و شاهد آن ارث حمل است كه اجماع بر اين قائم است كه احتياطاً اندازه سهم دو مذكّر كنار مى‌گذارند اگر حمل زنده به دنيا آمد سهمش را مى‌دهند و هر چه اضافه آمد به ورثه بر مى‌گردانند و اگر مرده به دنيا آمد مالك چيزى نمى‌شود پس بعد از تولّد اگر زنده بود مالك مى‌شود. در عرف هم چنين است كه حمل مالك نمى‌شود.

بنابراين وقتى گفته مى‌شود «النفقة للحمل» لام يا غايت است يا سببيّت و لام ملكيّت نيست، ولى در ناحيه مادر «للام» لام مالكيّت است و كأنّ همين لام للحمل باعث ايجاد شبهه شده است.

انفاق در رضاع هم‌ (لينفق ذو سعة من سعته) لأجل الرضاع است، نه براى ملكيّت و ما نحن فيه هم مثل همان است يعنى شير دادن و پرورش در درون شكم در راستاى خدمت به بچّه است.

٢٣ ادامه مسأله ٦ ٢٩/ ٠٨/ ٨٤

ثمرات:

براى اين بحث كه نفقه براى حمل است يا مادر، تا دوازه ثمره ذكر شده است كه به عقيده ما ثمرات نيز بى‌پايه است. در اينجا به بعضى از ثمرات اشاره مى‌كنيم:

ثمره اوّل:

اگر نفقه براى حمل باشد در صورتى كه نفقه ندهد قضايش لازم نيست و اگر براى حامل باشد قضايش لازم است. منظور از قضا اين است كه اگر به موقع نفقه نداد و فرض ما اين بود كه نفقه براى حمل است، جبران لازم نيست، چون نفقه در باب اقارب قضا ندارد، چرا كه حكم تكليفى است و قضا ندارد و فقط معصيت كرده است امّا اگر نفقه براى حامل (زوجه) باشد، حكم وضعى است كه اگر ندهد بايد آن را قضا كند و به همين جهت امروزه در دادگاهها اگر شوهر مدّتى نفقه ندهد، تمام آن را از زوج مى‌گيرند.

قلنا:

اين ثمره داراى مشكل است، به اين بيان كه اين نفقه را نفقه زوجيّت تصوّر كرده‌اند، چون نفقه زوجيّت قضا دارد نه نفقه لأجل حمل و ما نحن فيه نفقه لأجل حمل است. نفقه زوجيّت در مقابل تمكين است و نمى‌توان نفقه حمل را به نفقه زوجيّت قياس كرد، چون فرض اين است كه طلاق بائن است و مطلّقه بائن ديگر زوجه نيست.

ثمره دوّم:

اگر زوجه حين الطلاق ناشزه باشد نفقه ندارد، بنابراين اگر نفقه براى حامل باشد، بعد از طلاق هم نفقه ندارد، امّا اگر نفقه لأجل الحمل باشد چه ناشزه باشد و چه نباشد، نفقه دارد.

بنابراين، اگر نفقه ملك حمل باشد با نشوز مادر عند الطلاق ساقط نمى‌شود ولى اگر ملك زوجه باشد با نشوز زوجه عند الطلاق ساقط مى‌شود.

قلنا:

نفقه‌اى كه به نشوز ساقط مى‌شود، نفقه زوجيّت است نه نفقه لأجل الحمل، پس چون نفقه لأجل الحمل است ناشزه و غير ناشزه فرق ندارد.

ثمره سوّم:

اگر نفقه ملك حمل باشد، زكات فطره مادر بر شوهر لازم نيست، چون مادر مالك نفقه نبوده و نان خور شوهر به حساب نمى‌آيد و حمل هم كه فطره ندارد ولى اگر گفتيم نفقه براى حامل است، بايد شوهر زكات فطره‌اش را بدهد، چون حامل نان خور او محسوب مى‌شود.

قلنا:

فطره براى عنوان «عيلولة (نان خور)» است و ربطى به نفقه ندارد و در اينجا چون مادر نان خور حساب مى‌شود، زكات فطره دارد، چه نفقه براى حمل باشد و چه براى مادر.

ثمره چهارم:

اگر بعد از طلاق زن مرتد شود، در صورتى كه نفقه براى مادر باشد، ساقط مى‌شود امّا اگر ملك ولد باشد با ارتداد امّ ساقط نمى‌شود.

قلنا:

در اينجا نيز تصوّر شده كه نفقه زوجيّت است، چون نفقه زوجيّت با ارتداد ساقط مى‌شود ولى نفقه، لأجل ولد است و با ارتداد ساقط نمى‌شود، چرا كه بايد حمل پرورش پيدا كند و پدر هم بايد هزينه‌ها را بپردازد، مثل جايى كه مرتدّ بچه را شير مى‌دهد كه هزينه او را پرداخت مى‌كنند.

ثمره پنجم:

در جايى كه زوجه امه و زوج حر و يا زوجه حرّه و زوج عبد