البتّه اگر به قدرى صرفه جويى كند كه زن را از تاب و توان بياندازد، در اين صورت زن مالك باقى مانده نفقه نيست و كار درستى نكرده است، چون درست است كه نفقه تمليك است ولى مشروط به اين است كه به مقدار لازم (ما يقيم صلبها) مصرف نمايد.

٣- اگر بعد از پرداخت نفقه يك ماه در اواسط آن طلاق يا نشوزى واقع شد و يا يكى از زوجين مرحوم شدند، آيا تمام آنچه كه داده ملك زوجه است يا اضافات را بايد برگرداند؟ در اينجا سه قول است:

قول اوّل:

اضافات بر مى‌گردد، مگر آنچه مربوط به نفقه يوم است يعنى روزى كه طلاق يا نشوز و يا موت واقع شده نفقه آن روز برنمى‌گردد، چون در صبح آن روز مالك شده است. اين قول را مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط [١] و بعضى ديگر اختيار كرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر هم اين قول را از مرحوم علّامه نقل كرده است.

قول دوّم:

تمام نفقه بر مى‌گردد حتّى نفقه يوم هم بايد تجزيه شود، يعنى اگر بعد از ظهر طلاق واقع شد تا آن زمان نفقه آن روز را مالك مى‌شود كه اين قول را مرحوم صاحب جواهر پذيرفته است.

قول سوّم:

چيزى از نفقه بر نمى‌گردد. اين قول در ميان عامّه است و ابوحنيفه و شاگردش ابويوسف به اين قول قائلند و دليل آنها اين است كه نقه يا هبه است يا صله و به همين جهت قابل بازگشت نيست، چرا كه آنها هبه به زوجه را قابل بازگشت نمى‌دانند.

ولى محمّد (كه ظاهراً شافعى است) و باقى ائمّه اهل تسنّن آن را قابل بازگشت و شبيه اجرت مى‌دانند كه قابل بازگشت و تجزيه‌پذير است. وهبه الزحيلى هم كه اين اقوال را در كتاب الفقه الاسلامى و ادلّته جمع آورى كرده، همين قول را مى‌پذيرد. [٢]

دليل:

در اين مسأله نصّ خاصّى نداريم و ما هستيم و عمومات و اطلاقات. ادلّه ما مى‌فرمود نفقه نوعى ملكيّت مشروط به تمكين است و اگر تمكين به هر جهتى (نشوز يا فوت يا طلاق بائن) منتفى شد، در اين صورت شرط از بين رفته، مشروط هم از بين مى‌رود، به عبارت ديگر ما نكاح را اجاره نمى‌دانيم، اگر چه در قرآن حتّى در عقد دائم از مهر تعبير به اجور شده است ولى اجور واقعى نيست، پس به همين جهت نفقه تجزيه مى‌شود و بايد برگردد و فرقى بين موت و نشوز و طلاق نيست و بايد همين را در نفقه يوم هم بگوييم يعنى نفقه يوم هم تجزيه مى‌شود، پس حق با صاحب جواهر است.

***

مسألة ١٢:

كيفيّة الإنفاق بالطعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج فى بيته على العادة كسائر عياله و إمّا بتسليم النفقة لها و ليس له إلزامها بالنحو الأوّل، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء إلّاأنّه إذا أكلت و شربت معه على العادة تسقط ما عليه و ليس لها أن تطالبه بعده.

عنوان مسأله:

انفاق طعام و إدام بر دو قسم است: گاهى با هم غذا مى‌خورند و گاهى عين هزينه را به دست زوجه مى‌سپارد.

مرحوم امام مى‌فرمايد: زوج نمى‌تواند زوجه را مجبور به يكى از اين دو روش كند ولى اگر زوجه بر سر سفره نشست و غذا خورد نفقه واجب ساقط شده و زوجه حقّ مطالبه نفقه ندارد.

دليل:

در اين مسأله نيز روايت خاصّه‌اى نداريم و ما هم هستيم و اطلاقات.

در اينجا ذكر دو نكته لازم است:

نكته اوّل:

آيا مسأله نفقه انصراف به عرف و عادت ندارد؟ آيا زوجه مى‌تواند بگويد من با شما غذا نمى‌خورم و هزينه آن را مطالبه كند؟

به نظر ما نفقه بر اساس عرف و عادت است و بعيد است كه زوجه مخيّر بين وجهين باشد، بلكه در جايى كه خلاف عرف باشد، مخيّر نيست و همان گونه كه به زوج «عاشروهنّ بالمعروف» گفته مى‌شود به زوجه هم گفته مى‌شود، پس بايد مطابق عرف و عادت باشد.

نكته دوّم:

از كلام مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌ [٣] استفاده‌

[١]. ج ٦، ص ١٠

[٢]. ج ١٠، ص ٧٤٠٦.

[٣]. ج ٨، ص ٤٦٨