به عبارت ديگر نفقه از آثار عدّه و عدّه از آثار طلاق است، پس اين سه استصحاب در سه امرى است كه مترّتب بر هم است كه در اين صورت معمولًا استصحاب را در سبب جارى مى‌كنند و مسبّب از آثار آن است، به عنوان مثال وقتى بتوانيم استصحاب كرّيت را جارى كنيم آثار بر آن بار مى‌شود و ديگر لازم نيست استصحاب طهارت كنيم، و يا وقتى استصحاب حيات زوج مى‌كنيم، زوجه به زوجيّت باقى است و ديگر نيازى نيست استصحاب وجوب نفقه كنيم، بنابراين وقتى يك شى‌ء از آثار ديگرى است ما سراغ اصل در ناحيه اوّلى مى‌رويم و ديگر نوبت به دوّمى و سوّمى نمى‌رسد و خود به خود آثار مترتّب مى‌شود.

حال در ما نحن فيه وقتى استصحاب تأخّر حادث جارى كرديم ديگر نوبت به استصحابهاى بعدى نمى‌رسد و آثار بار مى‌شود.

نكته ديگر اين كه استصحاب تأخرّ حادث «اصل مثبت» است، اصل مثبت اين است كه امرى را استصحاب كنيم و لازمه عقلى آن را بگيريم و بعد آثار شرعى لازمه عقلى را بار كنيم. در اينجا شما مى‌گوييد اصل اين است كه طلاق قبل از ماه ذى الحجة (مثلًا) واقع نشده پس لازمه‌اش اين است كه بعد از ماه واقع شده است كه اين از ملازمات عقليّه (اصل مثبت) و باطل است. به عبارت ديگر، استصحاب تأخّر حادث به معنى اصل عدم تقدّم طلاق است و لازمه آن اين است كه طلاق بعداً بوده است كه اين اصل مثبت است، چون لازمه عقلى آن را ثابت دانسته و حكم شرعى را بر لازمه عقلى بار كرده‌ايم و حال آن كه استصحاب آثار شرعى را درست مى‌كند نه آثار عقلى را.

پس دو بحث با صاحب جواهر داريم:

١- اين سه استصحاب در طول هم است و با جارى شدن استصحاب در اوّلى نوبت به دو تاى ديگر نمى‌رسد.

٢- اصل تأخّر حادث اصل مثبت است.

بنابراين زوجه حق دارد نفقه را بگيرد ولى نه با تمسّك به استصحاب تأخّر حادث بلكه ما اصل بقاى عدّه را جارى مى‌كنيم يعنى اين زن عدّه‌اى داشته و نمى‌دانيم اين عدّه باقى است يا تمام شده، اصل بقاى عدّه را جارى مى‌كنيم و به مقتضاى آن مى‌گوييم زن حقّ نفقه دارد.

٥٥ ادامه مسأله ٢٠١٧/ ١٠/ ٨٤

سؤال:

آيا ما نحن فيه از قبيل شكّ در مقتضى نيست؟

ما نحن فيه شكّ در مقتضى نيست، چون شكّى در اقتضاى مقتضى نداريم، بلكه شك در اين است كه آيا وضع حملى آمده كه عدّه را پايان دهد يا نه؟

البتّه ما فرقى بين شكّ در مقتضى و غير آن قائل نيستيم.

در اينجا دو احتمال ديگر وجود دارد:

١- قول زوجه را مقدّم بداريم ولى از باب اين كه او به حال خودش آگاه‌تر از ديگران است، يعنى او مى‌داند كه عدّه تمام شده يا نه، چون عدّه بر عهده زوجه است، بنابراين در تمام شقوق مسأله مى‌توانيم بگوييم او به حال خود آگاه‌تر است و در واقع اين كه زن به حال خودش آگاه‌تر است مثل اماره شرعيّه است كه قائم شده بر اين كه عدّه پايان نيافته و وقتى اماره بود، ديگر جاى اصل استصحاب نيست، پس نفقه ثابت است.

مرحوم امام در باب طلاق در مسأله ١٠ اين راه را پيموده و سراغ استصحاب نرفته‌اند.

قلنا: اين كه مى‌گوييم زوجه اعلم بحالها من غيرها، در پايان عدّه است، آن هم در جايى كه پايان عدّه با حيض و طهر حاصل شده كه در اين صورت قول او مقدّم است، ولى ما نحن فيه از اين قبيل نيست، چون در ما نحن فيه پايان عدّه از باب وضع حمل است كه ديگران هم آن را مى‌فهمند و مانند حيض و طهر نيست كه ديگران ندانند و زوجه آگاه‌تر باشد.

٢- قول زوج مقدّم است كه اين قول شاذ است. دليل قائلين به اين قول هم اين است كه طلاق فعل زوج است و او به فعل خود آگاه‌تر از ديگران است. اين قول را صاحب جواهر نقل كرده و رد مى‌كند.

قلنا:

جواب اين قول روشن است به اين بيان كه در مورد هر فعل انسان نمى‌توان گفت كه او از ديگران آگاه‌تر است، بلكه افعال خفيّه اين چنين است و طلاق كه بايد در حضور دو شاهد عادل باشد از افعال خفيّه نيست و نمى‌توان گفت كه او به فعلش آگاه‌تر است.

نتيجه:

در جايى كه زمان وضع حمل معلوم و زمان طلاق مجهول است، قول مرأه با يمين مقدّم است و زوج هم بايد نفقه بدهد و رجوع هم جايز نيست، چون خودش اقرار دارد كه عدّه پايان يافته است.