بعضى از اين امور جزء نفقه است، چون زن را به خانه آورده و محبوس كرده و زن هم نيازهايى دارد (مثل ميهمان و مخارج آب و برق و ...) كه عمومات نفقه شامل آن‌ها مى‌شود.

امّا بعضى از اين امور مثل كفّارات، ديات، نذر و يا ديه خطا جزء نفقات نيست و اگر زن مالى دارد، كفّاره مى‌دهد و اگر ندارد نمى‌دهد و خدا هم از او نمى‌خواهد و ديات هم جزء نفقات نيست، اگر دارد مى‌دهد و اگر ندارد بر ذمّه‌اش مى‌ماند، بنابراين آنچه جزء هزينه‌هاى زندگى است آنها را ملحق مى‌كنيم و اگر از هزينه‌هاى زندگى نبود، بر عهده زوج نيست.

الأمر الثانى:

آيا معيار در كيفيّت و مقدار نفقه مراعات حال زوج است يا زوجه و يا هر دو؟ اين امر را بعضى از فقها متعرّض شده‌اند.

فقهاى عامّه غالباً مراعات حال هر دو را گفته‌اند:

بهذا تعلم أنّ المالكيّة و الحنابلة و الحنفيّة فى أحد الرأيين متّفقون على أنّ المعتبر حال الزوجين و لكن عرفت أنّ للحنفيّة رأياً آخر صحيحاً (از آنها به صورت صحيح رسيده است) و هو اعتبار حال الزوج، أمّا الشافعيّة فيوافقون هذا الرأى إلّافى المسكن‌ (حالِ هر دو را در مسكن رعايت مى‌كنند) [١].

فقهاى ما كمتر متعرّض اين مسأله شده‌اند.

ظاهر عبارت مرحوم ميرزاى قمى و بعضى ديگر مانند مرحوم محقّق سبزوارى در مهذّب و شهيد ثانى در مسالك ملاحظه حال زوجه است. ميرزاى قمى ادّعاى شهرت مى‌كند؛ خلاصه عبارت ايشان چنين است:

«مشهور بين اصحاب اين است كه حدّى براى نفقه نيست بلكه موكول به عرف و عادّت مى‌شود و دليل آن آيات و اخبار مطلقه است كه حدّى تعيين نكرده‌اند، و نفقه حقيقت شرعيّه هم ندارد، پس به عرف و عادت مراجعه مى‌شود.

علاوه بر اين مشهور در تمام جزئيّات مربوط به نفقه ملاحظه حال زوجه است» در ادامه مى‌فرمايد:

«مرحوم شيخ در هر دو مورد مخالفت كرده ولى اقوا قول مشهور است، چون اگر شيخ طوسى ادّعاى اجماع كرده، اجماعى است كه هيچ موافقى ندارد جز ابن برّاج».

حال اگر موافقى ندارد، چرا ادّعاى اجماع كرده است؟ شيخ انصارى فرموده گاهى اين اجماعهاى منقول اجماع بر قاعده است.

از بيان مرحوم محقّق قمى معلوم مى‌شود كه در مسأله ادّعاى شهرت شده است و از عبارات مسالك و بعضى ديگر هم همين استفاده مى‌شود، پس شهرت رعايت حال زوجه است.

٣٧ ادامه م ٨ و م ٩ (الأمور الّتى كانت من ...) ٢٠/ ٠٩/ ٨٤

ادلّه:

براى قول مشهور (رعايت حال زوجه) به دلايلى استدلال شده است:

١- آيات:

الف) آيه‌

«لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه لا يكلّف اللَّه نفساً إلّاما آتاها سيجعل اللَّه‌بعد عسرٍ يسراً»: [٢]

ظاهر آيه در بدو نظر اين است كه حال زوج بايد رعايت شود. امّا اگر به آيه ٦ سوره طلاق رجوع كنيم، مراد آيه معلوم مى‌شود. آيه قبل مى‌گويد:

«فإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ»، آيه دو دستور مى‌دهد: دستور اوّل اين كه ظاهر «فأنفقوا عليهنّ» انفاق بر زوجه است كه بايد حسب نياز آنها باشد، چون انفاق به آنها نسبت داده شده، و دستور دوّم اين كه اگر بعد از وضع حمل رضاع را هم انجام دادند، اجرت آنها را به معروف بدهيد كه مراد اجرت آنها به حسب حالشان است و زن اين اجرت را به حسب حال خودش مى‌گيرد نه به ملاحظه حال زوج؛ مثل اين كه وقتى كسى اجير مى‌گيرد اجرت به ملاحظه حال اجير است نه مستأجر.

و امّا آيه هفتم مى‌گويد حال كه بايد ملاحظه حال زوجه را بكند اگر دارد بپردازد و اگر ندارد به مقدار وسعش بپردازد و چه بسا اگر نتواند به اندازه لازم بدهد، مديون است و مابقى را بايد بعداً بدهد و آيه نفى اين معنى نمى‌كند.

علاوه بر اين، آيه «بالمعروف» مى‌فرمايد يعنى معروف حال زوجه است و حال زوج در نظر گرفته نمى‌شود. بنابراين آيه هفتم به قرينه آيه قبل دلالت بر ملاحظه حال زوجه دارد.

[١]. الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٤، ص ٥٦٤.

[٢]. سوره طلاق، آيه ٧.