علاوه بر آيات و روايات، لفظ نفقه هم بر رعايت حال زوجه دلالت دارد، چون نفقه به معنى هزينه‌هاى شخص است كه معنايش هزينه‌هاى شخص به حسب حالش مى‌باشد، نه حال كسى كه نفقه مى‌دهد، پس مفهوم نفقه دلالت دارد كه حال منفق عليه بايد رعايت شود.

نكته:

در ضمن عبارت روشن شد كه حدّ معينى براى نفقه نيست چون وقتى مدار حال زوجه شد، در كميّت و كيفيّت بايد حال زوجه مراعات شود و اگر در بعضى روايات تعبير «بمدٍّ» آمده- كه ظاهراً تعيين مقدار است- در واقع بيان مصداقى براى زمان و مكان خاصّى است و تعبّد نيست كه در همه اين مقدار نفقه داده شود.

الأمر الثالث:

مرحوم آقاى سبزوارى اعتراضى به فقها دارد و مى‌فرمايد:

ثم أنّ الظاهر أنّ جملة من تفصيلات الفقهاء فى المقام ممّا لاينبغى بل ربّما توجب المشاحّة (نزاع) بين الزوجين و اللازم هو التحريض على المراضات فيما بينهما بكلّ ما امكن. [٣]

قلنا:

ما دو جواب مى‌دهيم:

١- ايشان گمان كرده‌اند كه ما اين مسائل را على رؤوس المنابر مى‌گوييم، در حالى كه بحث فقهى است و منظورمان اين است كه در مقام استفتا چه جواب دهيم.

٢- شما مى‌فرماييد كه ما اينها را توصيه به مراضات كنيم كه معنايش اين است كه مباحث اخلاقى را با مسائل فقهى مخلوط كنيم، بله احكام شرعى را بايد بگوييم و بعد آنها را هم توصيه به مراضات مى‌كنيم، پس بحث در فقه است نه اخلاق.

إن قلت:

آيا اين كه گفته مى‌شود حال زوجه را در نظر مى‌گيريم باعث اختلاف طبقاتى نمى‌شود، در جايى كه گفته مى‌شود زن به حسب حالش مى‌تواند مركب، حمّام و ... داشته باشد؟

قلنا:

منظور از اختلاف طبقاتى، اختلافات نامعقول است و إلّا در واقع بين طبيب و پيش خدمت آن، فرق است و يا بين سرباز و فرمانده آن، فرق است. كمونيستها بودند كه اين شعار را دادند ولى شكست خوردند چون تفاوت غير قابل انكار است و عدم تفاوت انگيزه‌ها را از بين مى‌برد، پس اختلاف به معنى نامعقول نبايد باشد به طورى كه بعضى صاحب همه چيز و بعضى فاقد همه چيز باشند كه اين معنا مردود است.

***

مسألة ٩:

الظاهر أنّه من الإنفاق الذى تستحقّه الزوجة أجرة الحمّام عند الحاجة سواء كان للاغتسال أو للتنظيف‌ (در صورتى كه اغتسال وشستشو در خانه ميّسر نباشد) إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل و الاغتسال فى البيت أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها لبرد أو غيره و منه أيضاً الفحم و الحطب و نحوهما فى زمان الإحتياج إليها و كذا الأدوية المتعارفة الّتى يكثر الإحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام الّتى قلّما يلخو الشخص منها فى الشهور و الأعوام، نعم الظاهر أنّه ليس منه الدواء و ما يصرف فى المعالجات الصعبة الّتى يكون الاحتياج إليها من باب الإتّفاق خصوصاً إذا احتاج إلى بذل مال خطير و هل يكون منه أجرة الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل و إشكال.

عنوان مسأله:

در اين مسأله مرحوم امام به سه نكته اشاره مى‌كنند:

١- اجرت الحمام عند الحاجة:

مربوط به زمانى است كه حمّام در خارج از منازل بود.

مرحوم امام اين امر را مقيّد مى‌كند به جايى كه به خاطر سرما يا مانع ديگرى در داخل بيت نتواند نظافت يا غسل را انجام دهد، كه در اين صورت استفاده از حمّام عمومى جايز و هزينه آن بر دوش زوج است.

[١]. سوره نساء، آيه ١٩.

[٢]. ح ٩، باب ١ از ابواب نفقات.

[٣]. مهذّب، ج ٢٥، ص ٣٠٣.