در مسأله هفدهم بيان شد كه اگر زوج يا زوجه در مورد پايان عدّه چيزى بر خلاف استصحاب ادّعا كند آن كه قولش مخالف استصحاب است بايد دليل بياورد و آن كه قولش موافق استصحاب است قولش با قسم قبول مى‌شود.

إن قلت:

شما در گذشته، معيار را ظاهر حال دانستيد و در اينجا استصحاب‌را، كدام معيار است؟

قلنا:

هر دو معيار است، يعنى هر كس قولش مخالف دليل باشد مدّعى است و بايد بيّنه بياورد كه گاهى دليل ظاهر حال و گاهى ذواليد بودن و گاهى استصحاب است).

٥٧ مسأله ١٨ (لو ادّعى الزوج الاعسار) ٢٥/ ١٠/ ٨٤

مسألة ١٨:

لو طالبته بالإنفاق وادعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدّقه وادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بيّنة إلّا إذا كان مسبوقاً باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسراً وأنكرته فإنّ القول قولها بيمين وعليه البيّنة.

عنوان مسأله:

اگر زوجه مطالبه انفاق و زوج ادّعاى اعسار كند، اگر زوجه بتواند بيّنه اقامه كند كه زوج موسر است قاضى زوج را وادار به انفاق مى‌كند، امّا اگر زوجه نتوانست اقامه بيّنه كند، قول زوج (اعسار) باليمين پذيرفته مى‌شود، چون اعسار مطابق اصل است.

مرحوم امام يك صورت را استثنا مى‌كند و آن جايى است كه حالت سابقه يسار بوده است كه در اين صورت قول زوج پذيرفته نمى‌شود، مگر اين كه بيّنه اقامه كند، چون استصحاب بقاى يسار جارى است، پس قول زوجه همراه بايمين مقدّم است؛ بنابراين مسأله داراى دو صورت است:

١- حالت سابقه اعسار بوده كه غالباً چنين است، چون هنگامى كه از مادر متولّد مى‌شوند، چيزى ندارند و نمى‌دانيم كه بعداً اموالى به دست آورده يا نه؟ مقتضاى استصحاب، عدم يسار است، پس قول زوج موافق اصل است بنابراين زوج منكر است و زوجه مدّعى است و بايد بيّنه اقامه كند اگر زوجه بيّنه نداشت قول زوج با يمين مقدّم است.

٢- زوج مسبوق به يسار بوده ولى الآن ادّعاى اعسار دارد و نفقه نمى‌دهد. در اينجا استصحاب يسار جارى مى‌شود و قول زوجه موافق اصل است، بنابراين زوجه منكر است (منكر زوال يسار زوج) و زوج قولش مخالف اصل است، و بايد بيّنه اقامه كند و اگر بيّنه نداشت، زوجه قسم ياد مى‌كند و قول او مقدّم مى‌شود.

در اينجا بعضى از معاصرين مطلبى دارند كه به نظر ما صحيح نيست. آنها معتقدند كه نبايد استصحاب بقاى مال را جارى كرد بلكه استصحاب بقاى يسار جارى مى‌شود، چون استصحاب بقاى مال اصل مثبت است.

قلنا:

اين دو استصحاب با هم فرقى ندارد، چون استصحاب بقاى مال زوج عين يسار است.

اين مسأله بر خلاف مسأله قبل، محلّ ابتلاست و پيوسته در دادگاهها، دعواى نفقه و مهريّه فراوان است.

اقوال صورت اوّل:

بعضى از فقها اين مسأله را در باب نفقات و بعضى در باب قضا و بعضى در باب مفلّس متعرّض شده‌اند و غالباً كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند همان فتواى امام را دارند.

مرحوم علّامه‌ [١] و مرحوم كاشف اللثام‌ [٢] همين مسأله و فتوا را دارند. در ميان عامّه هم بعضى با صراحت همين قول را گفته‌اند.

ابن قدامه مى‌گويد:

و إن اختلفا فى يساره‌ (زوج) فادّعته المرأة أو الزوج ليفرض لها نفقة الموسرين أو قالت: كنت موسراً و انكر ذلك فإن عرف له مال فالقول قولها و إلّافالقول قوله و بهذا كلّه قال الشافعى و ابوثور و اصحاب الرأى‌ (ابوحنيفه و شاگردانش) [٣].

[١]. موسوعات فقهيّه، ج ٢، ص ٦٦٧.

[٢]. كشف اللثام، ج ٧، ص ٥٨٥.

[٣]. مغنى، ج ٩، ص ٢٥٤.