اين روايت در ابواب نفقات وسائل نيست ولى شيخ طوسى آن را در كتاب القضا آورده است. در سند روايت، سكونى محلّ اشكال است ولى ممكن است گفته شود كه عمل مشهور جبران ضعف سند مى‌كند، البتّه اگر شهرتى در مسأله باشد.

* ... عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام عن على عليه السلام إنّ امرأة استعدت‌ (شكايت كرد) على زوجها انّه لاينفق عليها و كان زوجها معسراً فأبى اميرالمؤمنين عليه السلام أن يحبسه‌ (شخصى كه پول دارد و بدهى خودش را نمى‌دهد زندانى مى‌كنند ولى وقتى زوج نداشت حضرت او را زندانى نكرد) و قال: إنّ مع العسر يسراً. [١]

به اين روايت استدلال شده است كه زوجه حق فسخ دارد.

مرحوم علّامه در مختلف جواب داده و مى‌فرمايد ما هم معتقديم كه زوج را حبس نكنند، ولى بحث ما در حبس نيست، بلكه بحث، در فسخ است.

قلنا:

معلوم نيست كه زن طالب جدايى و راضى به جدايى بوده و روايت سخنى از فسخ ندارد، بنابراين استدلال به روايت مشكل دارد، علاوه بر اين معارض با روايات كثيره‌اى است كه در جلسه بعد بيان خواهيم كرد.

مرحوم صاحب جواهر در دو جا اين مسأله را مطرح مى‌كند، كه يكى در باب كفائت‌ [٢] (كفو بودن) است. مرحوم محقّق در شرايع عبارتى دارد و مى‌فرمايد:

لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ فيه روايتان أشهرهما أنّه ليس لها ذلك‌ (حقّ فسخ ندارد).

مرحوم صاحب جواهر در شرح اين عبارت همين مسأله را قبول كرده و كلام محقّق را تأييد مى‌كند.

دوّمين جايى كه صاحب جواهر متعرّض شده در باب مفلّس است‌ [٣] كه به مناسبت سراغ اين مسأله رفته و روايت سكونى را كه دليل قائلين به عدم جواز بود، در آنجا ذكر كرده است و من العجب روايت را مرسله ناميده در حالى كه مسنده است.

مرحوم صاحب وسائل روايت سكونى را در باب نفقات نياورده ولى در آخر كتاب حجر [٤] تحت عنوان «باب حبس المديون و حكم المعسر» اين روايت را ذكر كرده است.

٦٣ ادامه مسأله ٠٣١٨/ ١١/ ٨٤

ادلّه قائلين به جواز فسخ:

قائلين به جواز فسخ به سه دليل تمسّك كرده‌اند:

١- آيه‌

«فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان» [٥]:

آيه مى‌فرمايد زوجه را به شايستگى نگه دار و اگر نمى‌توانى او را رها كن. حال اگر زوج چيزى ندارد كه نفقه بدهد و زوجه طلاق مى‌خواهد اگر زوج طلاق ندهد در اين صورت امساك به معروف و تسريح به احسان نيست و اين كه صاحب جواهر مى‌فرمايد زوجه بايد بماند و تحمّل كند قابل قبول نيست؛ پس شكّى نيست كه لاأقل زوج مجبور به طلاق است نه اين كه زوجه حقّ فسخ داشته باشد.

٢- روايات:

روايات چند طايفه است:

طايفه اوّل:

رواياتى است كه مى‌فرمايد «يفرّق بينهما» يا «فرّق بينهما»، ظاهر روايات اين است كه حاكم شرع اينها را از هم جدا مى‌كند (طلاق حاكم شرع). تعدادى از اين احاديث صحيحه است و با صراحت دلالت دارد.

* ... عن ربعى بن عبداللَّه و الفضيل بن يسار (پس دو روايت است) جميعاً عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى قوله تعالى: «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّافرّق بينهما (در صورتى كه زوجه بخواهد حاكم شرع طلاق مى‌دهد) [٦].

مرحوم صدوق اين روايت را از اين دو بزرگوار نقل مى‌كند.

سند صدوق به «ربعى بن عبداللَّه» به نقل از جامع الروات صحيح است پس روايت معتبر است، ولى سند صدوق به «فضيل» محلّ بحث است، چون در اسناد صدوق به فضيل، «على بن حسين سعدآبادى» وجود دارد كه مجهول الحال است، بنابراين دوّمين سند ضعيف است، پس اين روايت در واقع دو روايت است كه يكى معتبر و ديگرى ضعيف و به عنوان مؤيّد است.

* وباسناده عن عاصم بن حميد، عن ابى بصير يعنى المرادى‌ (ثقه است) قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده المرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما. [٧]

[١]. تهذيب، ج ٦، ص ٢٩٩، ح ٤٤، باب ٩٢ از كتاب القضا.

[٢]. ج ٣٠، ص ١٠٥.

[٣]. جواهر، ج ٢٥، ص ٣٢٤.

[٤]. وسائل، ج ١٣، ح ٢، باب ٧ كتاب الحجر.

[٥]. سوره بقره، آيه ٢٢٩.

[٦]. ح ١، باب ١ از ابواب نفقات.

[٧]. ح ٢، باب ١ از ابواب نفقات.