كسى به اين دليل استدلال نكرده و به نظر ما بهترين دليل است. نفقه زوجه با نفقه اقارب فرق مى‌كند، چون از زوجه انتفاع مى‌برد و در مقابل آن نفقه مى‌دهد كه غير از نفقه ولد و والد است و لذا اگر ناشزه شود، نفقه ندارد يعنى تمكين كه نكرد معادل آن را ندارد چون نفقه مجّانى نيست و ما به ازاء دارد، و اين كه بزرگان ارسال مسلّم كرده‌اند، در ذهنشان اين معنى بوده است كه نفقه مجّانى نيست و در مقابل انتفاع است و به همين جهت است كه غنى و فقير فرقى نمى‌كند.

٦٧ م ٢٠ (تقديم نفقة الزوجة على الاقارب) ٢٦/ ١١/ ٨٤

مسألة ٢٠:

إن لم يكن له مال يفى بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبى النفقة فهو (زوج) مقدّم على زوجته و هى على أقاربه فما فضل من قوته صرفه عليها و لا يدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل عن نفقتها.

عنوان مسأله:

اگر زوج به اندازه‌اى اموال ندارد كه نفقه خود و زوجه و اقاربش را بدهد، در اين صورت نفقه خودش مقدّم است و اگر چيزى اضافه آمد به زوجه مى‌دهد و اقارب در مرتبه بعد هستند.

اقوال:

اين مسأله در كلمات فقها به طور وسيع مطرح شده است.

مرحوم محقّق در شرايع مى‌فرمايد:

نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب فما فضل عن قوته صرفه إليها ثمّ لايدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل عن واجب نفقة الزوجة لأنّها نفقة معاوضة (نفقه زوجه در مقابل تمكين است) و تثبت فى الذّمّة (وقتى معاوضه بود، اگر نداد در ذمّه قرار مى‌گيرد، پس اين دليل لازمه دليل اوّل است) [١].

مرحوم صاحب جواهر اين عبارات را نقل كرده و مى‌فرمايد:

بلاخلاف و لا اشكال‌ [٢] اين تعبير را در ذيل تقديم نفس بر زوجه دارد.

مرحوم صاحب مدارك هم در قسمت دوّم اين تعبير را دارد و مى‌فرمايد:

هذا الحكم‌ (تقديم نفقة الزوجة على الأقارب) مقطوع به فى كلام الأصحاب و ظاهر هم أنّه موضع وفاق. [٣]

مرحوم شهيد ثانى هم در ذيل عبارت شرايع همين مسأله را دنبال كرده است.

با وجود اينها صاحب حدائق‌ [٤] توقّف كرده و مى‌فرمايد:

مسأله نصّى ندارد و چون اجماعى است نمى‌توانيم مخالفت كنيم پس توقّف مى‌كنيم. ايشان ابتدا اخبارى را ذكر مى‌كنند كه در باب اوّل و باب ١١ از نفقات آمده و در مورد سؤال از اين است كه نفقه چه كسانى واجب است؛ امام در پاسخ مى‌فرمايند نفقه زوجه، والد، ولد و مملوك؛ روايت همه را در كنار هم ذكر مى‌كند و چون با واو عطف شده دلالت بر مساوات دارد، پس روايات از ترجيح ساكت است و همه را مشترك در وجوب ذكر مى‌كند، بنابراين ترجيح بعضى بر بعض ديگر احتياج به دليل دارد و ما دليلى نداريم (چون صاحب حدائق اخبارى است دليل عقلى را نمى‌پذيرد). در ادامه مى‌فرمايد:

و المسألة لا تخلو من الإشكال لأنّ الخروج عمّا ظاهرهم الإتّفاق عليه مشكل و متابعته من غير دليل أشكل.

قلنا:

عبارت صاحب حدائق بيشتر دلالت مى‌كند بر اين كه ترتيب ندارد.

