در ادامه كتاب نكاح به بحث نفقات رسيديم. مرحوم امام در تحرير الوسيله مقدّمه كوتاهى در مورد نفقه بيان كرده و بعد از آن، مسائل مربوط به آن را مطرح مى‌كند:

«فصل فى النفقات»

إنّما تجب النفقة بأحد اسباب ثلاثة: الزوجيّة و القرابة (خويشاوندى) والملك‌ (دو شاخه دارد يكى ملكيّت انسان است در دورانى كه هنوز بردگى از بين نرفته بود نفقه عبد و امه بر عهده مالك بود. شاخه دوّم مالكيّت حيوان و نفقه آن بر مالك واجب است).

در مسأله نفقه زوجه چند مقام بايد طى شود:

١- اصل وجوب نفقه زوجه و دليل آن.

٢- شرايط وجوب نفقه.

٣- كميّت و كيفيّت نفقه (آيا دارو و درمان، مركب، سفر، خادم و ... جزء نفقه هستند؟).

٤- لوازم و ملحقات؛ به عنوان مثال با شكايت زوجه به دادگاه مبنى بر عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج، آيا بايد زوجه اثبات كند كه نفقه را نگرفته يا زوج ثابت كند كه نفقه را پرداخت كرده، يا جاى تفصيل است (اگر زوج و زوجه با هم زندگى مى‌كنند زوجه بايد ثابت كند و اگر جدا از هم زندگى مى‌كنند زوج بايد ثابت كند).

مرحوم امام (ره) كأنّ اصل وجوب را مسلّم دانسته‌اند و به همين جهت از ابتدا سراغ شرايط نفقه رفته‌اند. ما ابتدا اصل وجوب نفقه را بيان كرده و سپس سراغ بحث از شرايط وجوب نفقه خواهيم رفت.

٢ فصل فى النفقات ١٩/ ٠٦/ ٨٤

اصل وجوب نفقه:

مرحوم امام به اين بحث نپرداخته و از ابتدا سراغ مبحث دوّم (شرايط وجوب نفقه) رفته‌اند.

نفقه زوجه قبل از آن كه واجب شرعى باشد، يك مسأله عقلايى است كه قبل از اسلام هم بوده و دليل آن هم معلوم است، چون زندگى خانوادگى بر اثر مشاركت زوج و زوجه حاصل مى‌شود به طورى كه بايد با هم زندگى خانوادگى را اداره كنند.

زوج به جهت بنيه قويتر جسمانى به دنبال كسب و كار در خارج خانه مى‌رود و زوجه هم مشكلات داخل منزل را حل مى‌كند، مثل نظافت، طبخ غذا و تربيت فرزندان. اگر بر فرض كسى چند فرزند داشته باشد مدّت رضاع و بعد از آن تا زمانى كه بتواند خودش را اداره كند، نياز به مراقبت دارد تا مميّز شود و بعد از آن هم در بسيارى از امور كمك والدين را لازم دارد.

اين يك تقسيم شبه قرار دادى ميان زوج و زوجه است كه بخش مهمّى از كارهاى حياتى بر عهده زوجه و بخشى ديگربه عهده زوج است. حال اگر زوجه هم مثل زوج براى كار از خانه خارج شود، و هر دو مشغول كار شوند نابسامانى به وجود مى‌آيد؛ البتّه شايد تا چند سال بتوانند زندگى را اداره كنند ولى وقتى فرزندان متعدّد شدند اين امر ديگر غير ممكن مى‌شود.

پس اين يك تقسيم كار طبيعى است و سبب شده تا زوج نفقه زوجه را بدهد و منّتى هم بر گردن زوجه نيست چون هر يك، كار و وظيفه خود را انجام مى‌دهد. اين يك امر طبيعى است و قبل از اسلام هم بوده است.

در اينجا دو اشكال مهم وجود دارد:

اشكال اوّل:

اسلام نفقه را در مقابل خدمات خانه نمى‌داند، بلكه در مورد حمل و رضاع دستور نفقه داده است، بنابراين نفقه در مقابل زوجيّت است و مشروط نيست و لذا مى‌گويند زوجه مى‌تواند در مقابل خدمات خانه اجرت بگيرد، پس اسلام بناى عقلا را امضا نكرده و نفقه را در مقابل زوجيّت قرار داده است.

قلنا:

درست است كه اسلام نفقه را در مقابل خدمات خانه قرار نداده ولى آنچه ما گفتيم علّت نيست بلكه حكمت است و به همين جهت نمى‌توان گفت اگر زن در خانه كار نكند نفقه ندارد. دليل حكمت بودن آن اين است كه شارع مقدّس ملاحظه كرده كه اگر نفقه را به خدمات خانه گره بزند، هر روز نزاع مى‌شود و زوج مى‌گويد چون به خوبى خدمات خانه را انجام ندادى حقّ نفقه ندارى و شارع براى اين كه اين نزاع پيش نيايد نفقه را در مقابل زوجيّت قرار داده چون خدمات خانه قهراً خواهد بود، پس درست است كه خدمات به نفقه گره نخورده ولى حكمت است نه علّت.

اشكال دوّم:

در عصر و زمان ما زنها در بيرون خانه كار