الفسّاق و شك كنيم كه منظور از فاسق آيا مرتكب گناه كبيره است يا مرتكب گناه كبيره و صغيره؟ در اينجا قدر متيقّن كه مرتكب كبيره است را مى‌گيريم و مرتكب صغيره داخل در عام اكرم العلماء است. در ما نحن فيه شرط نفقه تمكين است كه قدر متيقّن تمكين، آمادگى كامل طرفين است.

أضف إلى ذلك؛

در رواياتى كه دالّ بر شرطيّت تمكين بود، لفظ تمكين وجود نداشت بلكه لفظ «أطعنكم» و يا لفظ «خرجت بغير إذن زوجها» بود، حال آيا أطعنكم در جايى كه زوجه كبيره و زوج شيرخوار است، معنى دارد و زوجه كبيره مى‌تواند از صغير اطاعت كند؟ و يا در مورد بچه شيرخوار «خرجت بغير إذن زوجها» گفته مى‌شود و زوجه كبيره بايد براى خروج، از زوج شيرخوار اجازه بگيرد؟!

پس اين روايات نيز دلالت مى‌كند كه در اين مورد نفقه ثابت نيست.

أضف إلى ذلك:

حكمتى براى نفقه ذكر كرديم كه همان تقسيم كار بين زوج و زوجه بود، زوج بايد بار نفقه را بر دوش بكشد چون زوجه هم به تدبير منزل مشغول مى‌شود، حال در اين صورت كه زوج صغير و زوجه كبيره است، تقسيم كار نيست، پس حكمت نفقه هم مى‌گويد كه اين صورت نفقه ندارد.

فتلخّص ممّا ذكرنا:

در صورت سوّم هم نمى‌توانيم به نفقه قائل شويم.

صورت چهارم:

جايى كه زوجه و زوج مراهق (نزديك به بلوغ) هستند به گونه‌اى كه مى‌توانند استمتاع ببرند ولو دخول ممكن نيست، آيا در اينجا نيز نقه لازم است؟

مرحوم امام فرمودند:

نعم لو كانت الزوجة مراهقة و الزوج مراهقاً ... لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ و الإستمتاع منها.

دليل ما عمومات «أطعنكم» و «عدم نشوز» است.

سؤال:

آيا مراد از تمكين يا اطاعت و عدم نشوز تمكين در دخول است يا تمكين براى هر تلذّذى است؟

ظاهر عبارت امام و بعضى ديگر اين است كه تلذّذ از هر راه باشد نوعى تمكين است، حال اگر زوجه‌اى براى هر تلذّذى آمادگى داشته باشد ولى براى دخول ممانعت كند آيا مستحقّ نفقه هست؟ دخول به صغيره حرام است، آيا با وجود عدم دخول باز هم مى‌توان گفت نفقه دارد؟

قلنا:

ظاهراً اگر زوجه همه تمتّعات را جز دخول اجازه دهد مستحقّ نفقه نيست، پس در جايى كه امكان دخول (به جهت صغيره بودن) نيست نفقه نخواهد بود.

مسأله به اين سادگى و روشنى نيست كه به سادگى از آن گذشته و گفته‌اند كه تمكين صدق مى‌كند، مگر اين كه بگوييم عمومات نفقه اينجا را شامل است، چون عمومات نفقه مى‌گويد نفقه واجب است، إلّاما خرج بالدليل‌ و اينجا خارج نيست، ما مى‌گوييم على الأحوط نفقه ثابت است، چون در مراهق تمكين به معنى دخول نيست، به همين جهت قائل شدن به نفقه مشكل است، مگر از باب احتياط واجب، چرا كه در كنار هم زندگى مى‌كنند و كارِ خانه را هم تقسيم كرده‌اند.

صورت پنجم:

جايى كه يكى از دو طرف مراهق و ديگرى كبير است. اگر زوجه كبيره و زوج مراهق باشد، هيچ مانعى از دخول نيست و ادلّه «أطعنكم» شامل و نفقه لازم است، امّا اگر زوج كبير و زوجه مراهقه باشد، دخول به او حرام است، و در واقع آمادگى براى دخول ندارد، پس تمكين حاصل نيست و نفقه ندارد؛ مرحوم امام مى‌فرمايد:

و الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً و الزوجة كبيرة.

ايشان هر دو صورت را يكسان و زوجه را مستحق نفقه مى‌داند ولى ما همان گونه كه بيان كرديم در جايى كه زوجه كبيره است، چون تمكين حاصل است، نفقه دارد ولى در صورت عكس (زوجه مراهقه است) چون تمكين به دخول حاصل نيست و مراهقه ممنوع الدخول است و اطلاق تمكين نمى‌شود، پس مشكل است به وجوب نفقه قائل شويم، ولى باز مثل صورت قبل بنابر احتياط واجب نفقه را لازم مى‌دانيم.

١٥ مسأله ٥ (موانع التمكين) ٠٦/ ٠٧/ ٨٤

مسألة ٥:

لاتسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعى أو عقلى من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك و كذا لاتسقط أذا سافرت بأذن الزوج سواء كان فى واجب أو مندوب أو مباح و كذا لو سافرت فى واجب مضيّق كالحج الواجب بغير إذنه بل ولو مع منعه و نهيه بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه فى مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير أذنه‌