مى‌دانيم زيد در خانه بوده و احتمال مى‌دهيم كه عمرو هم در كنار او بوده، حال يقين داريم كه زيد از خانه بيرون آمده و چون احتمال مى‌داديم كه عمرو از اوّل در كنار زيد بوده استصحاب كلّى انسان مى‌كنيم كه حجيّت اين قسم از استصحاب محلّ كلام است.

٣- استصحاب كلّى قسم سوّم:

زيد در خانه بوده و عمرو نبود، ولى احتمال مى‌دهيم همراه بيرون آمدن زيد عمرو داخل شده، حال استصحاب بقاء كلّى انسان در خانه مى‌كنيم كه همه اين قسم از استصحاب را حجّت نمى‌دانند.

ما نحن فيه؛

از قبيل قسم سوّم است، چون نفقه به عنوان زوجيّت به كلّى از بين رفت و شك داريم نفقه نسيب ولد جانشين آن شده يا نه، استصحاب كلّى نفقه مى‌كنيم كه استصحاب كلّى قسم ثالث است و قطعاً حجّت نيست.

٢- روايات:

عمده دليل منكرين روايات است و پنج روايت داريم.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد چند روايت از نظر سند معتبر و بعضى محلّ ترديد است، ولى چون روايات متضافر است با اسناد كارى نداريم.

* ... عن الحلبى‌ (سند معتبر است) عن أبى عبداللَّه عليه السلام أنّه قال فى الحبلى المتوفّى عنها زوجها إنّه لا نفقة لها (اطلاق دارد نه از مال زوج و نه از نسيب ولد نفقه ندارد) [١].

* ... عن محمّد بن الفضيل‌ (محلّ ايراد است، بعضى او را كذّاب و بعضى او را مشترك بين ثقه و ضعيف دانسته‌اند، پس ضعيف است) عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا (نه از مال زوج و نه از نسيب ولد). [٢]* ... عن سهل بن زياد (گفته شده امرش سهل است ولى به نظر ما امرش صعب است و نمى‌توانيم او را ثقه بدانيم و من العجب كه روايات سهل بن زياد در كافى زياد است) عن ابن أبى نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى المرأة المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا. [٣]

حديث اوّل كلمه «حبلى» و حديث دوّم كلمه «حامل» داشت ولى حديث سوّم مطلق است كه بايد به اطلاقش تمسّك كنيم يعنى زنى كه شوهرش از دنيا رفته نفقه ندارد، چه حبلى باشد و چه غير حبلى.

* ... عن محمّد بن مسلم‌ (سند معتبر است) عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن المتوّفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها. [٤]

اگر «لاينفق» خوانده شود جواب ناقص است چون امام تعيين نمى‌كنند كه از كجا نفقه بدهند، پس «لا» از «ينفق» جداست.

* ... عن زيد بن أبى أسامة (كه همان زيد شحّام و از بزرگان است) قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. [٥]

اين روايت هم به جهت وجود «مفضّل بن صالح» در سند ضيعف است.

٢٥ ادامه مسأله ٦ ٠١/ ٠٩/ ٨٤

دليل قول ثبوت نفقه‌

(مشهور بين قدما):

قائلين به ثبوت نفقه در عدّه وفات در جايى كه زن باردار است به يك حديث تسمّك كرده‌اند:

* محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل‌ (محلّ بحث است) عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذّى فى بطنها. [٦]

دلالت روايت صريح و واضح، ولى سند محلّ بحث است.

مرحوم صاحب رياض‌ [٧] سند را داراى اشكال دانسته و مى‌گويد بعضى از رجال سند مشترك بين ثقه و ضعيف است كه ظاهراً منظور ايشان «محمد بن فضيل» است.

بعضى از بزرگان معاصرين سند را معتبر دانسته مى‌گويند، «محمّد بن فضيل» ثقه است كه در اين صورت روايت از اشكال خارج مى‌شود، ولى آنچه كه كار را براى ما آسان مى‌كند اين است كه روايت معمول بهاى قدماى اصحاب است و عمل اصحاب جبران ضعف سند مى‌كند، به خصوص كه براى جبران‌

[١]. ح ١، باب ٩ از باب نفقات.

[٢]. ح ٢، باب ٩ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ٣، باب ٩ از ابواب نفقات.

[٤]. ح ٦، باب ٩ از ابواب نفقات.

[٥]. ح ٧، باب ٩ از ابواب نفقات.

[٦]. ح ١، باب ١٠ از ابواب نفقات.

[٧]. ج ١٠، ص ٥٣٩.