ظاهر كلمات اصحاب و ظاهر روايات اين است كه، نفقه مشروط به تمكين كامل است و قابل تجزيه نيست، پس اگر تمكين كامل باشد نفقه دارد. دليل ما ظاهر روايات و اطلاق آن است كه به دو روايت اشاره مى‌كنيم:

* ... فإذا انتهين و أطعنكم فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف. [١]

روايت مطلق است و مى‌گويد اطاعت مطلقه لازم است نه اطاعت فى الجمله، چون قيدى به آن نزده‌اند، پس اگر در بعضى از حالات مخالفت كند استحقاق نفقه ندارد.

* ... أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع‌ [٢].

روايت در مورد مخالفت فى الجمله است و مى‌گويد حقّ نفقه ندارد، چون روايت نمى‌گويد كه در بقيّه جاها كه اطاعت كرده حقّ نفقه دارد بلكه مى‌گويد مطلقا حقّ نفقه ندارد.

پس اطلاق روايات باب نفقات تمكين كامل است و تجزيه بردار نيست.

الامر السادس:

اگر اجازه عقد دائم ذمّى را بدهيم آيا بين زنان مسلمان و ذمّى فرق است؟ معروف اين است كه عقد دائم ذمّيّات جايز نيست ولى اگر عقد دائم بر ذمّيّات را اجازه دهيم، در اين صورت آيا زوجه ذميّه نفقه دارد؟ بله نفقه دارد و اختلافى در آن نيست، مرحوم امام هم در ذيل مسأله اوّل فرمودند كه فرقى بين ذمّى و مسلمان نيست و صاحب جواهر هم ادّعاى عدم خلاف مى‌كند.

دليل وجوب نفقه در زوجه ذمّيّه دو چيز است:

١- اطلاقات:

اطلاقات، زوجات را مى‌گويد و مقيّد به مسلمه نمى‌كند، پس ذمّى را هم شامل است.

٢- حكمت نفقه:

وقتى زن به حمل و رضاع و نظام بيت اشتغال پيدا مى‌كند، در واقع نوعى تقسيم كار است و زوج هم نفقه او را مى‌دهد. در اين حكمت فرقى بين مسلمه و ذمّيّه نيست و به همين جهت ذمّيّه تمام احكام زوجه را دارد و استثنايى ندارد.

***

مسألة ٢:

لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها (علم زوج مؤثّر است نه وجود باطنى اطاعت) و انقضى زمان أمكن الوصول إليها.

عنوان مسأله:

اگر زن ناشزه و سپس مطيعه گردد تا زمانى منقضى نشود كه زوج بتواند به خواسته‌اش برسد، نفقه واجب نيست.

حكم اين مسأله از مسأله سابق روشن مى‌شود چون همان گونه كه در ابتداى كار اطاعت لازم است، در ادامه كار هم اطاعت لازم است يعنى اطاعت هم علّت محدثه و هم علّت مبقيه نفقه است. در اين مسائل ما روايت خاصّى نداريم و ماييم و اطلاق روايات و ادلّه.

سؤال: دو شرطى كه مرحوم امام در عبارت تحرير آورده‌اند به چه معنى است؟ در شرط اوّل آيا اين كه بايد اظهار اطاعت كند، منظور اظهار لفظى است يا اظهار عملى؟ اگر اظهار لفظى مراد باشد دليلى نداريم و اگر اطاعت عملى مراد است، ما هم به آن قائليم.

جواب:

تصوّر ما اين است كه مرحوم امام هم اظهار عملى را كافى مى‌داند، چون تعبير «علم بها» دارد يعنى معيار علم به اطاعت است.

و امّا شرط دوّم كه امام مى‌فرمايد بايد زمانى بگذرد كه زوج بتواند به خواسته‌اش برسد، مثلًا زوج و زوجه مُحرمند و در كنار خانه خدا آشتى مى‌كنند آيا اين زن مستحق نفقه هست يا اين كه نه بايد تا زمان خروج از احرام صبر كنند تا زوج بتواند از زوجه بهره ببرد؟

ظاهر عبارت مرحوم امام اين است كه مستحقّ نفقه نيست و بايد منتظر بماند تا امكان شرعى، عقلى و عرفى بهره‌گيرى و وصول فراهم شود تا استحقاق نفقه باشد.

قلنا:

دليلى بر اين امر نداريم و روايات تعبير «أطعنكم» دارد، به عبارت ديگر همين كه بالقوّه خود را در اختيار زوج قرار دهد، كافى است و لازم نيست كه زمانى بگذرد كه امكان بهره بردارى از او فراهم شود.

١٣ م ٣ (نفقة زوجة ...) و م ٤ (نفقةالزوجة ...) ٠٤/ ٠٧/ ٨٤

مسألة ٣:

لو ارتدّت سقطت النفقة وإن عادت في العدّة عادت‌ (نفقه).

[١]. ح ٢، باب ٦ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ١، باب ٦ از ابواب نفقات.