و اشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً مع أنّا لم نقف على مخالف فيه صريحاً بل ولا ظاهراً إلّاما ربّما يستفاد من تردّد المصنّف فى الشرائع‌ (از عبارت مرحوم محقّق در شرايع مخالفت فهميده مى‌شود) و استشكال الفاضل‌ (علّامه) فى القواعد (علّامه در قواعد «فيه اشكال» مى‌گويد كه دليل بر مخالفت نيست بلكه تردّد است) و هو بمجرّده لا يوجب المخالفة. [١]

مرحوم محقّق در شرايع مى‌فرمايد:

و فى وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردّد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين‌ (كه اين «بين الاصحاب» نوعى ادّعاى اجماع است). [٢] مرحوم علّامه هم در قواعد فقط «فيه اشكال» گفته و مخالفت نكرده است و لذا صاحب جواهر با صراحت مى‌گويد:

الثانى التمكين الكامل وهو التخلية بينها و بينه على وجه به يتحقّق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الإنفاق بل الإجماع بقسميه عليه. [٣]

و امّا از كلمات عامّه به كلام ابن رشد اشاره مى‌كنيم:

فإنّهم اتّفقوا على أنّها (نفقه) تجب للحرّة الغير الناشز و اختلفوا فى الناشز و الأمة فأمّا الناشز فالجمهور على أنّها لا تجب لها نفقة و شذّ قوم فقالوا تجب لها النفقة. [٤]

همان طور كه ملاحظه مى‌كنيد بين خاصّه اجماع است و در بين عامّه هم مشهور است، حال مى‌توان اين را دليل دانست و اگر اجماع را مدركى دانستيم (چون مسأله مدارك ديگرى دارد) در اين صورت مؤيّد است.

ب) اصل:

در جايى كه تمكين نباشد اصل (برائت) عدم نفقه را اقتضا مى‌كند، چون از شبهات حكميّه وجوبيّه و جاى برائت است.

جواب:

اصل وقتى معتبر است كه دليل در مقابل آن نباشد، در حالى كه ما سابقاً اطلاقات را ذكر كرديم كه مى‌فرمود نفقه واجب است، بعضى صريح و بعضى بالمفهوم بود كه اين عمومات مى‌گويد همه زوجه‌ها نفقه دارند، پس شما بايد ثابت كنيد كه ناشزه نفقه ندارد و اصل برائت كه اصل عملى است در مقابل اصل لفظى نمى‌تواند مقاومت كند.

ج) آيه‌

«و عاشروهنّ بالمعروف» [٥]:

اين استدلال را صاحب رياض هم دارد و مى‌فرمايد:

معناى «و عاشروهنّ بالمعروف» اين است كه زن و شوهر هر دو معاشرت به معروف كنند و آيه از زنى كه تمكين نمى‌كند منصرف است بنابراين زنى كه تمكين نكند نفقه ندارد.

جواب:

اگر جز اين آيه دليل ديگرى بر وجوب نفقه نداشتيم مى‌گفتيم كه اين آيه شامل زنى كه تمكين نكند نمى‌شود ولى ما روايات متواتره‌اى داريم كه اطلاق دارد. به عبارت ديگر كوتاه بودن يك دليل در يك مسأله باعث نمى‌شود كه ادلّه ديگر هم قابل استدلال نباشد.

د) سيره مستمرّه متشرّعه:

اين استدلال در كلمات فقهاى متعدّدى آمده است. زنها تا به خانه شوهر نروند شوهر نفقه نمى‌دهد يعنى در فاصله بين عقد و عروسى، در عرف متشرّعه شوهر نفقه نمى‌دهد و اين دليل است بر اين كه مادامى كه تمكين نباشد نفقه ندارد.

اگر سيره عقلا باشد امضاى شارع لازم است ولو به واسطه سكوت و چون سيره متشرّعه است امضايى نمى‌خواهد، چون متشرّعه از شارع گرفته‌اند.

اين دليل در بين ادلّه ديگر نسبتاً خوب است.

ه) روايت عامّه:

ابن قدامه در مغنى اين روايت را نقل مى‌كند.

فإنّ النبى صلى الله عليه و آله تزوّج عائشة و دخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق إلّا بعد دخوله. [٦]

و) روايت ديگر از پيامبر صلى الله عليه و آله:

اين روايت در كتاب صحيح مسلم (از معروف‌ترين منابع‌

[١]. ج ١٠، ص ٥٣٠.

[٢]. ج ٢، ص ٥٦٢.

[٣]. جواهر، ج ٣١، ص ٣٠٣.

[٤]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤٤.

[٥]. سوره نساء، آيه ١٩.

[٦]. ج ٩، ص ٢٨٣.