اين ثمره هم قابل مناقشه است، چون طبق مبناى ملكيّت هم مى‌توان گفت كه ادلّه (اطلاقات ملكيّت) از اينجا انصراف دارد يعنى ادلّه از جايى كه باقى مانده لباس براى شش ماه دوّم هم قابل استفاده است، منصرف است، چرا كه لباس موجود است، بنابراين اطلاقات ملكيّت شامل اينجا نمى‌شود و منصرف است به جايى كه لباس از بين رفته است، پس طبق هر دو قول (ملكيّت و اباحه در تصرّف) تهيّه لباس ديگرلازم نيست.

ثمره سوّم:

اگرزوج تخلّف كرد و لباس زوجه را نداد، در صورتى كه قائل به ملكيّت شويم بر ذمّه زوج است و بايد بدهد و در واقع حكم وضعى است، امّا اگر قائل به اباحه شويم، اگر زوج لباس را ندهد، يك حكم تكليفى را مخالفت كرده و فقط كار حرامى انجام داده است و چيزى بر عهده او نيست.

مرحوم صاحب جواهر [١] بر اين ثمره نيز اشكال كرده كه مضمون آن چنين است:

بنابر مذهب اباحه در اينجا تكليف محض نيست بلكه يك حكم وضعى است، به اين بيان كه زوجه حقّ اباحه تصرّف دارد و مالك اباحه تصرّف است و معنى آن اين است كه زوجه طلبكار است، پس بر خلاف آن چه گفته شد اباحه در تصرّف خالص نيست، بلكه حقّ اباحه تصرّف است، بنابراين فرقى بين قول به ملكيّت و قول اباحه در تصرّف نيست.

ثمره چهارم:

آيا جايز است در صورت تراضى به جاى لباس، عوض آن (مثل پول نقد) را به زوجه بدهد؟

گفته شده كه طبق مبناى ملكيّت جايز است، چون زوجه مالك لباس بر ذمّه زوج است و آن را تبديل مى‌كند، ولى طبق مبناى اباحه در تصرّف يك حكم تكليفى است و قابل معاوضه نيست و نمى‌توان آن را تبديل كرد.

قلنا:

جواب اين ثمره از جواب ثمره قبل روشن مى‌شود، چون اباحه در تصرّف اباحه محض نيست كه فقط حكم باشد، بلكه حقّى است كه قابل معاوضه است چرا كه حقوق قابل معاوضه است.

ثمره پنجم:

آيا زوج حق دارد بدون تراضى با زوجه، كسوه‌اى را كه داده بگيرد و كسوه ديگرى به زوجه بدهد؟ به عبارت ديگر آيا زوج بدون رضايت زوجه حق تبديل را دارد؟ گفته شده كه طبق قول ملكيّت ممكن‌نيست ولى طبق قول به اباحه‌تصرّف ممكن است.

بعضى در اين ثمره مناقشه‌اى كرده‌اند كه قابل جواب است به اين بيان كه گفته شده طبق مبناى ملكيّت هم حق تبديل دارد، چون ملكيّت متزلزل است.

قلنا:

ملكيّت نسبت به آينده كه نمى‌دانيم ناشزه مى‌شود يا نه، متزلزل است، امّا تا امروز كه تمكين داشته متزلزل نيست و وقتى بعداً زوجه ناشزه شود، موضوع عوض شده است، پس اين ثمره صحيح است.

ثمره ششم:

طبق مبناى ملكيّت، فروش، هبه و صدقه لباس صحيح است و زوجه مى‌تواند بفروشد يا هبه كند و يا صدقه دهد ولى طبق مبناى اباحه جايز نيست؛ به عبارت ديگر اگر قائل به ملكيّت شويم تصرّفات ناقله جايز است و اگر قائل به اباحه شويم تصرّفات ناقله جايز نيست.

قلنا:

اين ثمره نيز قابل خدشه است، چون ملكيّت نسبت به آينده متزلزل است و وقتى ملكيّت متزلزل بود، زوجه حقّ تصرّف ناقله ندارد، چون ممكن است در آينده مطلّقه شود و مانند بيع به شرط است مثل اين كه زيد خانه‌اش را به عمرو مى‌فروشد و شرط مى‌كند كه اگر در انتهاى سال پول عمرو را پس داد، عمرو هم خانه او را پس دهد، حال عمرو نمى‌تواند خانه را به ديگرى بفروشد چون ملكيّت متزلزل است.

در ابتداى بحث بيان شد كه اين مسأله داراى پنج حكم است و حكم اوّل آن بيان شد (يجب الكسوة مع التمليك) حكم دوّم هم روشن شد كه همان كهنه يا سرقت شدن لباس قبل از موعد بود كه گفتيم اگر زوجه مقصّر نبود تبديل لازم است.

حكم سوّم هم اين بود كه اگر مدّت تمام شود و لباس باقى بماند زوجه حقّ مطالبه لباس ديگر ندارد كه اين سه حكم بحث شد و دو حكم ديگر باقى مانده است.

٥٠ ادامه مسأله ١٢١٥/ ١٠/ ٨٤

حكم چهارم:

اگر زوجيّت به دليلى مثل طلاق يا فوت از بين رفت و يا

[١]. ج ٣١، ص ٣٤٩.