روايات متعدّد است و مى‌فرمايد: اضحيه جاى عقيقه را مى‌گيرد، حال اگر عقيقه واجب باشد، چگونه اضحيه مستحب جاى وجوب را مى‌گيرد. از باب نمونه دو روايت را بيان مى‌كنيم:

* ... عن سماعة قال: سألته‌ (مضمرات سماعه مشكلى ندارد، چون در ابتداى كتابش نام امام را برده است) عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر فكان غلاماً شاباً أو رجلا قد بلغ‌ (بزرگسال) فقال: إذا ضحّى عنه أو ضحّ الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته. [٣]

* ... عن عمّار الساباطى، عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى حديث قال: و إن لم يعقّ عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية .... [٤]

ظهور اين روايت هم كافى است چون مستحب جاى واجب قرار داده شده، پس معلوم مى‌شود كه آن هم مستحب است؛ البتّه بعيد نيست كه مستحب جاى واجب را بگيرد.

به عنوان مثال كسى غسل جنابت را نمى‌دانسته و غسل جمعه به جا آورده كفايت مى‌كند، پس محال نيست مستحبّى جاى واجبى را بگيرد ولى ظهور ابتدايى اين است كه مستحبّى جاى مستحب ديگر را گرفته است.

٥- روايات باب ٦٠ از ابواب احكام اولاد:

روايات متعدّد است و مى‌فرمايد اگر روز هفتم گذشت ديگر عقيقه‌اى نيست، حال اگر واجب باشد چگونه عقيقه لازم نخواهد بود؟

* ... عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى العقيقة قال: إذا جازت سبعة أيّام فلا عقيقة له. [٥]

اگر واجب باشد سقوط معنى ندارد، چون روز هفتم روز افضليّت آن است و اگر روز هفتم گذشت ساقط نمى‌شود، از اينجا معلوم مى‌شود كه در روز هفتم مستحبّ مؤكّد است و بعد از آن هم استحباب دارد.

* ... إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه إنّما الحلق و العقيقة و الاسم فى اليوم السابع. [٦]

٦- شهرت قويّه:

در اين مسأله شهرت بر استحباب است شهرت قويّه‌اى كه نزديك است به حدّ اجماع برسد، حال اين مسأله‌اى كه مبتلى به همه است، چگونه ممكن است همه علماى اسلام اشتباه كرده و وجوب آن را نفهميده باشند؟! بسيار بعيد است كه همه اشتباه كرده باشند، مگر عدّه قليلى.

در اينجا به نظر مى‌رسد اين ذهنيّت كه در امر عقيقه هست يداً به به يد تا زمان معصومين عليهم السلام بوده و شيعه و سنّى اتفاق دارند كه مستحب است.

جمع بين روايات وجوب و ادلّه استحباب:

اگر فرض كنيم كه اين ادلّه تك تك هم دلالت نداشته باشد ولى وقتى مجموع اين ادلّه را روى هم بريزيم و اجماع و شهرت را هم در كنار آن قرار دهيم، قرينه مى‌شود بر اين كه وجوب در روايات را حمل بر استحباب كرده و از وجوب رفع يد كنيم، البتّه احتياط مستحب هم جاى خود را دارد.

عامّه هم در اين مسأله با ما هم صدا هستند و آنها هم روايات متعدّد دارند. [٧]

١١١ ادامه مسأله ٩ ٢٦/ ٠٢/ ٨٥

قاعده:

مدارك بعضى از فروع از نظر حديث ضعيف است ولى بعضى از باب تسامح در ادلّه سنن مطابق آن فتوا مى‌دهند.

تسامح در ادلّه سنن اين است كه بگوييم روايات ضعيف در مورد مستحبّات و مكروهات حكم روايات قوى در ناحيه واجبات و محرّمات را دارد يعنى حجّت است و مى‌توان مطابق آن فتوا داد در حالى كه روايات ضعيف حجّت نيست، پس تسامح در ادلّه سنن (مستحبّات) مساوى است با روايات صحيحه در واجبات و محرّمات، يعنى در مستحبّات هر چهار دسته روايات (صحيح، حسن، موثّق و ضعيف) همه حجّت است و دليل آن رواياتى است كه مى‌گويد اگر به رجاى ثواب به روايات ضعيف عمل كنيد، خدا ثواب آن را به شما مى‌دهد.

مرحوم شيخ در رسائل اين بحث را مطرح كرده علاوه بر اين رساله‌اى در مورد تسامح دارند و ما هم در كتاب انوار الاصول اين بحث را مطرح كرده و معتقديم كه اگر به قصد رجا عمل كند، ثواب مى‌دهند، نه اين كه مستحب مى‌شود و ما معتقديم فرقى بين سنّت و واجب نيست و فتوا دليل مى‌خواهد و روايت ضعيف براى فتوا به استحباب يا كراهت كافى نيست و رواياتى كه مى‌گويد ثواب مى‌دهند، از باب تفضّل است نه اين كه مستحبّ شرعى شود مثل مستحبّاتى كه با دليل قطعى ثابت شده است.

ما در حاشيه عروه وقتى به مستحبّات مى‌رسيم در ابتداى آن حاشيه‌اى زده‌ايم كه قسمتى از اين مستحبّات كثيره كه در ابواب مختلف آمده مبنى بر قاعده تسامح در ادلّه سنن است كه ما به آن قائل نيستيم.

بنابراين آنها را به قصد رجا انجام دهيد نه به قصد مقبوليّت، و ثوابى هم كه داده مى‌شود، از باب تفضّل است.

فرع دوّم: استحباب كون العقيقة للمذكر من المذكّر و للأنثى من الأنثى‌

مستحب است عقيقه مذكّر از حيوان مذكّر و براى مؤنّث از حيوان مؤنّث باشد. در اين مسأله ظاهراً ادّعاى اجماع شده در حالى كه روايات مختلف است دو روايت تصريح دارد كه رعايت تناسب لازم است كه آن را بيان مى‌كنيم:

* ... محمّد بن على بن الحسين‌ (صدوق) باسناده عن محمّد بن مارد عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى حديث قال: إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً و إن كان أنثى عقّ عنه أنثى. [٨]

* ... عن أبى جعفر عليه السلام إنّه قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أوجارية فليعقّ عنه كبشاً (به معنى گوسفند نر است ولى در اينجا معنى اعم دارد كه به حيوان مادّه هم اطلاق شده) عن الذكر ذكراً و عن الأنثى مثل ذلك‌ (روايت خالى از اشكال نيست) ... [٩].

در مقابل اين دو روايت، روايات متعدّدى داريم كه تساوى را مى‌گويد كه به يكى دو روايت از باب نمونه اشاره مى‌كنيم:

[١]. سوره بقره، آيه ١٩٦.

[٢]. وسائل ج ١٠، ابواب ذبح‌

[٣]. ح ١، باب ٦٥ از ابواب احكام الاولاده.

[٤]. ح ٢، باب ٦٥ از ابواب احكام الاولاده.

[٥]. ح ٢، باب ٦٠ از ابواب احكام الاولاده.

[٦]. ح ٣، باب ٦٠ از ابواب احكام الاولاده.

[٧]. مغنى، ج ١١، ص ١١٩ و ١٢٠.

[٨]. ح ٧، باب ٤٢ از ابواب احكام اولاد.

[٩]. ح ١١، باب ٤٤ از ابواب احكام الاولاد.