در ما نحن فيه (نفقات) به عقيده ما ولد وقتى اطلاق مى‌شود منصرف به ولد بلاواسطه است و تعميم دليل مى‌خواهد؛ بله ولد معنى عام دارد و مجاز نيست ولى انصراف به بلاواسطه دارد و قرينه‌اى بر تعميم نداريم.

حال در هر كجا بايد قراين آن محلّ را ملاحظه كنيم، اگر قرينه بر تعميم دارد، مى‌گوييم تعميم دارد و اگر قرينه بر تعميم نباشد، قائل به تعميم نمى‌شويم.

در روايات هم نام همين پنج طايفه (اب، ام، زوجه، ولد و مملوك) را مى‌برند و نامى از جدّ نيست و انصاف اين است كه در اطلاقات عرفيّه وقتى مى‌گويند فلانى پسر فلانى است انصراف به فرزند بلاواسطه دارد و يا در شجره نامه‌ها، تواريخ و يا سلسله نسب‌ها وقتى كسى را ابن كسى مى‌نويسند يعنى ولد اوست نه اين كه نوه او باشد، پس ولد بدون قرينه انصراف به ولد بدون واسطه دارد و در باب نفقات غير از اين نمى‌گوييم، چون قرينه نداريم.

ما شيعيان روى ولِد ولد به مناسبت مسائل كلامى حسّاسيّت داريم و آن مسائل كلامى، سايه‌اى بر مسائل فقهى انداخته است و آن اين كه شيعه ائمّه عليهم السلام را ابناء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مى‌دانند، پس اين كه در مسائل اعتقادى، ولدِ ولد را ولد مى‌دانيم بر مسائل فقهى هم سايه مى‌اندازد، ولى هر يك جاى خود دارد چون در آنجا قرينه داريم كه ولدِ ولد، ولد است.

مرحوم صاحب جواهر يك روايت ضعيف براى تعميم پيدا كرده و مى‌فرمايد اين روايت اشعار دارد و نمى‌گويد كه دلالت دارد.

* ... عن أبى جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: فى الزكات يعطى منها (زكات) الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة و لا يعطى الجدّ و لا الجدّة [١].

از نظر دلالت:

روايت در مورد نفقه نيست و در مورد احكام زكات است ولى جايى كه زكات دادن حرام است، معلوم مى‌شود كه واجب النفقه است، يعنى بين حرمت زكات و وجوب نفقه ملازمه است و اين كه امام فرموده به جدّ زكات نده يعنى واجب النفقه است.

اين كه مرحوم صاحب جواهر اشعار گفته و دلالت نمى‌گويد، به خاطر آن است كه اين ملازمه را بايد از خارج استنباط كنيم، به اين بيان كه: در بعضى از روايات تعبير «لازمون له» و «يجبر» داشتيم كه در مورد اب و ابن بود، و از آن عمومى استفاده مى‌شود كه در هر موردى كه زكات و خمس حرام است، نفقه واجب است و يك ملازمه عرفيه است.

صاحب جواهر به حسب دلالت، اشعار مى‌گويد، ولى تصوّر ما بيش از اشعار است و شايد بتوان ملازمه‌اى استفاده كرد.

از نظر سند:

سند ضعيف است چون از جمله رجال سند ابوجميله مجهول الحال است و به همين جهت صاحب جواهر تعبير به خبر مى‌كند.

حال با وجود اين روايت ضعيف و با دلالت قابل گفتگو، آيا مى‌توانيم بگوييم كه همه مجمعين به اين روايت استناد كرده‌اند؟!

قلنا:

حسب مدارك فقهى نمى‌توان قائل به تعميم شد و روايات و آيات ابواب ديگر را نمى‌توان به باب نفقات آورد، در حالى كه در باب ربا و ارث قائل به تعميم نيستند و بعيد است مجمعين به اين روايت استناد كرده باشند، و اگر كسى فتوا به وجوب عدم تعميم نفقه بر غير ولد، ام و اب بدهد بعيد نيست، زيرا اجماع مدركى است و شهرت استنادش به همان قرائن است ولى مستحب است در اين گونه موارد نفقه را تعميم داده و احتياط كند و اين احتياط بسيار بجاست.

٧٢ ادامه مسأله ١ ٠٣/ ١٢/ ٨٤

فرع دوّم: نفقه ساير أقارب‌

در فرع اوّل بيان شد كه كسى غير از اب و ام و ولد واجب النفقه نيست. از نظر اقوال ادّعاى اجماع شده و فقط از شيخ طوسى‌

[١]. وسائل، ج ٧، ح ٣، باب ١٣ از ابواب مستحقّين زكات.