«گاهى گفته مى‌شود كه ظاهر آيات سوره طلاق اين است كه اگر زوج توان دارد به مقدار شأن زوجه و اگر توان ندارد به مقدار شأن خودش نفقه بدهد، چون قرآن مى‌فرمايد:

«لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه لايكلّف اللَّه نفساً إلّاما آتاها [١]»، معنى‌اش اين است كه زندگى زوج را بايد بپذيرد و طلبى هم ندارد».

و من العجب صاحب كنز العرفان و مرحوم صاحب جواهر [٢] هر دو مخالفت كرده‌اند. كنز العرفان مى‌فرمايد:

ما اين را قبول نداريم و خلاف اجماع است، چون اجماع قائم است كه شئون زوجه بايد رعايت شود و آيه را هم تقييد مى‌كنيم به اين كه الآن لازم نيست بدهد امّا بعداً بپردازد و ذيل آيه را هم شاهد مى‌گيرد:

«سيجعل اللَّه بعد عسر يسراً» يعنى اگر بعداً پيدا كرد بپردازد.

صاحب جواهر هم اين مطلب را تأييد كرده و مى‌فرمايد:

قلت هو صريح فيما قلناه بل ظاهره الإجماع على ذلك‌ [٣]، ايشان در ذيل كلامشان توجيه ديگرى براى اين آيه سوره طلاق ذكر كرده و مى‌گويند: آيه را بر غير نفقه زوجه حمل مى‌كنيم كه اگر انسان نتوانست بدهد، بدهكار نمى‌شود مثل نفقه پدر و فرزند.

قلنا:

آيه در مورد طلاق است و ربطى به پدر و فرزند ندارد و ما نمى‌توانيم با اين اجماع جلوى ظهور آيه (حال زوج معيار است) را بگيريم، چرا كه ظهور آيه روشن است و ما نمى‌توانيم با چنين اجماعى ظاهر آيه را تخصيص بزنيم و زوج را بدهكار كنيم.

٦٠ ادامه مسأله ٢٨١٨/ ١٠/ ٨٤

الأمر الخامس:

مرحوم امام و بسيارى از فقها متعرّض اين نكته نشده‌اند.

اگر زوج معسر شود آيا زوجه حقّ فسخ دارد؟ به عبارت ديگر با اين كه طلاق به اختيار مرد است در جايى كه مرد توان اداره زن را ندارد، آيا زوجه مى‌تواند نكاح را فسخ كند؟ اين مسأله محلّ ابتلاست و هستند زنانى كه شوهرانشان نمى‌توانند آنها را اداره كنند، آيا ما مى‌توانيم زنان را مطلّقه كنيم، يا خود زن مى‌تواند فسخ كند؟

اين مسأله‌اى است كه بين عامّه و خاصّه محلّ اختلاف است. مشهور در ميان ما اين است كه زوجه نمى‌تواند فسخ كند، ولى بعضى گفته‌اند كه مى‌تواند.

مشهور در ميان عامّه به عكس است يعنى گفته‌اند كه زوجه مى‌تواند فسخ كند و يا حاكم شرع طلاق دهد ولى عدّه‌اى هم گفته‌اند كه نمى‌تواند فسخ كند و بايد صبر كند.

از كلمات كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند استفاده مى‌شود كه مسأله داراى صور مختلفى است:

١- زوج در ابتداى ازدواج معسر بوده و زوجه هم آگاه است، كه در اين صورت عقد صحيح است و زوجه حقّ فسخى ندارد، چرا كه عالم بوده است.

٢- زوج در ابتداى ازدواج معسر بوده و به زوجه نگفته است؛ بعضى اين صورت را داخل در خيار تدليس كرده‌اند، پس زوجه خيار تدليس دارد.

٣- زوج در ابتداى ازدواج معسر نبود و بعداً معسر شده (تجدّد اعسار)، كه عمده بحث در اين صورت است. همچنين در نحوه رهايى زن هم سه احتمال است:

١- زن حق فسخ دارد.

٢- حاكم شرع زوج را بر طلاق مجبور مى‌كند.

٣- حاكم شرع طلاق مى‌دهد و اين دو را از هم جدا مى‌كند.

٦١ ادامه مسأله ٠١١٨/ ١١/ ٨٤

اقوال:

مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و خلاف، مرحوم علّامه در مختلف و مرحوم محمّد تقى مجلسى (پدر) در روضة المتّقين و مرحوم محمّد باقر مجلسى (پسر) در مرآة العقول و در بين متأخرين مرحوم كاشف اللثام و از معاصرين آية اللَّه العظمى خويى در منهاج الصالحين و مرحوم سبزوارى در مهذّب الأحكام اين مسأله را مطرح كرده‌اند.

مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه كان على المرأة الصبر إلى أن يوسع اللَّه تعالى عليه لقوله تعالى: «و إن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة» [٤] و ذلك‌ (آيه) عامٌ و لا يفسخ عليه الحاكم ... هذا عندنا منصوص. [٥]

مرحوم شيخ در كتاب خلاف‌ [٦] همين مسأله را عنوان كرده و مى‌فرمايد:

[١]. سوره طلاق، آيه ٧.

[٢]. ج ٣١، ص ٣٣٣.

[٣]. جواهر، ج ٣١، ص ٣٣٣.

[٤]. سوره بقره، آيه ٢٨٠.

[٥]. مبسوط، ج ٦، ص ٢١.

[٦]. خلاف، ج ٣، ص ٧٦.