* ... عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لأبى عبداللَّه عليه السلام قوله عزّوجلّ: «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّافرّق بينهما. [٣]

صدر حديث قرينه خوبى براى اين است كه بگوييم تمام اين احاديث براى جايى است كه شخص معسر است، در حالى كه بحث ما در جايى است كه شخص موسر باشد.

* ... عن أبى بصير عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى قول اللَّه عزّوجل «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلّافرّق بينهما [٤].

ظاهر تعبير «فرّق بينهما» اين است كه حاكم شرع طلاق مى‌دهد و بعضى از روايات هم تعبير «طلّقها» دارد، يعنى خودش طلاق مى‌دهد و جمع بين اين دو گروه به اين است كه بگوييم ابتدا به خودش مى‌گويند طلاق دهد و اگر طلاق نداد، حاكم شرع طلاق مى‌دهد.

اين روايت هم مثل روايت سابق قرينه دارد كه در مورد شخص معسر است، در حالى كه بحث ما در مورد موسر است، پس روايات طايفه اوّل براى استدلال كافى نيست.

طايفه دوّم:

رواياتى كه تصريح به اقارب شده و فقط در مورد زوجه نيست.

* ... عن جميل بن درّاج قال: (از امام نقل نمى‌كند ولى چون از اصحاب خاصّ ائمّه است از غير امام چيزى نقل نمى‌كند) لايجبر الرجل إلّاعلى نفقة الأبوين و الولد (مفهومش اين است كه در اين دو مورد مى‌توان اجبار كرد) الحديث. [٥]

* ... عن حريز عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له من الذى أجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة (حاكم شرع اجبار مى‌كند) [٦].

آيا «يجبر» به معنى وجوب حاكم شرع است يا به معنى وجوب الهى است؟ به قرينه «يلزمنى» مراد اجبار شرعى و الهى است نه اجبار حاكم شرع.

بنابراين، اين روايات كارى به اجبار حاكم شرع ندارد و لااقل اين است كه روايات اجمال دارد، پس روايات طايفه دوّم هم به درد استدلال نمى‌خورد و اصلًا اين روايات در مورد ممتنع نيست، بلكه در مورد سؤال از تكليف الهى است، در حالى كه بحث ما در مورد ممتنع است.

***

مسألة ١٥:

تجب نفقة المملوك‌ (برده و يا حيوانات) حتّى النحل و دود القزّ (كرم ابريشم) على مالكه و لاتقدير لنفقة البهيمة مثلًا بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقى و مكان رحل‌ (آغل) و نحو ذلك و مالكها بالخيار بين علفها (غذا جلويش بريزد) و بين تخليتها لترعى فى خصب الأرض‌ (زمين با بركت و داراى گياه كافى) فإن اجتزأت بالرعى‌ [فهو] و إلّاعلّفها بمقدار كفايتها.

عنوان مسأله:

اين مسأله و مسأله بعد از آن در مورد نفقات ديگرى غير از نفقات اقارب به بحث نفقه مملوك رسيد كه سه گونه است:

مملوك آدمى، مملوك حيوانى و مملوك بى روح مثل باغها و بستانها و خانه‌ها و ...؛ آيا حفظ همه اينها واجب است؟ آيا انفاق بر مملوك حيوانى و انسانى و تعمير و نگهدارى مملوك بى روح واجب است و اگر واجب است، دليل وجوب چيست؟ آيا به عنوان اوّلى است يا ثانوى؟

از اين سه قسم، دو قسم در كلام مرحوم امام آمده و قسم سوّم در كلام صاحب جواهر و بعضى ديگر آمده است.

١- مسئوليّت مالك را در قبال برده بيان مى‌كند، ولى برده در عصر و زمان ما تقريباً وجود خارجى ندارد، به همين جهت وارد بحث از آن نمى‌شويم و به جاى آن برنامه اسلام را درباره آزادى بردگان شرح مى‌دهيم كه پاسخ بسيارى از شبهات داده مى‌شود.

٢- حيواناتى كه در اختيار انسان است مثل چهارپايان، زنبور عسل، كرم ابريشم، پرندگان شكارى، كبوتران نامه بر و ... آيا نياز به نگهدارى، مراقبت و آذوقه دارد؟

٣- اين مطلب را مرحوم امام ندارند ولى صاحب جواهر به آن اشاره كرده‌اند و در مورد ما لا روح له است مثل خانه، مزرعه، درخت و باغ كه آيا نظافت و يا آبيارى آنها واجب است تا خشك نشود؟

[١]. ح ٢ باب ١ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ٤، باب ١ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ٦ باب ١ از ابواب نفقات.

[٤]. ح ١٢، باب ١ از ابواب نفقات.

[٥]. ح ٢، باب ١١ از ابواب نفقات.

[٦]. ح ٣، باب ١١ از ابواب نفقات.