ما قراينى داريم كه همه را شامل مى‌شود از جمله اصحاب فتوى‌ داده‌اند كه اگر پدر نياز به خادم دارد براى او خادم تهيّه كند و در مورد زوجه هم از روايات استفاده مى‌شود كه اگر زوجه نياز به خادم دارد براى او تهيّه كند و يا دارو و درمان هم جزء نفقه است حال وقتى نفقه، خادم و مركب را شامل شود، معنايش اين است كه ما فراتر از لباس و غذا و مسكن را قائل شده‌ايم، يعنى تمام نيازها را از نفقه دانسته‌ايم، پس شامل مسأله ازدواج هم مى‌شود، حتّى گاه ازدواج از بقيّه لازم‌تر است؛ مثلًا پسر در نهايت جوانى است و نياز به نكاح دارد و پدر هم متمكّن است، پدر نمى‌تواند بگويد صبر كن؛ و گاهى در سنين بالا پدر از كار افتاده است و اگر همسرى براى او گرفته شود، در حكم خادمه براى اوست، حال وقتى كه در مورد خادم چنين آسان گرفته شود، در مورد همسر نمى‌توان سخت‌گيرى كرد، پس با قراين، فتاوا و روايات، نفقه را توسعه مى‌دهيم و تمام نيازهاى لازم را از نفقه مى‌دانيم.

٢- روايات:

در عين حالى كه گفتيم مسأله خالى از نصّ است ولى دو روايت يافته‌ايم كه امر به ازدواج فرزند مى‌كند كه يكى در مورد دختر و ديگرى در مورد مطلق ولد است.

* ... عن السكونى، عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً ... وإذا كانت أنثى ... ويعجّل‌ (فعل مضارعى كه معنى امرهم دارد و گاهى ظهورش از امر بيشتر است) سراحها (رها كردن) إلى بيت زوجها (زودتر او را به خانه بخت بفرستد). [١]

اشكال سندى:

سند به واسطه وجود سكونى ضعيف است.

اشكال دلالى:

ممكن است كسى بگويد كه اين حقّ مستحبّ است، چون در كنار حقوق مستحبّ ديگر ذكر شده است، مثل نام نيكو و آموزش شنا، پس به قرينه سياق، وجوبى از آن استفاده نمى‌شود و با وجود اين كه در بدو نظر مختصر دلالتى دارد، ولى به درد استدلال نمى‌خورد.

روايت بعد مرسله و راوى آن «محمّد بن على الفتّال» است كه در كتاب روضة الواعظين اين روايت را آورده است كه در اصل نامش محمّد بن الحسن بن على الفتّال النيشابورى است.

او واعظى زبردست و چيره‌دست و از علماى قرن ششم بوده كه تا عصر ائمّه عليهم السلام فاصله زيادى دارد و از مشايخ ابن شهرآشوب است. در كتاب مكارم الاخلاق هم اين روايت نقل شده و در آنجا هم مرسل است.

* محمّد بن على الفتّال فى روضة الواعظين قال: قال عليه السلام‌ (مرسل است زيرا معلوم نيست از كدام معصوم است): من حقّ الولد (ظاهراً اعم از دختر و پسر است) على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة ويزوّجه اذا بلغ. [٢]

در روايت ازدواج از حقوق فرزند بر پدر شمرده شده و «يزوّج» امر است مگر اين كه بگوييم به وحدت سياق از آن استحباب استفاده مى‌شود.

با وجود اين ضعفها اين روايات فقط به عنوان مؤيّد خوب است و دليل نيست.

٣- سيره مسلمين:

اگر پدرى متمكّن باشد و جوان نيازمند ازدواج، و وقت ازدواج او هم در حال گذشتن باشد و پدر كارى نكند آيا مسلمين اين كار را قبيح نمى‌شمرند، در حالى كه فرزند، آمادگى براى ازدواج دارد؟ اين در عرف متشرّعه قبيح است و متشرّعه اين كار را گناه مى‌شمردند و آن را در شأن يك مسلمان نمى‌دانند.

در مورد ازدواج پدر هم همين گونه است، وقتى پدر پير است و همسر او از دنيا مى‌رود و فرزند هم امكانات دارد و همسرى هم يافت شده ولى پسر كوتاهى مى‌كند، عرف اين پسر را مذمّت مى‌كند؛ تصوّر ما اين است كه اگر مسأله درست تحليل شود، سيره متديّنين بر اين است كه خود را در اين موارد ملزم مى‌دانند و اين سيره دليل بر اين است كه اين مسأله از واجبات است.

[١]. وسائل، ج ١٥، ح ٧، باب ٨٦ از ابواب احكام اولاد.

[٢]. وسائل، ح ٩، باب ٨٦.