زوجه را ببيند «لأنّه يشتريها بأغلى الثمن»، آيا واقعاً حرّ قابل خريد و فروش و يا اجاره است؟ خير، اينها تعبيرات كنايى است، پس هيچ گاه ماهيّت نكاح در عرف متشرّعه اجاره و يا بيع نيست، بنابراين تعبير كنايى است و نبايد چنين تلّقى شود و زوج را مستأجر دانست.

قرآن در مورد نكاح دائم مى‌فرمايد:

«هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ» [١] كه اشاره به يك همزيستى مسالمت‌آميز است و يا در آيه ديگر مى‌فرمايد:

«خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها [٢]» و كلمه زوج به معنى هم رديف و غير از مالك و مملوك و يا مالك و مستأجر است و به همين جهت است كه گفته شده عقد نكاح با لفظ استيجار باطل است حتّى عقد موقّت با لفظ اجاره و بيع باطل است، بنابراين ماهيّت نكاح، بيع و يا اجاره نيست و اين قياس مع الفارق است و به فرض كه عامّه چنين قياس كنند، ما نبايد گرفتار چنين قياسى شويم، پس تمام اين امور بر عهده زوج است.

تنها چيزى كه در اينجا قابل صحبت است بيمارى‌هاى صعب العلاج و پر هزينه است، مثل پيوند كبد، يا قلب و كليه كه داراى هزينه‌هاى سنگين است، در اينجا اگر زوج امكانات داشته باشد ممكن است كه بگوييم از نفقه است و زوج بايد بدهد ولى در جايى كه زوج امكانات ندارد نمى‌توانيم زوج را مجبور كنيم، چون ادلّه نفقه و سيره مسلمين از اين افراد نادره منصرف است و براى ما ثابت نيست.

٣٩ مسأله ١٠ (هل تملك الزوجة النفقة؟) ٢٢/ ٠٩/ ٨٤

مسألة ١٠:

تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يومٍ من الطعام و الإدام و غيرهما ممّا يصرف و لا يبقى عينه فى صبيحته ملكاً متزلزلًا مراعى بحصول تمام التمكين منها و إلّافبمقداره و تستردّ البقيّة، فلها أن تطالبه بها عنده، فلو منعها مع التمكين و انقضى اليوم استقرّت فى ذمّته و صارت ديناً عليه و كذا يشترط ذلك فى الاستقرار مع انقضاء أيّام، فيستقرّ بمقدار التمكين على ذمّته نفقة تلك المدّة سواء طالبته بها أو سكتت عنها، و سواء قدّرها الحاكم و حكم بها أم لا، و سواء كان موسراً أو معسراً و مع الإعسار ينظر إلى اليسار و ليس لها مطالبة نفقة الأيّام الآتية.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد نحوه ملكيّت زوجه نسبت به نفقه است و احكام متعدّدى (حدود شش حكم) دارد كه به هم مرتبط است:

١- آيا نفقه ملك زوجه مى‌شود؟ به عبارت ديگر زوجه مالك نفقه است يا اباحه در تصرّف است. امام زوجه را مالك مى‌داند و بعضى ايراد كرده‌اند.

٢- نفقه هر شبانه روز بايد صبح آن روز تحويل زوجه شود (صبيحة كلّ يومٍ).

٣- ملكيّت نفقه متزلزل و مشروط به تمكين در طول شبانه روز است، پس اگر تمكين نكرد مالكيّت از بين مى‌رود.

٤- اگر زوج نفقه ندهد، در ذمّه زوج مستقّر مى‌شود و زوج بدهكار است كه اين لازمه ملكيّت است.

٥- اگر زوج معسر باشد، به او مهلت داده مى‌شود تا زمانى كه بتواند آن را پرداخت كند.

٦- زوجه نمى‌تواند مطالبه نفقه ايّام آتيه كند.

اين احكام شش گانه را مرحوم امام يكجا در اين مسأله آورده است.

نتيجه عملى اين بحث واضح است، چون اگر قائل به ملكيّت شويم مى‌تواند نفقه را مطالبه كند و در ذمّه‌اش مستقر مى‌شود و مى‌تواند پس از گرفتن، آن را هبه كند و يا مى‌توان در صورت فوت زوج نفقه را از تركه برداشت ولى اگر قائل به ملكيّت نفقه نشويم و اباحه در تصرّف بدانيم اين احكام بار نمى‌شود.

ملكيّت نفقه:

آيا زوجه مالك نفقه است يا اباحه در تصرّف است؟ آيا همان گونه كه در مسكن اباحه در تصرّف است، در امور ديگر هم اباحه در تصرّف است؟ بعضى ادّعاى اجماع بر ملكيّت كرده‌اند.

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

لاخلاف بين الأصحاب فى أنّ الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. [٣]

مرحوم آية اللَّه سبزوارى مى‌فرمايد:

اجماعاً و نصاً. [٤]

عدّه ديگرى هم تعبير ملك دارند، مانند شهيد ثانى در مسالك و فاضل اصفهانى در كشف اللثام و مرحوم علّامه در

[١]. سوره بقره، آيه ١٨٧.

[٢]. سوره روم، آيه ٢١.

[٣]. ج ٢٥، ص ١٢٤.

[٤]. مهذّب، ج ٢٥، ص ٣٠٣.