كامل مى‌كند و مانع آن است كه سدّ راه مى‌شود، به عنوان مثال شرط صحّت نماز طهارت است كه اركان (مقتضى) را كامل مى‌كند. امّا امورى است كه مانع مى‌شود، مثلًا اگر لباس از جنس غير مأكول اللحم باشد، مانع صحّت است و جلوى تأثير را مى‌گيرد.

مثال ديگر: آتش مقتضى سوزاندن است كه شرط تأثير آن قرب است و بدون آن تأثير آتش در سوزانندگى حاصل نمى‌شود، ولى رطوبت مانع است كه از اشتعال جلوگيرى مى‌كند.

در مانحن فيه كه زوجيّت مقتضى نفقه است، آيا تمكين شرط نفقه است يا نشوز از موانع است؟

صاحب جواهر و بعضى ديگر معتقدند كه ثمره اين بحث در تنازع ظاهر مى‌شود، در جايى كه زن شكايت مى‌كند كه زوج نفقه نمى‌دهد و زوج مى‌گويد كه زوجه تمكين نمى‌كند. در اينجا كدام مدّعى و كدام منكر است؟

اگر قائل شويم كه تمكين شرط است، در اين صورت زن مدّعى يك امر وجودى و زوج منكر اين وجود است كه اصل عدم آن است و زوج كه قولش موافق اصلِ عدم بود منكر است و زوجه چون قولش مخالف اصل است بايد بيّنه بياورد كه اگر بيّنه آورد قولش قبول مى‌شود و اگر بيّنه نياورد زوج قسم مى‌خورد كه زوجه تمكين نمى‌كند و قول او مقدّم مى‌شود.

امّا اگر گفتيم نشوز مانع است، وقتى به زوج مى‌گوييم كه چرا نفقه نمى‌دهى مى‌گويد زوجه ناشزه است، پس زوج بايد بيّنه بياورد و ثابت كند، چون نشوز يك امر وجودى است و اصل عدم آن است پس زوج كه مدّعى نشوز است، بايد بيّنه بياورد و زوجه كه قولش موافق اصل است، منكر نشوز است قسم مى‌خورد.

سؤال:

زوجه چگونه تمكين را ثابت كند در حالى كه تمكين يك امر خصوصى است؟

در اينجا ظاهر حال كافى است؛ وقتى كه هر دو در يك جا زندگى مى‌كنند و در كنار هم هستند و دعوايى ندارند، اين ثابت مى‌كند كه تمكين هست.

نشوز هم از ظاهر حال معلوم مى‌شود، مثلًا وقتى قهر كرده و به خانه پدرش رفته است، اين ظواهر حال دليل بر نشوز است، پس جز راه ظاهر حال راه ديگرى براى اثبات تمكين و نشوز وجود ندارد.

آيا دليلى بر شرطيّت تمكين يا مانعيّت نشوز داريم؟ به عبارت ديگر از هشت دليلى كه براى شرايط نفقه مطرح كرديم، شرطيت تمكين استفاده مى‌شود يا مانعيّت نشوز؟

جواب:

اكثر و غالب ادلّه ساكت است و فقط مى‌گويد بايد رزق و روزى بدهد و معاشرت بالمعروف داشته باشد ولى دو دليل از ميان ادلّه دلالت بر بحث ما دارد:

١- روايت تحف العقول:

* ... فإذا انتهين و أطعنكم فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف. [١]

مطابق روايت آنچه كه لازم است، اطاعت به معنى تمكين است، پس تمكين شرط است.

٢- روايت سكونى:

* ... أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع. [٢]

ظاهر روايت مانعيّت نشوز است چون مى‌گويد اگر زوجه به غير اذن و عصياناً خارج شود نفقه ندارد، يعنى تا زمانى كه از نشوز خارج شود، پس عصيان از موانع نفقه است.

بنابراين ادّله ما غالباً ساكت است و فقط دو روايت فوق كه هر دو ضعيف است، يكى بر شرطيّت تمكين و ديگرى بر مانعيّت نشوز دلالت دارد.

ما در اينجا دليل خوبى براى شرطيّت تمكين اقامه مى‌كنيم كه همان طبيعت ازدواج است. شخصى كه ازدواج كرده و مهر و نفقه مى‌دهد، براى بهره‌بردارى است، پس شرطش اين است كه آن بهره خاص در كار باشد و عرف مى‌گويد وقتى بهره‌اى نمى‌گيرد براى چه براى او خرج كند.

أضف إلى ذلك؛

روايات متعدّدى داشتيم كه مى‌گفت قبل از ازدواج زوج مى‌تواند زوجه را ببيند، چون بهاى سنگينى در برابر بهره خاص مى‌پردازد:

* ... قال: نعم إنّما يشتريها باغلى الثمن‌ [٣].

بنابراين آن بهره كما اين كه هدف از مهر بود، شرط نفقه هم هست نه اين كه عصيان مانع باشد، چون در باب مهر تعبير به اجور شده كه اجرت در مقابل منافع است و وقتى منافع نبود، اجور هم نيست.

پس بهترين راه، مراجعه به تحليل عرفى و ذهن عرف و

[١]. ح ٢، باب ٦ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ١، باب ٦ از ابواب نفقات.

[٣]. ج ١٤، ح ١، باب ٣٦ ازابواب مقدّمات نكاح.