بما استأجره أو استعاره و لا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، و لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ولو انقضت المدّة و الكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أخرى، و لو خرجت فى أثناء المدّة عن الإستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق، تستردّ إذا كانت باقية و كذا الحال فى الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات الّتى دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها، فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّامع التمليك لها.

عنوان مسأله:

كلام مرحوم امام در اين مسأله مفصّل است كه ما كلام ايشان را در پنج حكم خلاصه مى‌كنيم:

حكم اوّل:

در كسوة و وسائل خانه كه عين آن باقى مى‌ماند، مرحوم امام مى‌فرمايد واجب است بر زوج كسوة را در اختيار زوجه قرار دهد و تمليك لازم نيست و اباحه منافع كافى است، حتّى لازم نيست خود زوج هم مالك باشد و ممكن است عاريه يا كرايه باشد.

حكم دوّم:

اگر لباس قبل از موعد مقرّر كهنه و يا سرقت شده- بدون اين كه زوجه مقصّر باشد- امام مى‌فرمايد ابدال آن واجب است.

حكم سوّم:

اگر در آن مدّت، لباس قابل استفاده بود و از بين نرفت، ابدال لازم نيست و زوجه نمى‌تواند مطالبه لباس ديگر كند.

حكم چهارم:

اگر زوجه به سبب نشوز يا طلاق بائن يا فوت احدهما از استحقاق خارج شد، در اين صورت لباس بر مى‌گردد.

حكم پنجم:

در مورد ساير وسايل مورد نياز مثل اثاث خانه هم همين حكم است و در آنها نيز تمليك لازم نيست و هر چه در مورد كسوة گفته شد در مورد اثاث منزل هم مى‌گويند.

حكم اوّل:

مرحوم شهيد ثانى‌ [١] در اينجا مقدّمه‌اى دارد كه صاحب جواهر هم عين همان را در كلامش آورده است كه مقدّمه خوبى است و براى فهم مسأله مؤثّر است.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد: اشياى مورد نياز زوجه به عنوان نفقه بر سه قسم است:

١- نفقاتى كه عينش باقى نمى‌ماند، مانند طعام و إدام كه اجماع بر ملكيّت زوجه است.

٢- نفقاتى كه عينش باقى است. مثل مسكن كه حتّى بعد از فوت زوج و زوجه باقى است كه قطعاً در اين امور تمليك نيست.

٣- اشيايى كه عينش به مرور ايّام از بين مى‌رود، مثل كسوة و بعضى از وسايل خانه، كه محلّ اختلاف است و بعضى در آن هم قائل به تمليك و بعضى قائل به عدم تمليك هستند.

اقوال:

مرحوم صاحب حدائق اقوال را جمع آورى كرده و مى‌فرمايد:

قد اختلف الأصحاب فى كون الكسوة تمليكا أو امتاعاً (اباحه در منافع‌) و بالأوّل قال الشيخ فى المبسوط و المحقّق‌ (در شرايع) و العلّامة فى غير التحرير و القواعد و الثانى خيرة العلّامة فى القواعد و شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة (لمعه) و المسالك، صاحب حدائق در انتهاى مسأله مى‌گويد:

و المسألة عندى محلّ توقّف و إشكال‌ (چون اخبارى است و در مسأله نصّى نداريم به همين جهت قائل به توقّف مى‌شود) لعدم النصّ القاطع لمادّة القيل و القال و الركون إلى هذه التعليلات المتعارضة فى كلامهم و الجارية على رؤوس اقلامهم فى تأسيس الأحكام الشرعيّة مجازفة محضة. [٢]

بنابراين بعضى از فقها مانند مرحوم شيخ طوسى و مرحوم علّامه در بعضى از كتابهايش قائل به ملكيّت و بعضى مانند مرحوم شهيد ثانى و مرحوم علّامه در بعضى ديگر از كتابهايش قائل به عدم ملكيّت و بعضى مانند صاحب حدائق قائل به توقّف شدند.

مرحوم صاحب جواهر براى اين دو قول شش ثمره ذكر مى‌كند.

در بعضى از كلمات عامّه كه در مقام بيان ملكيّت نبوده و در مورد رواياتى است كه مى‌گويد در هر شش ماه بايد دو لباس به زوجه بدهد و بحث است كه آيا لباس تمام سال را يكجا بدهد يا شش ماه به شش ماه، به اين مسأله اشاره شده است.

«وهبه الزحيلى» در كتاب خود مى‌گويد:

تدفع الكسوة عند المالكيّة و الحنابلة أوّل كلّ عام و تملك بالقبض فلا بدل لمّاسرق‌ (شايد منظورشان جايى است كه به سبب مسامحه زوجه سرقت شده) أو بلى‌ (كهنه شود) و قال الشافعيّة و

[١]. مسالك: ج ٨، ص ٤٦٣.

[٢]. ج ٢٥، ص ١٢٥ و ١٢٦.