حال در يك طرف اين ادلّه قرار دارد ولى در طرف ديگر اجماعى داريم كه در حال زوجيّت، منقطعه نفقه ندارد، حتّى اگر ذات حمل باشد، حال چگونه در حال عدّه نفقه داشته باشد، پس اگر اين ادلّه سه گانه دلالت هم داشته باشد كنار مى‌گذاريم.

بنابراين مسأله واقعاً پيچيده است، چون از يك طرف معاقد اجماعات و از طرف ديگر آن سه دليل است ولو به هر يك از آن ادلّه اشكال كرديم.

نتيجه:

با وجود اين مشكلات به نظر ما احوط (احتياط واجب) اين است كه به ذات الحمل چه در حال زوجيّت و چه در عدّه نفقه بدهند، همان گونه كه از اطلاق كلام شيخ طوسى و شهيد ثانى در مسالك چنين استفاده مى‌شود، چون تصريح نكرده‌اند و آنچه كه تصريح شده حمل بر فرد غالب (ازدواج دائم) مى‌كنيم.

***

مسألة ٧:

لو ادّعت المطلّقة بائنا أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات الّتى يستدلّ بها على الحمل عند النسوان فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ اشكال نعم لايبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو إثنين من الرجال المحارم فحينئذٍ أنفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال فإن تبيّن الحمل و إلّااستعيدت منها ما صرف عليها و فى جواز مطالبتها بكفيلٍ قبل تبيّن الحال وجهان بل قولان أرجحهما الثانى إن قلنا بوجوب تصديقها و كذلك مع عدمه و اخبار الثقة من أهل الخبرة.

عنوان مسأله:

اين مسأله يك بحث صغروى است به اين بيان كه اگر بين زوج و زوجه اختلاف شود كه آيا زن باردار است يا باردار نيست، يعنى زوجه مى‌گويد كه باردار است وبايد به او انفاق شود و زوج منكر است تا نفقه ندهد، در اينجا تكليف چيست؟

موضوع بحث در جايى است كه هنوز حمل محسوس نيست، چون اگر محسوس باشد نزاعى نيست.

مرحوم امام در تحرير الوسيله در اينجا دو بحث را مطرح كرده و در ذيل اين دو بحث هم يك بحث فرعى مطرح مى‌كنند.

فرع اوّل:

شهادت زن از روى قراينى كه در خودش مى‌بيند كافى نيست، البتّه اين بحث اختلافى است.

فرع دوّم:

زنهاى قابله معاينه كنند و شهادت دهند كه آثار حمل وجود دارد، كه امام مى‌فرمايد: اگر يك زن قابله و خبيره باشد كافى است.

فرع سوّم:

در ذيل اين دو فرع بحث ديگرى مطرح است كه اگر قول زن و يا قابله را پذيرفتيم و بعد خلاف آن ظاهر شد، آيا اين نفقاتى كه داده شده قابل استرداد است؟ آيا براى اين كه بعداً زن منكر نشود و در صورت كشف خلاف، نفقه را برگرداند، زوج مى‌تواند ضامن بگيرد؟ اين هم محلّ بحث است.

٢٨ ادامه مسأله ٧ ٠٥/ ٠٩/ ٨٤

فرع اوّل: اقرار زن به حمل‌

در اين مسأله اوّلين بحث اين است كه اگر زن ادّعا كند كه باردار است، آيا از او پذيرفته شده و به او انفاق مى‌شود؟

اقوال:

اين مسأله در بين عامّه و خاصّه اختلافى است. بيشتر فقهاى خاصّه قائل به پذيرش ادّعاى مرأه و انفاق هستند، ولى در ميان عامّه دو نظر است. چند عبارت از بزرگان را نقل مى‌كنيم.

مرحوم صاحب حدائق‌ [١] عبارت مفصّلى دارد و مى‌فرمايد:

قد صرّح بعض الأصحاب بأنّه إذا ادّعت البائن أنّها حامل صرفت إليها النفقة يوماً فيوماً (چون مشكوك است روز به روز به او نفقه داده مى‌شود تا مسأله قطعى شود) فإن تبيّن الحمل و إلّااستعيدت و مقتضى هذا الكلام وجوب النفقة بمجرّد دعواها، در ادامه ايشان سراغ ادلّه رفته و دو دليل را ذكر مى‌كنند:

١- اين مورد از امورى است كه لايعلم إلّامن قبلها (مانند ايّام عادت و عدّه).

٢- اين جمع بين حقّين، است چون احتمال دارد حامل باشد و احتمال دارد نباشد، جمع بين حقّين به اين است كه الآن نفقه بدهيم و اگر بعداً معلوم شد كه حامل نيست، از او پس بگيريم.

ايشان در ادامه مى‌فرمايد:

و نقل عن الشيخ فى المسبوط أنّه علّق وجوب الإنفاق على ظهور الحمل‌ (تا حمل ظاهر نشود نفقه‌اى نيست) و عن العلّامة فى التحرير أنّه علّقها على شهادة أربع من القوابل، و در انتها مى‌فرمايد:

اين مسأله نصّ و دليل روشنى ندارد، پس توقّف مى‌كنيم.

از كلام صاحب حدائق استفاده مى‌شود كه در مسأله چهار

[١]. ج ٢٥، ص ١٢٧- ١٢٨.