در حديث سوّم داستان جالبى است به اين مضمون كه سر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر دامان جبرئيل بود، على عليه السلام از در وارد شد، جبرئيل برخواست و گفت سر پيامبر بر دامن تو بايد باشد، چون اولوالارحام بعضهم اولى ببعض (يعنى از اجانب).

بنابراين روايات متعارض است و بعضى مى‌گويد اولويّت به معنى اولى من الأجانب است و بعضى مى‌گويد اولى در مراتب ارث است.

آيا در اينجا استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد است يا بگوييم اين روايات متعارض است؟

ما در باب استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد معتقديم نه تنها جايز است، بلكه زيبايى‌هاى كلام در خيلى جاها به جهت همين استعمال است و اين كه لفظ فانى در معناست و امثال اين تعليل‌ها تعابيرى شاعرانه است و الفاظ را نبايد در مسائل عقلى داخل كرد.

جمع بين روايات:

در مقام جمع بين روايات اگر ما بوديم و اين روايات مى‌گفتيم استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناست ولى وقتى روايات را بر قرآن عرضه مى‌كنيم، روايات گروه دوّم موافق با كتاب اللَّه است.

جمع بندى:

ظاهر آيات معنى من الاجانب را مى‌گويد ولى نمى‌توانيم از آن به باب نفقه تعدّى كنيم و كار مشكل است، چون الغاء خصوصيّت قطعى بعيد است، پس قياس است و باطل.

٩١ ادامه مسأله ١٢ ٢٩/ ٠١/ ٨٥

٣- روايت:

اين روايت را مرحوم كلينى از «محمد بن يحيى» كه از اساتيد او و از بزرگان قم است نقل مى‌كند و او هم آن را از «احمد بن محمّد خالد برقى» نقل مى‌كند كه فرد ثقه‌اى است ولى از ضعفا نقل روايت مى‌كرده و به واسطه نقل زياد از ضعفا «احمد بن محمّد بن عيسى» بزرگ قم در آن زمان او را از قم اخراج كرد؛ بعد از مدّتى به او گفته شد كه آبروى خالد برقى رفته و ديگر تصميم گرفته كه از ضعاف نقل روايت نكند، پس او را به قم برگرداندند و بعد از رحلتش احمد بن محمّد بن عيسى با پاى برهنه در تشييع جنازه او شركت كرد.

* و عن محمّد بن يحيى‌ (الخزّاز كه از ثقات است) عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم‌ (از نظر مذهب داراى انحراف است كه گفته شده بترى يعنى زيدى عامّه بوده (زيدى كه خلفاى اربعه را قبول دارد) پس ثقه و معتبر است ولى فساد مذهب دارد، با وجود اين عجب اين است كه صاحب جواهر به آن خبر رياض مى‌گويد در حالى كه اگر سند معتبر باشد چنين نمى‌گويد و ظاهراً صاحب جواهر سند را قبول نداشته و وجه آن براى ما روشن نيست، بنابراين در مجموع سند معتبر و مشتمل بر رجال شناخته شده و مورد قبول است) عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال:

أتى اميرالمؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه‌ (همان گونه كه در ميراث، الاقرب فالاقرب در نسب بهره مى‌برند، هزينه‌هاى نفقه او را هم همان الاقرب فالاقرب از اقارب بپردازند). [١] سند روايت معتبر و دلالت آن روشن است ولى ظاهر روايت اين است كه تمام كسانى كه ميراث مى‌برند، بايد خرج او را بپردازند، در حالى كه سابقاً بيان شد، طبقه اوّل (آباء و ابناء) و نيمى از طبقه دوّم (اجداد و اخوه) مسئوليتى ندارند و طبقه سوّم هم واجب نيست، پس اين حديث معمول بها نيست و اگر تخصيص هم بزنيم تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، بنابراين حديث از نظر دلالت مشكل دارد، مگر اين كه حمل بر استحباب كنيم.

جمع بندى ادلّه:

هيچ يك از اين سه دليل قابل استدلال نيست، چون اجماع مدركى بود و آيه از ما نحن فيه اجنبى است و روايت هم مشكل دلالتى دارد.

٤- ارتكاز عرفى و عقلايى:

راه چهارمى به نظر مى‌رسد كه شايد بتوان با استفاده از آن الاقرب فالاقرب را اثبات كرد، به اين بيان كه قاعده الاقرب فالاقرب در اين مورد ارتكاز عرفى و عقلايى است. اگر مسئوليّتى را به عهده گروهى قرار دهند، ارتكاز عرفى اين است‌

[١]. ح ٤، باب ١١ از ابواب نفقات.