آيه دلالت ندارد، مگر اين كه سراغ بناى عقلا بروند و بگويند منظور آيه معاشرت عرفى عقلايى است و عقلا انفاق را واجب مى‌دانند، كه در اين صورت استدلال به آيه نيست بلكه استدلال به بناى عقلاست و شارع هم بناى عقلا را امضا كرده است.

و) «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». [١]

آيه مى‌فرمايد: طلاق دو مرتبه است مرةً بعد مرّة، يعنى طلاقى كه رجوع در آن است دو مرتبه است و در طلاق سوّم رجوع نيست و طلاق بائن است. گفته شده كه مراد از «معروف» اين است كه نفقه‌اش را بدهد و يا اين كه به خوبى از هم جدا شوند.

از «إمساك بمعروف» وجوب نفقه استفاده نمى‌شود، مگر اين كه بگويند در عرف عقلا از امساك به معروف نفقه استفاده مى‌شود كه در اين صورت استدلال به عرف عقلاست نه استدلال به آيات.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا:

اين آيات منهاى روايات و اجماع و عرف عقلا، بعضى هيچ دلالت ندارد و بعضى دلالتش محدود به زمان حمل و رضاع است، بنابراين دليل عمده‌اى نمى‌تواند باشد.

فصل فى النفقات ٢١/ ٠٦/ ٨٤

٣- روايات:

همان گونه كه صاحب جواهر فرموده احاديث در اين زمينه متواتر است. اين روايات عمدتاً در چهار باب از وسائل نقل شده‌ [٢] كه بيش از بيست حديث است، و چون احاديث متضافر مى‌باشد از اسناد آن بحث نمى‌كنيم. از آنجا كه اين احاديث از نظر محتوا با هم متفاوت است ما آنها را در پنج طايفه قرار داده‌ايم:

طايفه اوّل:

احاديثى كه در تفسير آيه شريفه‌ «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه ...» آمده است:

* ... ربعى بن عبداللَّه و الفضيل بن يسار جميعاً عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى قوله تعالى و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها (اشاره به طعام است) مع كسوة و إلّا فرّق بينهما (واجب است نفقه دهد و به قدرى اهميّت دارد كه اگر ندهد حاكم شرع مى‌تواند آنها را از هم جدا كند). [٣]* ... عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لأبى عبداللَّه عليه السلام قوله عزّوجلّ: «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّافرّق بينها. [٤]

سؤال:

آيا مى‌تواند و انفاق نمى‌كند يا عاجز است؟

ظاهر اين است كه صورت عجز را هم شامل است، يعنى كسى هم كه ندارد بايد به اندازه‌اى كه زوجه را اداره مى‌كند به او بدهد و جايى را كه اختياراً ندهد به طريق اولى شامل است.

* ... عن أبى بصير، عن أبى عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجل: «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلّافرّق بينهما. [٥]

ما مطابق اين روايات فتوا مى‌دهيم كه اگر زوجى نمى‌تواند زوجه را اداره كند، زوجه مى‌تواند از دادگاه تقاضاى طلاق كند.

در اينجا سؤال مهمّى مطرح است:

آيه در مورد زنان مطلّقات است، امام چگونه آن را به زنان مزوّجه تفسير مى‌كند، چرا كه مى‌فرمايد: «فرّق بينهما» پس صدر روايت در مورد مطلّقات و ذيل آن در مورد مزوّجات است؟

قلنا:

مى‌توانيم بگوييم امام عليه السلام در معنى آيه توسعه داده‌اند يعنى ولو مورد آيه مطلّقات است امّا مفهومش عام است و شامل همه مزوّجات و مطلّقات مى‌شود و مورد مخصّص نيست.

كسى در مورد روايات متعرّض اين اشكالات و جواب آن نشده است.

طايفه دوّم:

روايتى كه در تفسير آيه‌ «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» آمده است:

* العياشى فى تفسيره‌ (مرسله عياشى) عن أبى القاسم الفارسى قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إنّ اللَّه يقول في كتابه «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» و ما يعنى بذلك فقال: أمّا الإمسالك بالمعروف فكفّ الأذى و احباء النفقة (بخشيدن و عطا كردن) و أمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. [٦]

طايفه سوّم:

طايفه‌اى كه مطلق است و مى‌فرمايد: بايد نفقه زوجه را به اندازه طعام و لباس بدهد.

* ... عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبداللَّه عليه السلام: ما حقّ المرأة على زوجها الذى إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفرلها (اگر كار جاهلانه‌اى كرد سخت‌گيرى نكند) الحديث. [٧]

در صدر روايت «محسناً» و در ذيل روايت «غفر لها» آمده كه قرينه بر استحباب است، در حالى كه از اين روايت براى اثبات نفقه واجب استفاده مى‌شود، حال آيا حقّ وجوبى است يا استحبابى؟ اين روايت و بعضى ديگر از روايات اين مشكل را دارد و محلّ بحث است.

* ... عن عمرو بن الجبير العزرمى، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فسألته عن حقّ الزوج على المرأة فخبّرها ثمّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العرى‌ و يطعمها من الجوع و إذا أذنبت غفرلها .... [٨]

همان بحث كه در روايت قبل بود در اينجا هم مى‌آيد چون بخشيدن زن واجب نيست. اگر وحدت سياق را اصل بدانيم مشكل است بتوان به اين روايات استدلال كرد و اگر وحدت سياق را جزء اصول باب ظواهر ندانيم مشكلى ايجاد نمى‌شود.

ظاهر الفاظ وجوب است ولى اگر از خارج قرينه‌اى بود بر اين كه يكى واجب نيست، ضررى به وجوب بقيّه نمى‌زند؛ حال اگر وحدت سياق را معتبر دانستيم ظهور در وجوب در اين موارد متزلزل مى‌شود.

روايت بعد مرسله تحف العقول است. تحف العقول كتاب بسيار بزرگى است ولى اشكال بزرگى دارد كه همان ارسال است.

مرحوم شيخ انصارى در ابتداى كتاب بيع روايتى پرمحتوا و قابل استدلال در همه جا را از كتاب تحف العقول نقل مى‌كند كه اگر داراى سند بود خيلى از مشكلات را حل مى‌كرد.

در اين روايت امام عليه السلام مى‌فرمايد واجبات مالى ٢٤ عدد است كه در پنج گروه ذكر مى‌كنند و گروه پنجم شاهد ماست:

* ... و أمّا الوجوه الخمس التى تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك فى العسر و اليسر .... [٩]

[١]. سوره بقره، آيه ٢٢٩.

[٢]. وسائل، ج ١٥، باب ١، ٤ و ٦ و ٨ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ١، باب ١ از ابواب نفقات.

[٤]. ح ٦، باب ١ از ابواب نفقات.

[٥]. ح ١٢، باب ١ از ابواب نفقات.

[٦]. ح ١٣، باب ١ از ابواب نفقات.

[٧]. ح ٥، باب ١ از ابواب نفقات.

[٨]. ح ٧، باب ١ از ابواب نفقات.

[٩]. ح ١، باب ٤ از ابواب نفقات.