كه الاقرب فالاقرب باشد و بعيد نيست كه قول مشهور اخذ به همين ارتكاز عرفى و عقلايى باشد و يا اين كه قدر متقّين اين است كه تا اقرب هست نوبت به ابعد نمى‌رسد.

پس اگر قول مشهور را قائل شده و همه مراتب را مسئول دانستيم، بعيد نيست كه به مقتضاى ارتكاز عقلايى و يا قدر متيقّن قائل به الاقرب فالاقرب شويم.

إن قلت:

چرا مادر و پدر را هم رديف قرار نمى‌دهيد؟

قلنا:

اين نصّ قرآن است كه مى‌فرمايد:

فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ‌ [١]؛ يعنى با بودن پدر نوبت به مادر نمى‌رسد.

بقى هنا شى‌ء:

اگر در يك رتبه بودند (مثل مادرِ پدر و مادرِ مادر كه در يك مرتبه هستند) مشهور قائلند كه بايد نفقه را تقسيم كرد ولى در اينجا بعضى احتمالات ديگرى داده‌اند، مثل اين كه بعضى قائل به قرعه شده‌اند ولى ما بارها عرض كرده‌ايم كه در امور مالى بناى عقلا بر تقسيم است و قرعه نمى‌زنند كه اين قاعده عدل و انصاف است، چون امور مالى مشكل نيست تا نوبت به قرعه برسد و مشمول قاعده عدل و انصاف است.

بعضى عجيب‌تر از اين گفته‌اند و معتقدند كه اختيار با فرزند فقير است كه به هر كدام مايل است مراجعه كند.

قلنا:

اين اختيار دليل مى‌خواهد و در اينجا دليلى نداريم.

شاخه دوّم: ابناء

شاخه دوّم در ناحيه ابناء است يعنى جايى كه منفق ابن و ابن ابن و بنت و ابن بنت هستند و پدر و مادر فقيرند، در اينجا هم قاعده الاقرب فالاقرب را با همان ادلّه سه گانه مطرح كرده‌اند.

بنابراين مادامى كه ابن هست نوبت به ابن ابن نمى‌رسد ولى بنت و ابن با هم مساوى هستند و مشتركاً نفقه پدر و مادر را مى‌دهند.

إن قلت:

چرا در اب و ام قائل به ترتيب بوديد، ولى در اينجا ابن و بنت را يكسان مى‌دانيد، چه فرقى بين اين دو مسأله وجود دارد؟

قلنا:

در آنجا آيه قرآن بين اب و ام فرق گذاشت ولى در اينجا دليلى نداريم و تفاوتى بين ابن و بنت نيست و اطلاقات و ادلّه هر دو را هم رديف مى‌دانند.

نتيجه:

ابن و بنت در يك رتبه و اولاد ابن و بنت در يك مرتبه هستند و در نفقه بالسويّه مشاركت دارند. پس شاخه دوّم هم با روشن شدن شاخه اوّل مشكلى ندارد.

شاخه سوّم: شاخه مشترك‌

فقيرى پدر و فرزندى ثروتمند دارد چه كسى نفقه اين فقير را بدهد؟

در اينجا ادلّه مى‌گويد هر دو بالسوّيه بايد نفقه او را بدهند چون پدر و فرزند در مرتبه اوّل هستند، چه فرزند دختر باشد و چه پسر.

امّا اگر رتبه‌ها متفاوت بود بحث اختلاف رتبه پيش مى‌آيد؛ به عنوان مثال فقير، پدر ندارد ولى جد و فرزند بلافصل دارد كه در يك رتبه نيستند، بنابراين نفقه بر دوش فرزند است نه بر دوش جد و اگر عكس باشد يعنى، فقيرى پدر و نوه دارد كه در اين صورت پدر مقدّم است چون در رتبه اوّل است.

مرحوم امام يك صورت از شاخه سوّم را مورد ترديد قرار داده و بايد بررسى شود كه اين ترديد از كجا پيدا شده با اين كه قاعده الاقرب عام است.

٩٢ ادامه مسأله ١٢ ٣٠/ ٠١/ ٨٥

تنها نكته‌اى كه در كلام امام باقى مانده و ريشه اصلى آن هم از جواهر است اين است كه اگر ام و ابن يا بنت كه در يك طبقه هستند جمع شوند، يعنى نيازمندى است كه مادر ثروتمند و فرزندان ثروتمند دارد آيا همه شريكند يا اولويّت با فرزند است؟

صاحب جواهر [٢] اصرار دارد كه در اينجا مادر عقب مى‌افتد و پسر و دختر مقدّمند و دليلشان همان آيه شريفه‌ «إن أرضعن لكم فآتوهنّ اجورهنّ» [٣] است. مطابق آيه مادر بعد از پدر است و چون فرزند جانشين پدر است، پس مادر بعد از فرزند است.

مرحوم امام در اين صورت مى‌فرمايد به نصف صلح كنند، يعنى نصف نفقه را مادر و نصف ديگر را فرزند بدهد و با هم مصالحه كنند و دليل آن همان كلام صاحب جواهر است.

ولكن الانصاف:

دليل روشنى بر تاخير مادر نداريم، چون دليل در مورد تاخير مادر از پدر بود و قياس فرزند بر پدر صحيح نيست پس ما هستيم و الاقرب و فالاقرب و مادر و فرزند در يك رتبه هستند.

[١]. سوره طلاق، آيه ٦.

[٢]. ج ٣١، ص ٣٨٥.

[٣]. سوره طلاق، آيه ٦.