جارية بأنّها لاتمكّن من الدخول إلّابعد أن تستوفى المهر (مربوط به زمانهايى بوده كه مهر را قبلًا مى‌گرفتند) و لاتقيم معه إلّاو تقبض النفقة فإذا ادّعت خلاف العرف و العادة فعليه‌ (ظاهراً فعليها بايد باشد) الدلالة البيّنة. [١]

مرحوم علّامه قول دوّم را انتخاب كرده و قول زوجه را مقدّم مى‌داند. ايشان در مختلف بعد از نقل كلام شيخ طوسى مى‌فرمايد:

الوجه عندى أنّ القول قول المرأة فيهما معاً (در مهر و در نفقه) لإصالة عدم الإقباض و الروايات فى الصداق محمولة على العادة فى الزمن الأوّل‌ (زمانى كه مهر را جلوتر مى‌گرفتند) من أنّ المرأة إنّما تدخل بعد قبض المهر و ابن ادريس اختار ما قلنا. [٢]

دليل قائلين به تقديم قول زوجه: اصالة العدم‌

دليل عمده براى كسانى كه قول زوجه را مقدّم مى‌دانند، اصالة العدم است، چون زوجه طلبى از زوج داشته و مى‌گويد نگرفته‌ام، در اين صورت قول او مقدّم است، همان گونه كه در هر جا طلبكار منكر دريافت طلب از بدهكار باشد، اصل عدم است و بايد بدهكار دليل بياورد كه پرداخت كرده است.

ادلّه قائلين به تقديم قول زوج:

عمده دليل كسانى كه قول زوج را مقدّم مى‌دانند همان سه دليلى است كه در كلام شيخ طوسى آمده بود:

١- اجماع:

اگر ثابت شود كه تا زمان شيخ طوسى مسأله اجماعى بوده، اجماع مدركى است و به عنوان مؤيّد است.

٢- روايات:

در باب نفقه روايتى نداريم ولى در باب ٨ از ابواب مهور چند روايت است كه در بين آنها روايات صحيحه هم وجود دارد و يك روايت را از باب نمونه مى‌خوانيم:

* ... عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل‌ (يعنى مهر نقد را گرفته است) [٣].

روايات ديگر هم به همين مضمون است، پس روايات متعدّدى در باب مهور داريم كه بعضى صحيحه و بعضى غير صحيحه است و دلالت مى‌كند كه اگر زوجه ادّعا كند مهر را نگرفته، قول او پذيرفته نمى‌شود، حال در مورد نفقات هم به طريق أولى پذيرفته نمى‌شود، چون وقتى زوجه با زوج زندگى مى‌كند قابل قبول نيست كه نفقه را نگرفته باشد.

٣- ظاهر حال:

عمده دليل همين است، به اين بيان كه وقتى توافق بر ازدواج كرده‌اند، ظاهر حال اين است كه زوجه مهر را قبلًا گرفته است (مطابق زمانهاى گذشته) حال در نفقه هم وقتى با زوج زندگى مى‌كند ظاهر حال اين است كه نفقه را گرفته است.

به عقيده ما با توجّه به دليل دوّم و سوّم، قول به تفصيل كه قول مرحوم امام است ثابت مى‌شود.

و من هنا يظهر:

ممكن است كسى بگويد كه در اينجا نزاع لفظى است و در واقع سه قول در مسأله نيست و فقط يك قول است يعنى آنهايى كه مى‌گويند قول مرأه مقدّم است جايى را مى‌گويند كه ظاهر حال نباشد و آنهايى كه مى‌گويند قول رجل مقدّم است جايى را مى‌گويند كه ظاهر حال باشد، پس وقتى مسأله همه جانبه مطالعه شود يك قول دارد و نزاع لفظى است.

٥٤ م ١٧ (لو اختلفا فى الطلاق و وضع الحمل) ١٩/ ١٠/ ٨٤

مسألة ١٧:

لو كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في زمان وقوع الطلاق فادعى الزوج أنّه قبل الوضع و قد انتقضت عدّتها به فلا نفقة لها، و ادعت أنّه بعده و لم تكن بيّنة فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره.

عنوان مسأله:

زوجه حامل بوده و وضع حمل كرده و طلاق رجعى داده شده و اكنون نزاع در اين است كه آيا طلاق، قبل از وضع حمل بوده و يا بعد از آن؟

يقين داريم كه زوجه در روز اوّل ذى الحجّه (مثلًا) وضع حمل كرده است ولى نمى‌دانيم كه طلاق قبل از آن بوده و يا بعد از آن؛ زوج مى‌گويد طلاق قبل از وضع حمل بوده يعنى عدّه با وضع حمل تمام شده (واولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ) و نفقه ندارد ولى زوجه مى‌گويد كه طلاق بعد از وضع حمل واقع شده، پس در مدّت عدّه نفقه دارد بنابراين در اين نزاع دعوى بر سر نفقه است.

اين مسأله در واقع از قبيل حادثين است كه يكى معلوم‌

[١]. خلاف، ج ٣، باب نفقات، ص ٧٦.

[٢]. ج ٧، ص ٣٢٣.

[٣]. ح ٤، باب ٨ از ابواب مهور.