ادلّه:

١- اجماع:

مسأله اجماعى است و اگر اجماع را مدركى ندانيم، مى‌تواند دليل باشد. صاحب حدائق هم اعتراف به اجماع كرده است.

٢- تفاوت نفقه زوجه با نفقه اقارب:

نفقه زوجه با نفقه اقارب فرق دارد، چون نفقه اقارب بلاعوض و احسان واجب است ولى نفقه زوجه به نوعى معاوضه تمكين با نفقه است، اگر چه معاوضه حقيقيّه نباشد.

عمده دليل همين است و اوّلين كسى كه آن را مطرح كرده مرحوم شيخ در مسبوط است.

٣- عدم فرق بين غنا و فقر در نفقه زوجه:

نفقه زوجه به قدرى مهمّ است كه بين غنا و فقر فرقى نيست در حالى كه نفقه پدر و مادر براى حال فقر است و در صورت غنا نفقه ندارند.

قلنا:

اين دليل بازگشتش به دليل قبل است، يعنى دليل اهميّت نفقه زوجه، معاوضه بودن نفقه زوجه است.

سؤال:

آيا اين كه نفقه خودش مقدّم بر نفقه زوجه است، به نحو وجوب است يا جواز؟ به عبارت ديگر آيا اگر جان خود را به خطر اندازد و نفقه خويش را به زوجه يا پدر و مادر بدهد اشكال دارد؟ به نظر ما جايز است كه زوج خودش را مقدّم بر ديگران قرار دهد، ولى مى‌تواند ايثار كند، يعنى با اين كه جان خودش به خطر مى‌افتد، نفقه خود را به ديگرى بدهد.

٦٨ مسأله ١ (وجوب نفقة الاباء و الابناء) ٢٩/ ١١/ ٨٤

«القول فى نفقة الأقارب»

بعد از بحث نفقه زوجات به بحث نفقه اقارب و عبيد و اماء و حيوان مى‌رسيم كه مرحوم امام تحت عنوان نفقه اقارب ١٦ مسأله عنوان فرموده است كه ١٤ مسأله در مورد نفقه اقارب و دو مسأله آخر در مورد نفقه عبيد و اماء و حيوان است.

مسألة ١:

يجب على التفصيل الآتى الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما و إن علوا و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا ذكوراً و إناثاً صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً (پدر مسلمان شده و فرزندان هنوز كافرذمّى هستند كه نفقه آنها بر پدر لازم است) و لا يجب على غير العمودين‌ (آباء و ابناء) من الأقارب و إن استحبّ خصوصاً الوارث منه‌ (منظور وارث بالفعل است، چون تمام خويشاوندان وارث بالقوّه هستند، مثل اين كه شخصى فرزند و پدر و مادر ندارد ولى برادر دارد و مستحب است كه به برادرش كمك كند).

عنوان مسأله:

اين مسأله داراى دو فرع و فرع اوّل در مورد نفقه آباء و ابناء است كه اجماعى است ولى نسبت به اولاد اولاد و نسبت به آباءِ آباء (جدّ) هم در ميان شيعه و هم در ميان اهل سنّت بحث است.

و من العجب، بعضى ادّعاى اجماع مسلمين كرده‌اند كه نفقه اولاد و اولادِ اولاد و آباء و آباءِ آباء واجب است.

فرع دوّم در مورد نفقه ساير اقارب است.

فرع اوّل: نفقه عمودين‌

اقوال:

مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

تجب النفقة على الأب و الجدّ معاً و به قال الشافعى و ابوحنيفة و قال مالك: لا تجب النفقة على الجدّ كما لا تجب على الجد النفقة عليه‌

[١]. شرايع، ص ٥٧٣.

[٢]. ج ٣١، ص ٣٦٥.

[٣]. نهاية المرام، ج ١، ص ٤٨٣.

[٤]. ج ٢٥، ص ١٣١ و ١٣٢.