مرحوم شهيد ثانى اين مسأله را رد كرده و مى‌گويد ما دليلى بر قبول قول زن نداريم و نمى‌توانيم قول او را بپذيريم كه در واقع تبعيّت از مرحوم شيخ طوسى كرده است.

مرحوم فاضل اصفهانى همان كلام محقّق در شرايع را گفته و مى‌فرمايد:

ولو ادّعت البائن أنّها حامل دفع إليها نفقة كلّ يوم فى أوّله. [٢]

نتيجه:

عدّه‌اى از بزرگان وجوب انفاق را پذيرفته و عدّه‌اى نپذيرفته‌اند و بعضى هم مثل صاحب حدائق توقّف كرده‌اند.

عامّه هم اختلاف دارند و بعضى قائلند كه به مجرّد ادّعاى زن نفقه ثابت است و اگر كشف خلاف شود بر مى‌گردانند و بعضى هم به مجرّد ادّعا قائل به ثبوت نفقه نيستند.

ادلّه:

قائلين به ثبوت نفقه به مجرّد ادّعاى زن، به سه دليل تمسّك كرده‌اند:

١- قاعده «لايعلم إلّامن قبلها»:

عدّه، عادت و حمل از امورى است كه لايعلم إلّامن قبلها، پس قولش پذيرفته مى‌شود؛ اين يك قاعده عقلايى است مثل اين كه نمى‌دانيم نيّت شخص هبه بوده يا قرض، قول خودش را مى‌پذيريم، چون از نيّت او اطّلاع نداريم.

مؤيّدات قاعده:

مؤيّد اين قاعده آيه و روايات است. قرآن مى‌فرمايد:

«و لايحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللَّه فى أرحامهنّ» [٣]؛

از اين كه قرآن مى‌فرمايد واجب است آنها آنچه در رحم دارند اظهار كنند، معلوم مى‌شود كه بر طرف مقابل هم پذيرش آن لازم است، چون بالملازمة العرفيّة از ظاهر آيه استفاده مى‌شود كه وقتى بر او واجب است اظهار كند، بر ديگران هم لازم است از او بپذيرند.

رواياتى هم مؤيّد اين قاعده است كه بعضى از آنها معتبر است:

* ... عن زرارة (سند معتبر است) عن أبى جعفر عليه السلام قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت‌ [٤].

روايت لفظ حمل ندارد ولى عدّه و حيض در آن آمده و ما مى‌خواهيم بگوييم كه حمل نسبت به حيض و عدّه اولويّت دارد، چون حيض آثار ظاهريّه دارد كه از آن علم پيدا مى‌شود و يا عدّه اگر به ايّام باشد روشن است و اگر به حيض باشد باز از علائم، روشن مى‌شود، در حالى كه حمل مخفى‌تر است، و شارع نخواسته كه زن را در هر موردى بررسى كنند و به همين جهت در اين امور قولش را مى‌پذيرد.

حديث ديگر مرسله است كه مرحوم طبرسى در تفسير آيه فوق آن را نقل مى‌كند و در آن تصريح به حمل شده است:

* ... عن الصادق عليه السلام: قد فوّض إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض و الطهر و الحمل. [٥]

صاحب وسائل هم اين روايت را از مجمع البيان از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه در ذيل آيه شريفه نقل شده است.

غير از اين دو روايت يكى دو روايت ديگر هم مشابه اينها داريم.

و من العجب‌

، صاحب جواهر در اينجا مخالفت كرده و مى‌فرمايد: قبول نداريم كه حمل از اين امور باشد [٦]، چون زنِ مدّعيه در اين مسأله با ديگران فرقى ندارد، و از جهت علم هم، نه زوج و نه زوجه هيچ يك علم ندارند و امّا از جهت ظنّ ديگران هم مى‌توانند ظنّ پيدا كنند، پس فرقى بين زن و ديگران نيست.

اين حرف عجيب است، چون:

اوّلًا،

احساسى كه در زن در زمان باردارى پيدا مى‌شود، با ديگران يكسان نيست.

ثانياً،

محلّ بحث ما ظنّ نيست چون زن علم يا اطمينان دارد (اطمينان تالى تلو علم است) كه حامل است و ديگران نمى‌توانند به آن علم پيدا كنند، به عنوان مثال كسى كه احساس گرسنگى مى‌كند با ديگران يكسان نيست، پس همان گونه كه‌

[١]. جواهر، ج ٣١، ص ٣٥٧.

[٢]. كشف اللثام، ج ٧، ص ٥٨٦.

[٣]. سوره بقره، آيه ٢٢٨.

[٤]. ح ١، باب ٢٤ از ابواب عدد.

[٥]. ح ٢، باب ٢٤ از ابواب عدد.

[٦]. ج ٣١، ص ٣٥٨.