در غير از اين موارد سه گانه اخذ اجرت جايز است و مانعى ندارد و حتى بعضى جاها ممكن است اخذ اجرت بر واجب، واجب هم باشد مثل واجبات كفايى كه اركان نظام به آن بستگى دارد. ما معتقديم همه مكاسب، دامدارى، كشاورزى و صنعت همه واجب كفايى است، چرا كه حفظ نظام واجب و قوام نظام به اين امور است، در اينجا نه تنها اخذ اجرت حرام نيست، بلكه ممكن است واجب هم باشد، چون اگر مجّانى شود كسى كار نمى‌كند و حفظ نظام محقّق نمى‌شود و نقض غرض است، حال اگر كسى خواست مجّانى كار كند و احسان كند مطلوب است.

نتيجه:

دادن لباء به فرض وجوبش از هيچ يك از اقسام ثلاثه نيست بنابراين اخذ اجرت بلامانع است به خصوص كه ظاهر آيه سوره طلاق، اطلاق دارد.

الأمر الثانى: الرضاع من ثديين‌

در بعضى از روايات‌ [١] مطلبى آمده كه فقها در تفسير آن مانده‌اند. مرحوم صاحب جواهرهم اين مسأله را ذكر كرده است.

در روايات متعدّدى داريم كه مادر از هر دو پستان بچّه را شير دهد، چون يكى طعام و ديگرى شراب است.

در روايات ندارد كه كدام طعام و كدام شراب است و از سوى ديگر علما گفته‌اند كه بالوجدان فرقى بين اين دو نيست و اطبّا هم همين را مى‌گويند، پس اين روايات را چگونه تفسير كنيم؟

بعضى از بزرگان مثل مرحوم فيض در وافى توجيهى كرده‌اند كه به نقل مرحوم صاحب حدائق چنين است:

لمّا كان فى الجديد لذّة (پستان دوّم بعد از پستان اوّل براى بچّه جديد مى‌شود و چون لذّت دارد باعث هضم شير قبلى است و مانند آبى است كه بعد از غذا مى‌خورند) كان اللبن الجديد ممّا يسيغ‌ (گوارا و هضم مى‌كند) القديم كما أنّ الشراب يسيغ الطعام فصحّ بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام و الآخر بمنزلة الشراب. [٢]

توجيه ما:

اين براى تأكيد است تا مادران از هر دو پستان بچه را شير دهند تا پستان دوّم خشك نشده و غذاى بچّه نصف نشود.

١٢١ مسأله ١٥ (كمال الرضاع) ٠٩/ ٠٣/ ٨٥

مسألة ١٥:

كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهراً و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور بأن يفطم‌ (از شير گرفتن) على أحد و عشرين شهراً و لايجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة.

عنوان مسأله:

اين مسأله مشتمل بر سه حكم است كه بر هر سه ادّعاى اجماع شده است:

١- رضاع كامل ٢٤ ماه است.

٢- به اندازه سه ماه كمتر از ٢٤ ماه جايز است (٢١ ماه).

٣- كمتر از ٢١ ماه جايز نيست.

در كنار اين مسأله در بعضى كتب دو حكم ديگر آمده كه مرحوم امام در تحرير آن را ذكر نفرموده است:

٤- رضاع بيش از ٢٤ ماه جايز است.

٥- اگر مادر بيش از ٢٤ ماه شير دهد، آيا مى‌تواند در قبال آن اجرت بگيرد؟

فقها در كتابهاى فقهى اين احكام را بيان فرموده‌اند ولى در ميان مردم كمتر به آن عمل مى‌شود و سيره مستمرّه بر اين است كه عرف تقيّدى به ٢١ ماه ندارد، در حالى كه اين احكام در كتب فتاوا آمده و ادّعاى اجماع هم بر آن شده است.

اقوال:

از نظر اقوال در سه حكم اوّل ادّعاى اجماع شده است.

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

لاخلاف نصّاً و فتوىً فى أنّ مدّة الرضاع المحدودة شرعاً و إن جاز النقيصة عنها و الزيادة عليها حولان كاملان ... قد صرّح الأصحاب‌ (ظاهرش اجماع است) بجواز الاقتصار على أحد و عشرين شهراً لاأقّل؛ در ذيل كلامشان تصريح مى‌كنند:

وظاهر الخبرين تحريم ما نقص عن أحد وعشرين كما هو ظاهر الأصحاب. [٣]

مرحوم كاشف اللثام مى‌فرمايد:

و نهاية مدّة الرضاع فى الأصل حولان ... و لا يجوز نقصه عن أحد و عشرين شهراً لغير ضرورة بالإتّفاق‌ (ادّعاى اجماع). [٤]

[١]. ح ١ و ٢ باب ٦٩ از ابواب احكام اولاد.

[٢]. ج ٢٥، ص ٧٧.

[٣]. ج ٢٥، ص ٧٩.

[٤]. ج ٧، ص ٥٤٨.