اجماعى است.

جواب از دليل:

اجماع مدركى است و فقط به عنوان مؤيّد خوب است.

٢- آيات:

آياتى كه ممكن است به آن استدلال شود عمدتاً دو آيه است:

الف) آيه‌

«و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف‌ [٦]».

مطابق آيه شريفه نفقه زن بر مرد واجب است.

جواب از دليل:

اين آيه در مورد زوجه صاحب ولد است و دلالتى ندارد و اين كه بگوييم تمام احكام زوجه در مطلّقه رجعيّه هم هست، دليل ديگرى است و به آيه ارتباطى ندارد.

ب) آيه‌

«لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه». [٧]

آيه در مورد مطلّقات است و مى‌فرمايد آنهايى كه توانايى ندارند به قدر توانشان نفقه بدهند.

جواب از دليل:

اين آيه دلالتى بر بحث ما ندارد و اخصّ از مدّعاست، چون در مورد اولات الاحمال است و غير اولات الاحمال را شامل نمى‌شود، پس آيه فى الجمله بر بحث ما دلالت دارد.

جمع بندى:

آيه‌اى كه به طور مطلق بر بحث ما دلالت كند نداريم.

٣- منع از خروج:

زنان مطلّقه رجعيّه ممنوع الخروج از منزلند، نه خود مى‌توانند بروند و نه شوهر مى‌تواند آنها را بيرون كند «لاتخروجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن» [٨]، حال وقتى از منزل خارج نمى‌شود از كجا ارتزاق كند؟

مرحوم شهيد ثانى در مسالك اشاره‌اى به اين دليل دارد و مى‌فرمايد:

لبقاء حبس الزوج‌ [٩]، چون زوج زوجه را در خانه نگه مى‌دارد، بايد رزق و روزيش را بدهد و معنى ندارد ديگران روزى بدهند، پس عدم خروج به دلالت التزاميّه دلالت بر وجوب انفاق دارد.

٤- استقراء:

وقتى احكام مطلّقه رجعيّه را بررسى مى‌كنيم، متوجّه مى‌شويم كه غالب يا تمام احكامش مانند زوجه است، به همين جهت گفته مى‌شود: المطلقّة رجعيّة كالزوجة، پس وقتى در همه احكام مانند زوجه است، در نفقه به طريق اولى مانند زوجه است.

٥- روايات:

دليل عمده اين مسأله روايات خاصّه‌اى است كه در مورد مطلّقه رجعيّه ذكر شده است.

[١]. ج ٣١، ص ٣١٦.

[٢]. ج ١٠، ص ٥٣٦.

[٣]. ج ٨، ص ٤٤٩.

[٤]. ج ٢٥، ص ٢٩٣.

[٥]. مغنى، ج ٩، ص ٢٩٠.

[٦]. سوره بقره، آيه ٢٣٣.

[٧]. سوره طلاق، آيه ٧.

[٨]. سوره طلاق، آيه ١

[٩]. مسالك، ج ٨، ص ٤٤٩.