گفته شده كه در دوران عدّه رجعيّه اين نفقه را بايد حذف كرد چون اين قسم از نفقه براى صورتى بود كه زوج و زوجه با هم ارتباط جنسى داشتند والان موضوع منتفى است، پس اين قسم از نفقه حذف مى‌شود.

مرحوم صاحب حدائق معتقد است كه به دو دليل وسايل تزيين و آرايش در زمان عدّه جزء نفقه است و استثنا نمى‌شود:

١- آيه‌

«... يحدث بعد ذلك امراً»: [١]

از آيه استفاده مى‌شود كه زوج و زوجه در زمان عدّه بايد پيش هم باشند كه شايد با هم آشتى كنند، چون در زمان عدّه حجاب لازم نيست، حال اگر براى تقويت احتمال آشتى تزيين كند، زينت در اين ايّام از زينت در زمان زوجيّت مهم‌تر است، زيرا به كمك آن احتمال برگشت به زوجيّت هست (البتّه در صورتى كه زوجه بخواهد به زوجيّت برگردد)، پس به دلالت التزاميّه از آيه استفاده مى‌شود كه زينت هم از نفقه است.

٢- روايات:

روايات متعدّدى كه در باب عدّه آمده:

* ... عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: المطلّقة تسوق‌ (در بعضى نسخ «تشوّق» است) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولايستأذن عليها (شوهر در حين وارد شدن اجازه نمى‌گيرد يعنى لازم نيست زوجه خود را بپوشاند) [٢].

* ... عن أبى بصير، عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى المطلّقة تعتدّ فى بيتها و تظهر له زينتها لعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً [٣].

* ... عن زرارة، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيّب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن اللَّه عزّوجلّ يقول لعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً لعلّها أن تقع فى نفسه فيراجعها. [٤]

روايات با صراحت مى‌گويد كه زن در ايّام عدّه زينت مى‌كند.

صاحب جواهر بعد از نقل اين روايات از صاحب حدائق مى‌گويد كه اين روايات دلالت مى‌كند بر اين كه زينت در زمان عدّه براى زوجه جايز است ولى ندارد كه خرج زينت بر عهده زوج است.

قلنا:

جواب اين اشكال روشن است به اين بيان كه وقتى زن در خانه شوهر محبوس است‌ (لاتخرجوهنّ و لايخرجن) بايد شوهر خرجش را بدهد نه ديگران.

صورت سوّم: عدّه بائن حائل‌

در جايى كه طلاق خلع يا مبارات يا مطلّقه ثلاثه و يا فسخ باشد، طلاق بائن است كه دو حالت دارد يا حامل است و يا حائل؛ اگر در طلاق بائن زن حامل نباشد، بلااشكال و لاخلاف نفقه ندارد و در بين شيعه مسأله اجماعى است.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

فإنّه لايجب الإنفاق عليهما (بائن و متوفّى عنها زوجها) مع عدم الحمل إجماعاً حكاه جماعة و هو الحجّة فى المقامين‌ (هر دو صورت مسأله) [٥].

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

و أمّا البائن فلا نفقة لها و لا سكنى عندنا (كه در حكم اجماع است). [٦] مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

الإجماع بقسميه عليه. [٧]

عامّه در اين بحث سه قول دارند، اقوال آنها را از مرحوم طبرسى در تفسير سوره طلاق نقل مى‌كنيم.

ايشان در ذيل اين آيات مى‌فرمايد اصحاب يك قول و اهل سنّت سه قول دارند:

١- ثبوت النفقة و السكنى‌

(قول اهل عراق).

٢- ثبوت السكنى بلانفقة

(قول شافعى).

٣- سقوط كليهما

يعنى نه سكنى و نه نفقه (قول حسن بصرى و أبى ثور).

پس مسأله در بين عامّه اختلافى است.

ادلّه:

به دو دليل براى سقوط سكنى و نفقه در عدّه بائن در جايى كه زن حائل است تمسّك شده است:

١- اصالة البرائة:

اگر شك كنيم و شمول ادلّه ثابت نشود، مقتضاى اصل برائت اين است كه نفقه‌اى بر ذمّه زوج نيست.

إن قلت:

چرا به استصحاب ثبوت نفقه تمسّك نمى‌كنيد؟

قلنا: اوّلًا،

موضوع عوض شده، چون قبلًا زوجه بود و اكنون به كلّى بيگانه است.

ثانياً،

اين جزء شبهات حكميّه است و ما در شبهات حكميّه استصحاب را جارى نمى‌دانيم.

[١]. سوره طلاق، آيه ١.

[٢]. ح ٤، باب ٢١ از ابواب عدد.

[٣]. ح ١، باب ٢١ از ابواب عدد.

[٤]. ح ٢، باب ٢١ از ابواب عدد.

[٥]. ج ١٠، ص ٥٣٧.

[٦]. ج ٨، ص ٤٥٠.

[٧]. ج ٣١، ص ٣٢٠.