فلسفه‌اى كه براى نفقه بيان كرديم در عقد موقّت نيست، چون زنان عقد موقّت تشكيل خانواده نمى‌دهند، چرا كه اغلب زمان كوتاه است و تقسيم كار نيست كه كسب و كار به عهده زوج باشد، و كار منزل به عهده زوجه، پس اجماع، اصل، روايات و حكمت نفقه دلالت مى‌كند كه در عقد موقّت نفقه نيست.

ادامه مسأله ١ ٢٦/ ٠٦/ ٨٤

رواياتى كه در مورد شرط اوّل به آن استدلال شده به دلالت التزامى دلالت دارد ولى يك روايت صريح در باب متعه يافته‌ايم كه با صراحت مى‌فرمايد در عقد موقّت نفقه نيست. اكنون اين روايت را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در سه باب ذكر كرده است به طورى كه صدر روايت در باب ٢٠ از ابواب متعه حديث ٣، وسط روايت در باب ٤٥ حديث ١ و ذيل آن در باب ١٨ حديث ٦ آمده است.

* ... عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبداللَّه بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبداللَّه عليه السلام أتزّوج المرأة متعة مرّة مبهمة (ظاهراً اشاره به دفعات مواقعه است و مدّت ذكر نمى‌شود)؟ قال: فقال: ذاك أشدّ عليك‌ (چون عقد دائم مى‌شود كه ارث و طلاق و برنامه‌هاى ديگر دارد) ترثها و ترثك و لا يجوزلك أن تطلّقها إلّاعلى طهر و شاهدين‌ (متعه طلاق و شاهدين نمى‌خواهد و كارش آسان است). قلت أصلحك اللَّه فكيف أتزوّجها؟

قال: أيّاماً معدودة بشى‌ء مسمّى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها (در همان مدّتى كه شرط كرده‌اند) و لا نفقة و لا عدّة لها عليك الحديث‌ (عدّه‌اى بر تو ندارد و اگر بخواهى دو مرتبه او را به عقد دائم يا متعه تزويج كنى عدّه‌اى ندارد). [٢]* ... عن هشام بن سالم، عن أبى عبداللَّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: و لانفقة و لاعدّة عليك‌ [٣].

در باب ٢٠ «لها» آمده ولى در باب ٤٥ از قلم افتاده است كه ظاهراً غلط است.

حضرت شرايط خواندن صيغه عقد متعه را براى هشام بن سالم نقل كرده و مى‌فرمايد نفقه و عدّه بر تو نيست كه اين روايت به دلالت مطابقى بر نفى نفقه دلالت دارد.

تعبير «ولا عدّة لها عليك» به اين معنى است كه وقتى در عدّه توست، عدّه‌اى بر تو ندارد و مى‌توانى در همان عدّه خودت او را عقد كنى.

ذيل اين روايت به بحث ما ارتباطى ندارد و آن را نمى‌خوانيم.

آيا جايز است كه يك حديث سه تكّه شود؟ تقطيع جايز است امّا به شرط اين كه در آن تغيير معنى نباشد؛ تقطيع در روايات بسيار زياد است و غالب قسمتهاى نهج البلاغه تقطيع شده است.

از نظر دلالت:

دلالت روايت صريح و خوب است.

از نظر سند:

سند روايت مشاكل متعدّدى دارد. «هشام بن سالم جواليقى» شخص بسيار معتبرى است و در كتب رجال در مورد او «ثقة ثقة» گفته شده كه چنين تعابيرى در كتب رجال در مورد افراد بسيار معتبر آمده است، ولى در سند دو شخص ديگر آمده كه مشكل دارند كه يكى «موسى بن سعدان» است كه مرحوم نجاشى و جمعى ديگر او را ضعيف مى‌دانند. شخص ديگر «عبداللَّه بن القاسم» است كه مشترك بين جماعتى است و شايد بيش از پنج نفر به اين نام داريم كه بعضى همه را ضعيف مى‌دانند و لازم نيست كه تمييز دهيم كدام عبداللَّه بن قاسم مراد است. شخص ديگر در سند «محمّد بن الحسين» مشترك بين ثقه و ضعيف است، پس سند ضعيف است ولى اصحاب به آن عمل كرده‌اند و مسأله اجماعى (حدّاقل شهرت) بود، بنابراين ضعف سند زيانى به مسأله نمى‌رساند.

نكته:

روايات نفقه دلالت دارد بر اين كه نفقه در مورد عقد دائم است، چون مى‌گويد اگر مى‌تواند نفقه بدهد و اگر نمى‌تواند طلاق دهد كه اين نشان مى‌دهد، بايد عقد دائم باشد چون طلاق در عقد دائم است، پس جايى كه پاى طلاق به ميان نمى‌آيد نفقه نيست، ولى تمام روايات نفقه اين ذيل را ندارد و بعضى از روايات مطلق بود و «فرّق بينهما» نداشت كه شامل عقد دائم و متعه مى‌شود.

[١]. ح ٣، باب ٢٠ از ابواب متعه.

[٢]. ح ٣، باب ٢٠ از ابواب متعه.

[٣]. ح ١، باب ٤٥ از ابواب متعه.