اگر قائل به وجوب نشويم لااقل احتياط مى‌كنيم و آن هم احتياط وجوبى نه احتياط مستحبّى كه مرحوم امام فرمودند، البتّه اگر اين اجماع و شهرت قويّه نبود، فتوا به وجوب مى‌داديم.

٨٥ ادامه مسأله ٩ ٢٠/ ٠١/ ٨٥

بقى هنا امور:

در ذيل مسأله نهم از مسائل نفقات اقارب امورى باقيمانده است:

الأمر الاوّل:

اصحاب ما درباره اعفاف ام (مادرى كه محتاج نكاح باشد) صحبت نكرده‌اند و فقط در مورد اعفاف اب بحث كرده‌اند. آيا بر پسرى كه متمكّن است واجب نيست كه مشكل ازدواج مادرش را حلّ كند؟

اصحاب ما جز يك نفر از معاصرين متعرّض نشده‌اند ولى جمعى از عامّه به خصوص حنبلى‌ها متعرّض اين بحث شده‌اند و معتقدند همان گونه كه اعفاف اب عند الحاجة لازم است اعفاف ام هم عند الحاجة لازم است.

ابن قدامه در حاشيه كتاب مغنى‌ [١] به اين مطلب اشاره دارد.

مطابق استدلال عامّه كه به آيه‌ «و صاحبهما فى الدنيا معروفاً [٢]» استدلال كرده‌اند، همين آيه بر وجوب اعفاف ام هم دلالت دارد.

چرا اعفاف ام را متعرّض نشده‌اند؟

شايد به خاطر اين باشد كه چون هزينه ازدواج بر دوش زوج بوده و مهريه حاضرى بوده كه جهيزيّه را از آن تهيّه مى‌كردند و بر دوش زن چيزى نبوده و اعفاف ام خرجى نداشته است و إلّاما اگر به سراغ ادلّه برويم، اگر دليل ما توسعه مفهوم نفقه باشد (دليل اّول) در اين دليل فرقى بين اب و ام نيست و اگر دليل سيره متديّنين باشد باز فرقى بين اب و ام نيست، فعلى هذا لو قلنا بوجوب الاعفاف فى الاب نقول بوجوب الاعفاف فى الام (در جايى كه هزينه‌اى داشته باشد).

الأمر الثانى:

گاهى براى اثبات وجوب اعفاف پدر بر پسر به اين دليل استدلال شده است كه اگر پدر بعد از فوت همسرش نياز به ازدواج داشته باشد و از ولد بخواهد كه به ازدواج او كمك كند و فرزند كمك نكند، عاق مى‌شود، چون اطاعت از پدر و مادر واجب است، پس اعفاف پدر بر فرزند واجب است.

جواب:

در مقابل اين استدلال چند جواب مى‌دهيم:

اوّلًا،

اين استدلال به عناوين ثانويّه است، چون اختصاص به اعفاف ندارد و چيزهاى ديگرى را هم شامل مى‌شود و بحث ما در عنوان اوّلى (نفقات) است، بنابراين اگر حرام هم باشد به عنوان ثانوى است.

ثانياً،

ما اطاعت از پدر و مادر را واجب نمى‌دانيم بلكه ايذاء را حرام مى‌دانيم، پس اگر پدر و مادر انجام كارى را از ما بخواهند و ما انجام ندهيم و آنها ناراحت نشوند، حرام نيست. در ما نحن فيه اگر ايذاء باشد مى‌توان گفت حرام است.

ثالثاً،

اين بيان فقط والدين را شامل مى‌شود و اعفاف ولد را شامل نمى‌شود، پس دليل اخصّ از مدّعاست.

رابعاً،

اگر ما قائل به وجوب اطاعت باشيم، آيا حدّ و حدودى دارد؟ مثلًا اگر پدر به فرزند بگويد از زن تو بدم مى‌آيد او را طلاق بده، آيا بر فرزند لازم است كه همسرش را طلاق دهد، و يا در مسائل مالى به فرزندش بگويد پولى به من بده تا به حج مشرّف شوم، آيا واجب است فرزند پول حجّ پدر را بدهد و اگر ندهد عاق مى‌شود؟! بنابراين بايد محدوده اين اطاعت روشن شود و كسى فتوا نداده است كه اطاعت در تمام اين امور لازم است.

الأمر الثالث:

اين بحث اعم از اعفاف است و هم اعفاف و هم نفقات ديگر را شامل مى‌شود و آن اين كه اگر ام متمكّن باشد و پدر هم از دنيا رفته و فرزند نيازمند باشد، آيا نفقه بچّه‌ها بر مادرى كه متمكّن است واجب است؟

مرحوم صاحب مدارك‌ [٣] مى‌فرمايد:

و قد أجمع الأصحاب و غير هم على أنّ نفقة الولد تجب على أبيه دون أمّه لقوله تعالى: «فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهن‌ [٤]» أوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات إذا لا قائل بالفصل.

[١]. مغنى، ج ٩، ص ٢٩٠.

[٢]. سوره لقمان، آيه ١٥.

[٣]. نهاية المرام، ج ١، ص ٤٨٧.

[٤]. سوره طلاق، آيه ٦.