بسيارى از عامّه قائلند كه نفقه لازم است چون اعفاف را لازم مى‌دانند و مخالفينى هم در بين عامّه وجود دارد ولى خاصّه اعفاف را واجب ندانسته و به همين جهت قائل به وجوب نفقه هم نيستند و فقط از شيخ طوسى نقل شد كه قائل به وجوب نفقه است.

ادلّه:

در اصل وجوب اعفاف روايتى نداشتيم (جز يكى دو روايت غير معتبر)، در وجوب نفقه هم روايتى نداريم و ما هستيم و ادلّه مطلقه نفقات كه مى‌گفت نفقه اب واجب است؛ حال آيا نفقه زوجه اب هم جزء نفقه اب است؟

وقتى ما گفتيم كه نفقه مفهوم عامّى دارد و نفقه خادم و مركب اب لازم است، آيا مى‌توان گفت كه نفقه زوجه لازم نيست؟ لا سيّما إن قلنا بوجوب الإعفاف، در اين صورت نمى‌توان گفت كه نفقه لازم نيست، چون اعفاف براى نياز بود و اگر نفقه زوجه را ندهد در واقع رفع نياز نشده است، چرا كه اعفاف كامل نمى‌شود مگر اين كه نفقه بدهد و اگر قائل به وجوب اعفاف نباشيم، باز هم نفقه زوجه پدر لازم است و لو در بدو نظر به نظر مى‌رسد وقتى اصل اعفاف لازم نبود فرع آن كه نفقه است لازم نخواهد بود، به اين بيان كه اگر پدر همسرى فراهم كرد و يا با عدم وجوب اعفاف پسر از باب استحباب براى پدر زن گرفت، باز نفقه زوجه پدر لازم است، چون نفقه زوجه از نفقه پدر است.

بنابراين كلام شيخ در مبسوط را مى‌توان پذيرفت.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا،

اگر ما قائل به وجوب اعفاف شديم (كه ما به احتياط وجوبى قائل شديم) نفقه زوجه پدر واجب است.

در مورد نفقه زوجه نوه، ما نفقه نوه را واجب ندانستيم ولى وقتى نوه به قدرى كوچك باشد كه وابسته به فرزند است، نفقه نوه هم واجب مى‌شود، همان گونه كه نفقه زوجه پدر به خاطر پدر واجب است، پس نفقه زوجه نوه واجب نيست.

٨٧ مسأله ١١ (فى قضاءِ نفقة الأقارب) ٢٢/ ٠١/ ٨٥

مسألة ١١:

لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركها لوفاتت فى وقتها و زمانها (فرق بين «لاتقضى» و «لايتدارك» چيست؟ ظاهراً هر دو يك معنى دارد و اين تعبير در كلام ديگران نيست، ولى احتمال مى‌دهيم دو معنى داشته باشد، «لاتقتضى» يعنى نفقه‌هايى كه نداده قضا نمى‌شود، ولى «لا يتدارك» به معنى جبران است يعنى كسى كه نفقه‌اش بر منفق واجب است اگر به عنوان وام چيزى گرفته و خرج كرده تداركش بر منفق لازم نيست) ولو بتقصير من المنفق‌ (كوتاهى و مخالفت با تكليف الهى كرده است) و لا تستقّر فى ذمّته بخلاف الزوجة كما مرّ نعم لو لم ينفق عليه لغيبة أو امتنع عن اعطائه مع يساره و رفع المنفق عليه‌ (پدر و مادر يا فرزند) أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته به و وجب عليه قضائه.

عنوان مسأله:

در اين مسأله بحث در اين است كه بين نفقه زوجه و نفقه والدين و فرزند فرق است.

نفقه زوجه دين است و اگر نپردازد مديون است ولى نفقه ولد و والدين دين نيست و اگر نپردازد گناه كرده و در واقع حكمى است وجوبى امّا قضا ندارد و به صورت دين بر ذمّه‌اش نمى‌ماند ولى يك استثنا دارد و آن اين كه اگر منفق غايب بود و پدر و مادر يا فرزند به حاكم شرع مراجعه كردند و حاكم به آنها اجازه داد كه قرض بگيرند و مصرف كنند، چون حاكم شرع ولايت دارد، در اينجا اين دين را بايد منفق بدهد و نفقه تبديل به دين مى‌شود.

اين حكم منحصر به اين مسأله نيست و در تمام مسائل مشابه كه كسى از قضاى حقّش سرپيچى كند، حاكم شرع مى‌تواند دخالت كند؛ گاهى هم حاكم به نفع غائب كار مى‌كند، مثلًا ديوارهاى خانه‌اش خراب شده حاكم به عنوان حفظ اموال غُيّب وارد شده و از بيت المال ديوار خانه‌اش را تعمير مى‌كند تا

[١]. مسالك، ج ٨، ص ٤٨٩.

[٢]. ج ٢٥، ص ١٣٨.

[٣]. مختلف الشيعة (علّامه حلّى)، ص ٣٢٧- م ٢٣٩ به نقل از مبسوط، ج ٦، ص ٤٩.