* ... عن سعد بن أبى خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شى‌ءٍ من الطلاق، فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها (حقّ رجوع ندارد) و تعتدّ حيث شائت‌ (در مقابل رجعيّه كه در دوران عدّه بايد در خانه شوهر بماند) ولا نفقة لها قال: قلت: أليس اللَّه يقول «لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن» قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقتاً بعد تطليقة (هنوز سه طلاقه نشده) فتلك التي لاتُخرَج و لا تَخْرج حتّى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة و السكنى حتّى تنقضى عدّتها. [١]

روايت مخالف:

همان گونه كه گفته شد در اين باب يك حديث مخالف آمده است:

* ... عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة (شايد در مقابل مذهب اهل سنّت است كه در يك مجلس بدون اين كه بين طلاقها عدّه فاصله شود، سه طلاق مى‌دهند) لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم. [٢]

صاحب وسائل از مرحوم شيخ طوسى دو احتمال براى حديث نقل مى‌كند:

١- مستحب است كه نفقه داده شود نه اين كه واجب باشد.

٢- زن حامله بوده است.

تا اينجا به حدود بيست حديث اشاره كرديم.

بقى هنا شى‌ء:

چندين روايت از اين روايات با صراحت مى‌فرمود اگر مرد به هر دليلى نتواند يا نخواهد كه نفقه بدهد «فرّق بينهما» و يك روايت داريم كه تعبير «طلّقها» دارد يعنى واجب است شوهر طلاق دهد، آيا وظيفه شوهر است يا وظيفه حاكم شرع؟

از جمله رواياتى كه تعبير «طلّقها» دارد اين روايت است:

* ... قد روى عنبسة عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: إذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلّاطلّقها. [٣]

در بين روات چند «عنبسه» داريم كه دو نفر از آنها بيش از بقيّه روايت دارند كه يكى عنبسة بن نجات است كه انسان خوبى است و ديگرى عنبسة بن مصعب غير ثقه است ولى در اينجا نمى‌توان تشخيص داد كه كداميك مراد است.

كارهاى زمين مانده در جامعه اسلامى بر عهده حاكم شرع است ولى اين روايت مى‌گويد زوج طلاق بدهد.

جمع بين روايات به اين است كه حاكم شرع زوج را احضار كرده و به او مى‌گويد طلاق دهد كه اگر طلاق نداد، حاكم شرع طلاق مى‌دهد. البتّه مسلّم است كه اگر زن بخواهد بماند و زندگى كند در اينجا حاكم شرع طلاق نمى‌دهد پس به خواست زن است.

نكته:

در زمان ما در عقدنامه‌ها در دوازده مورد به زن وكالت و وكالت در توكيل داده مى‌شود كه يكى از آنها ندادن نفقه است كه اگر مرد شش ماه نفقه ندهد، زن مى‌تواند خود را مطلّقه كند.

ما معتقديم به اين وكالت نياز نيست و اگر اين وكالت هم نبود حاكم شرع مى‌توانست در صورت ندادن نفقه طلاق دهد ولى وكالت آسان‌تر است و نياز به اجازه حاكم شرع ندارد.

سؤال:

آيا اگر يك روز نفقه ندهد مى‌توان طلاق داد؟

در روايات حدّى براى آن تعيين نشده و به يك امر عرفى بر مى‌گردد يعنى در حدّى كه عرف بگويند كه نفقه نمى‌دهد و اين شش ماه كه در عقدنامه‌ها تعيين شده كافى است.

تا اينجا اصل وجوب نفقه روشن شد.

مسأله ١ (شرائط وجوب النفقة) ٢٣/ ٠٦/ ٨٤

شرايط وجوب نفقه:

مسألة ١:

إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة (طبيعت عقد منقطع نفقه ندارد و اگر نفقه را شرط كند آيا لازم است يا نه؟ بحث ديگرى است) و أن تكون مطيعة له‌ (تمكين) فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة و لافرق بين المسلمة و الذميّة (اگر عقد دائمى بر ذمّى را اجازه دهيم در اين صورت نفقه هم لازم است).

١- عقد دائم باشد. بنابراين زوجه غير دائمه نفقه ندارد.

٢- زوجه مطيعه باشد. (ناشزه نباشد)

اقوال:

ادّعاى اجماع شده.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

بلا خلاف بل اجماعاً كما حكاه جماعة (هم اجماع محصّل است و هم اجماع منقول). [٤] مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

لاخلاف بين الأصحاب في اشتراط النفقة بالعقد الدائم فلا يجب للمتمتّع بها نفقة. [٥]

مرحوم صاحب مدارك هم در كتاب نهاية المرام (كتاب مدارك باب نكاح ندارد) ادّعاى اجماع مى‌كند. [٦] مرحوم كاشف اللثام نيز ادعاى اجماع مى‌كند. [٧] مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

فلانفقة لذات العقد المنقطع اجماعاً بقسميه‌ (محصّل و منقول). [٨] بنابراين ادّعاى اجماع در اين مسأله كه عقد منقطع نفقه ندارد فراوان است ولى من العجب در اين مورد روايتى نداريم، البتّه به چند روايت استدلال شده است كه به دلالت التزامى دلالت دارد و آن رواياتى است كه مى‌گويد عقد منقطع در حكم استيجار است‌ (هنّ مستأجرات) و شخص اجير نفقه ندارد.

اين روايات چون معمول بهاى اصحاب است و مسأله اجماعى و روايات متضافر و مطابق اصل است نياز به بحث سندى ندارد.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة ليست من الأربع. لأنها لاتطلّق ولاترث و إنّما هى مستأجرة (اين نشان مى‌دهد كه استيجار است و در استيجار غير از اجرت چيز ديگرى نيست). [٩] آيا متعه هم جزء زوجات اربعه است؟ احاديث مختلف است، احاديث متعدّدى داريم كه از اربع نيست و بعضى از احاديث هم مى‌گويد كه از أربع است. رواياتى كه محدود مى‌كند و مى‌گويد متعه از اربعه است در مقابل عامّه بوده كه مى‌گفتند شيعه حدّ و حصرى براى آن قائل نيست.

* ... عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهى من الأربع؟ فقال: تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات. [١٠]

* العيّاشى فى تفسيره‌ (مرسله عيّاشى) عن عبدالسلام، عن أبى عبداللَّه عليه السلام ... قال: ليست من الأربع إنّما هى اجارة الحديث. [١١]

چون فقها در مورد نفى نفقه از عقد موقّت روايتى پيدا نكرده‌اند، سراغ اين روايات رفته‌اند و معمولًا به دو روايت اوّل استدلال كرده‌اند كه اينها به حكم اجير هستند و اجير نفقه ندارد.

[١]. ح ١، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ٨، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ٤، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٤]. ج ١٢، ص ١٦٣.

[٥]. ج ٢٥، ص ٩٨.

[٦]. ج ١، ص ٤٧٤.

[٧]. ج ٧، ص ٥٥٧.

[٨]. ج ٣١، ص ٣٠٣.

[٩]. ح ٤، باب ٤ از ابواب متعه.

[١٠]. ح ٢، باب ٤ از ابواب متعه.

[١١]. ح ١٤، باب ٤ از ابواب متعه.