نفقه او را بدهد و زوج فقط غذاى سه روز را دارد، آيا بايد غذاى فردايش را به زوجه بدهد، ولو غنى است و روز سوّم را به اقربا بدهد؟ آيا اگر طلبكارى دارد نبايد خوراك بيش از يك روزش را كنار بگذارد؟ آيا اطلاقات ادلّه اين معنى را ايجاب مى‌كند؟

بسيار بعيد است كه انسان با داشتن غذاى يك روز غنى شود و لااقل بايد غذاى يك مدّت را داشته باشد و يا اميد داشته باشد كه فردا هم كار كرده و خوراك بدست مى‌آورد، پس با داشتن خوراك يك روزه يسار ندارد.

نكته:

در مورد مستثنيات دين (كه در كلام مرحوم سبزوارى آمده بود) سخن اين گونه نيست و مستثنيات دين دايره‌اش خيلى وسيع است؛ در دو جا مستثنيات دين ذكر شده است:

مرحوم صاحب جواهر در ج ٢٥، ص ٣٣٨ متعرّض آن شده است و مرحوم امام هم در كتاب القرض‌ [١] اين مسأله را ذكر مى‌كند.

صاحب جواهر لباس تجمّل، كتاب، مركب و خادم را، از مستثنيات دين مى‌داند كه اگر اضافه داشته باشد مستثنى نيست.

حال مرحوم سبزوارى چگونه ما نحن فيه را مانند مستثنيات دين مى‌داند؟!

ما معتقديم در ما نحن فيه اگر لباس تجمّل و يا مركب دارد كه براى رفاه است، ممكن است گفته شود آن را بفروشد و نفقه زوجه و پدر را بدهد ولى در باب دين چنين نمى‌گوييم و در آنجا اين موارد از مستثنيات دين است.

٨٠ م ٦ (صرف ما زاد النفقة) و م ٧ (وجوب‌التكسّب ...) ٢١/ ١٢/ ٨٤

مسألة ٦:

لوزاد على نفقته شى‌ء و لم تكن عنده زوجة فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون فى تركه عسر و حرج شديد، أو مظنّة فساد دينىّ‌ (عسر و حرج ندارد، ولى در خطر انحراف دينى است) فله أن يصرفه فى التزويج‌ (ظاهر عبارت امام، جواز است نه وجوب چون تعبير «له» دارد و حكم هر دو صورت را يكى ذكر كرده است ولى خواهيم ديد كه حكم اين دو صورت با هم فرق دارد، بنابراين بايد بگوييم «له» در قدر مشترك بين وجوب و جواز به كار رفته است) و إن لم يبق لقريبه شى‌ء و إن لم يكن كذلك‌ (نه در عسر و حرج شديد است و نه در معرض فساد دينى و اخلاقى است) فالأحوط صرفه فى إنفاق القريب بل لايخلو وجوبه من قوّة (ابتدا احتياط وجوبى و بعد فتوى داده‌اند).

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد شخص مجرّد است كه علاوه بر نفقه روزانه خود مقدارى اضافه دارد. آيا اين پول اضافى را خرج ازدواج كند يا به والدين بدهد؟

مرحوم امام براى اين مسأله سه صورت بيان كرده است:

١- اگر ازدواج نكند به عسر و حرج مى‌افتد.

٢- اگر ازدواج نكند به عسر و حرج نمى‌افتد ولى در خطر انحراف دينى است.

٣- اگر ازدواج نكند به عسر و حرج و فساد دينى نمى‌افتد.

در دو صورت اوّل و دوّم اجازه مى‌دهد كه صرف تزويج كند و در صورت سوّم اجازه نمى‌دهد.

اقوال:

اين مسأله را همه فقها متعرّض نشده‌اند و فقط مرحوم صاحب رياض و كاشف اللثام و بعضى ديگر متعرّض آن شده‌اند. مسأله نصّ خاصّى ندارد و ما هستيم و قواعد و ادلّه عامّه.

ما ابتدا سراغ ادلّه (اطلاقات و عمومات و قواعد) و اگر نبود سراغ اصول عمليّه مى‌رويم.

ادلّه صورت اوّل:

١- عسر و حرج:

صورت اوّل تحت ادلّه عسر و حرج (فما جعل عليكم فى الدين من حرج) قرار دارد و ترك تزويج، حرج است، بنابراين پول اضافى را صرف ازدواج مى‌كند، ولى دفع حرج واجب نيست، چون ايثار جايز است و ايثار حرج مى‌آورد.

٢- قاعده لاضرر:

لاضرر شامل اين مورد مى‌شود. قاعده لاضرر فقط مربوط به اضرار به ديگران (مانند داستان سمره) نيست، بلكه اضرار به نفس هم داخل در قاعده لاضرر است (مثلًا در باب وضو، غسل و صوم كه موجب ضرر مى‌شود به لاضرر استدلال شده است و ما هم در باب سيگار به آن استدلال كرده‌ايم) و وقتى به لاضرر استدلال كرديم ازدواج براى او واجب مى‌شود.

دليل صورت دوّم: وجوب مقدّمه‌

در صورت دوّم كه احتمال فساد دينى هست، مى‌توان به قاعده وجوب مقدّمه تمسّك كرد، وقتى ترك حرام واجب‌

[١]. تحرير الوسيله، ج ١، كتاب القرض، مسأله ١٠.