قال: لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذى طلّقها أنا أرضع ابنى بمثل ما تجد من يرضعه فهى أحقّ به‌ (وقتى در مطلّقه چنين است در مزوّجه به طريق اولى‌ چنين است) [١].

* ... عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هى حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها ... فإن هى رضيت بذلك الأجر فهى أحق بابنها حتّى تفطمه‌ (از شير بگيرد) [٢].

دو حديث ديگر اين باب هم به همين مضمون است. [٣]* ... عن أبى بصير (سند به خاطر على بن أبى حمزه بطائنى مجهول است) عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها و هى أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله إمرأة أخرى .... [٤]

١١٨ ادامه م ١٢ و م ١٣ (لو ادّعى وجود ...) ٠٦/ ٠٣/ ٨٥

فرع دوّم:

اگر به دليلى حق اولويّت مادر شكسته شود و ولد به مرضعه ديگرى داده شود، حقّ حضانت مادر ساقط نمى‌شود و بايد بين حقّين (حقّ رضاع و حقّ حضانت) جمع شود و دلايل آن خواهد آمد كه مادر لااقل در دو سال اوّل حقّ حضانت دارد، به همين جهت گفته مى‌شود كه مرضعه بچّه را شير دهد و حقّ حضانت با مادر است و وقتى جمع ممكن است، حضانت از بين نمى‌رود.

بقى هنا شى‌ء:

در بعضى از كلمات عامّه در اين مسأله فتاواى عجيبى ديده مى‌شود كه با هيچ معيارى سازگار نيست. در اين زمينه قدرى از عبارات مغنى ابن قدامه را در مورد رأى شافعى و ابوحنيفه بيان مى‌كنيم:

و قال أصحاب الشافعى إن كانت فى حبال الزوج فلزوجها منعها من إرضاعه لأنّه يفوت حقّ الاستمتاع بها فى بعض الأحيان و إن استأجرها على رضاعه لم يجز لأنّ المنافع حقّ له ... و قال أبوحنيفة إن طلبت الأجر لم يلزم الأب بذلها لها. [٥]

سه اشكال به اين فتاواى عجيب و غريب و دور از تعليمات اسلام وارد است:

١- استمتاع چنان نيست كه در هر لحظه و در هر مكان باشد و سابقاً بيان شد كه اين استمتاع عرف عقلايى دارد و بايد در آن حدّ و حدود باشد و اين كه در بعضى از روايات آمده كه «ولو على ظهر القتب» براى تأكيد است.

٢- زوجه، مملوكه زوج نيست تا منافع او براى زوج باشد، بلكه در حدودى كه شارع گفته حقّ استمتاع دارد و لبن جزء حقوق زوج شمرده نشده بلكه براى زوجه و ملك اوست بله اگر زوجه، امه باشد چون زوج مالك امه است لبن او را هم مالك است.

٣- اين سخن خلاف ظاهر آيات قرآن است، البتّه آنها اين آيات را ديده‌اند كه مى‌فرمايد:

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن‌ و يا و على المولود له رزقهن و كسوتهنّ بالمعروف‌ (بنابراين كه نفقه جانشين اجرت باشد) ولى مى‌گويند آيه در مورد مطلّقات است و زوجه را شامل نمى‌شود.

آيه سوره طلاق مسلّماً در مورد مطلّقات است، ولى آيه ٢٣٣ بقره را گمان كرده‌اند كه در مورد مطلّقات است، چون آيات قبل در مورد طلاق است ولى ما معتقديم تعبير «والدات» مطلّقات و غير مطلّقات را شامل است؛ بر اساس اين معنا آيات قرآن اطلاق دارد و مى‌گويد اجرت و عوض لبن آنها را بدهيد.

اللّهم إلّاأن يقال،

از آنجا كه نفقه بدون رضاع هم واجب است اگر آيه مزوّجات را هم شامل شود، پس چرا قرآن مى‌گويد:

وعلى المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف‌ بنابراين معلوم مى‌شود كه آيه در مورد مطلّقات است، چون در مورد زوجه وجوب نفقه منوط به شيردادن نيست، پس هم آيه سوره طلاق شامل مزوّجات نمى‌شود و هم آيه بقره، لذا آيات ساكت است.

در اين صورت ما اشكال سوّم را پس مى‌گيريم ولى اشكال اوّل و دوّم به قوّت خود باقى است.

***

مسألة ١٣:

لو ادّعى الأب وجود متبرّعة (پدر با اين ادّعا از دادن اجرت خوددارى كرد) و أنكرت الأم و لم تكن البيّنة على وجودها فالقول قولها بيمينها (زوجه منكر است و بايد قسم بخورد).

عنوان مسأله:

اگر زوج ادّعا كند كه شخصى تبرّعاً ولد را شير مى‌دهد تا در صورت رضاع ام اجرت آن را ندهد و زوجه منكر است، در اين صورت مرحوم امام مى‌فرمايد قول زوجه بايمينش مقدّم است.

بعضى از فقها مخالف كرده و قول زوج را مقدّم دانسته‌اند.

[١]. ح ٣، باب ٨١ از ابواب احكام اولاد.

[٢]. ح ٢، باب ٨١ از ابواب احكام اولاد.

[٣]. ح ١ و ٥، باب ٨١ از ابواب احكام اولاد.

[٤]. ح ٧، باب ٧٠ از ابواب احكام اولاد.

[٥]. ج ٩، ص ٣١٣ و ٣١٤.