اگر زوجه مرتد شود نفقه ساقط مى‌شود، چون مثل طلاق بائن است. در ارتداد مرأه گفته شده كه اعدام ندارد و بايد عدّه نگه دارد كه اگر در مدّت عدّه برگردد، عقد جديد لازم نيست؛ پس اگر در مدّت عدّه برگشت و مسلمان شد نفقه دارد.

*** مسألة ٤:

الظاهر أنّه لانفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها خصوصاً إذا كان‌ (زوج) صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً و الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ و الاستمتاع منها.

عنوان مسأله:

زوجه صغيره‌اى كه قابليّت استمتاع ندارد نفقه ندارد. مسأله داراى پنج صورت است كه بايد بررسى شود، در كدام صورت نفقه واجب است:

١- زوج و زوجه هر دو صغير هستند.

٢- زوجه صغيره و زوج كبير است.

٣- زوج صغير و زوجه كبيره است.

٤- زوج و زوجه مُراهق (نزديك به بلوغ) هستند و بلوغ شرعى حاصل نشده است.

٥- يكى مراهق و ديگرى كبير است.

قبل از بيان احكام اين صور، لازم به ذكر است كه در اين مسأله اجماع و نصّ خاصّى نداريم و اصل در مسأله تا دليلى بر وجوب انفاق اقامه نشود، برائت و عدم انفاق است، چون در شبهه حكميّه وجوبيّه حتّى اخباريين هم قائل به برائت هستند.

صورت اوّل و دوّم:

در جايى كه هر دو صغير يا زوجه صغيره است، مسلّماً نفقه‌اى نيست، چون تمكين معنا ندارد. پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد:

* ... فإذا انتهين و أطعنكم فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف، [١] پس در مورد زوجه صغيره اطاعت معنا ندارد و نفقه هم نيست.

در حديث ديگر مى‌فرمايد:

أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلانفقة لها حتّى ترجع. [٢]

اين تعابير در مورد صغيره معنا ندارد و همچنين اطلاقات ديگر كه در مسأله داشتيم ابداً شامل صغيره نمى‌شود.

صورت سوّم:

زوجه كبيره و زوج صغير است كه اينجا محلّ اختلاف است.

مرحوم شيخ طوسى نفقه را لازم نمى‌داند ولى مرحوم محقّق در شرايع نفقه را لازم مى‌داند.

اين فرع بر محور تمكين دور مى‌زند، اگر بگوييم تمكين به اين معنى است كه زن آمادگى براى بهره‌بردارى داشته باشد، در اين صورت زوجه چون كبيره است، آمادگى دارد، ولى زوج صغير است و آمادگى ندارد، بنابراين گناهى متوجّه زوجه نبوده و كمبودى از ناحيه او نيست، پس قابليّت قابل حاصل و فاعليّت فاعل ناقص است كه در اين صورت نفقه هست.

امّا كسانى كه نفقه را لازم نمى‌دانند، معتقدند كه تمكين يك امر عرفى است، يعنى هم قابليّت قابل (قابليّت بهره‌بردارى) و هم فاعليّت فاعل لازم است و هر دو بايد با هم حاصل شود و اين كه يك ركن آن نباشد ممكن نيست، به عبارت ديگر تمكين يك امر بالفعل است نه بالقوّه و چون حاصل نيست پس نفقه ندارد.

١٤ ادامه مسأله ٤ ٠٥/ ٠٧/ ٨٤

حال اگر شك كنيم كه آيا دايره تمكين وسيع است و آمادگى زوجه كافى است يا محدود است و آمادگى هر دو لازم است (شك بين عام و خاص) چه كنيم؟

در اصول به اين بحث شبهه مفهومى مخصّص مى‌گويند، به اين بيان كه عامّى داريم (نفقه زوجه) كه قيدى هم ندارد و خاصّى هم داريم كه شرطيّت تمكين است، اين خاص، عام را تخصيص مى‌زند، اگر مخصّص كه تمكين است شبهه مفهومى پيدا كند، يعنى ندانيم تمكين به معنى آمادگى طرفين است يا آمادگى يك طرف، كافى است، به عبارت ديگر مخصّص دائر بين اعمّ (آمادگى از يك طرف) و اخص (آمادگى طرفين) باشد، تكليف چيست؟

همان طور كه در اصول گفته شده در اين گونه موارد (شبهه مفهومى مخصّص) قدر متيقّن را مى‌گيريم‌و در بقيّه به عموم عام تمسّك مى‌كنيم.

به عنوان مثال اگر گفته شود «اكرم العلماء» و بعد بگويد إلّا

[١]. ح ٢، باب ٦ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ١، باب ٦ از ابواب نفقات.