سيّد مرتضى نقل شده كه منقطع را به دائم ملحق كرده‌اند. [١] بنابراين فرق بين دائم و منقطع اجماعى يا مشهوراست و فقط بعضى از سيّد مرتضى مخالفت را نقل كرده‌اند و لازم به ذكر است كه همه در فرع اوّل يكسان هستند.

دليل اين مسأله (فرق بين دائم و موقّت) دو روايت صحيح السند است:

* عن محمّد بن يعقوب ... عن ابن أبى يعفور (سند معتبر است) عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التّى يتمتّع منها. [٢]

* و عنه، عن ابن سنان، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: لايلاعن الحرّ الأمة (ولو عقد دائم باشد كه دليل آن روشن نيست) و لا الذميّة (ظاهراً ذميّه را به عقد دائم درآورده چون ذيل روايت منقطعه را دارد، پس لابد دائم را مى‌گويد كه اين روايت مى‌تواند دليل بر جواز عقد دائم با ذميّه باشد، حال اگر عقد دائم با ذميّه كند و نفى ولد نمايد بايد لعان داشته باشد و وجهى براى عدم لعان نيست) و لا التى يتمتّع بها (به قرينه اين ذيل صدر روايت در مورد عقد دائم است). [٣] توجيهاتى براى اين روايت گفته شده است، مثل اين كه گفته‌اند روايت در مورد تحليل امه است و در مورد ذميّه هم وطى به شبه بوده است به هر حال اين دو نكته، اين حديث را ناسازگار كرده است.

مرحوم صاحب جواهر در ذيل حديث اوّل جمله‌اى دارد و مى‌فرمايد:

و نحوه خبر على بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام‌ كه با توجّه به اين كلام سه روايت خواهد شد، ولى محشّين مى‌گويند در كتب اربعه روايتى در اين زمينه نيافتيم حتّى در كتاب على بن جعفر هم نيست.

ولى ظاهراً اشتباهى شده چرا كه حديثى عين آن دو حديث وجود دارد ولى كلمه متعه در آن نيست:

* ... عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة تنفى ولدها و قذفها هل عليه لعان؟ قال: لا. [٤]

گويا مرحوم شهيد ثانى اين روايت را بعد از آن دو روايت براى امه و يهوديّه و نصرانيّه ذكر كرده نه در مورد متمتّع بها و صاحب جواهر هم با نگاه اجمالى به كلام صاحب مسالك گمان كرده كه متمتع بها را هم شامل مى‌شود، بنابراين در اين باب دو حديث بيشتر نداريم.

نتيجه:

بر اساس خبر اوّل كه صحيحه و معمول بها است و اصحاب به آن فتوى داده‌اند، مى‌توانيم تفاوت بين دائمه و منقطعه را قائل شويم و مشكل را حل كنيم؛ ولى آيه را چه كنيم؟

آيه منصرف به دائمات است يعنى شارع فراش متعه را فراش دانسته ولى نه به استحكام فراش دائم پس الولد للفراش را در مورد متعه هم حاكم دانسته ولى لعان را لازم ندانسته چون مقدارى با دائم فرق دارد و ملاعنه به آن سختى را لازم ندارد.

١٠٥ فصل فى احكام الولادة ١٨/ ٠٢/ ٨٥

در ذيل اين دو مسأله، شش مسأله ساده ديگر هم هست كه از فروع اين دو است و بر عهده طلّاب گرامى است تا ردّ الفروع إلى الأصول نموده و در بررسى آنها اجتهاد نمايند. به اين ترتيب از اين فصل كه احكام ولد بود گذشتيم، سراغ فصل بعدى مى‌رويم كه احكام ولادت است.

***

مسأله ٣:

«القول فى احكام الولادة و ما يلحق بها»

در اين فصل مسائلى پيرامون چهار مسأله مهم ذكر شده است:

١- ختان:

ختان از واجبات است و يكى دو مسأله مهم دارد.

٢- عقيقه:

دو مسأله در مورد عقيقه است اگر چه جزء مستحبّات است ولى از آن زياد سؤال مى‌شود و مبتلا به است.

٣- رضاع:

احكام رضاع محلّ بحث نيست، چون سابقاً از آن سخن به ميان آمده است، بلكه بحث در اين است آيا رضاع بر ام واجب است يا بر اب و مدّت آن چقدر است؟

٤- حضانت:

ميزان آن چقدر است و برعهده كيست؟

***

مسألة ٤:

يجب ختان الذكور و يستحبّ إيقاعه فى اليوم السابع‌ (روايات متعدّدى دارد) و يجوز التأخير عنه و إن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون‌ (يهود ختان را واجب مى‌دانند و نصارى واجب نمى‌دانند) يجب‌

[١]. ج ٢٥، ص ٢١.

[٢]. ح ١، باب ١٠ از ابواب لعان.

[٣]. ح ٢، باب ١٠ از ابواب لعان.

[٤]. ح ١١، باب ٥ از ابواب لعان.