ولا تقضى عندنا (دليل بر اجماع است) هذه النفقة لأنّها مواساة يراد بها سدّ الخلّة (سير كردن) ... خلافاً لبعض العامّه‌ (يعنى در بين ما اختلافى نيست و مخالف، بعضى از عامّه هستند، پس اجماعى است). [٢] مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

لاخلاف فيه. [٣]

از كتاب الفقه الاسلامى و ادلته‌ [٤] استفاده مى‌شود كه فقهاى اربعه هم قائلند كه قضا ندارد. از اينجا معلوم مى‌شود كه فقهاى اربعه و بعضى ديگر از فقهاى عامّه هم مثل ما هستند و فقط بعضى از اهل تسنّن مخالف هستند.

ادلّه:

به سه دليل تمسّك كرده‌اند:

١- اجماع:

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

فالعمدة هو الإجماع‌ [٥].

هر چند صاحب جواهر فرموده‌اند دليل اصلى مسأله اجماع است ولى پس از آن اجماع را زير سؤال مى‌برد، زيرا كه اجماع مدركى است.

٢- اصالة البرائة:

اگر در مسأله روايتى نباشد كه ثابت كند دين است، اصالة البرائة دليل خوبى است و نياز به اجماع نيست، چرا كه اجماع مدركى است.

٣- اساس نفقه ولد و والدين:

اساس نفقه والدين و ولد همان مواسات و سدّالخَلّة است و به عبارت ديگر از ادلّه حكم تكليفى (وجوب) استفاده مى‌شود نه حكم وضعى.

مرحوم صاحب جواهر به اين استدلال حمله كرده و مى‌فرمايد:

بأنّ الأصل القضاء فى كلّ حقّ مالى لآدمى‌ [٦]، و اين هم يك حقّ مالى است و بايد قضا شود و در روايات مواسات و سدّ الخلّة نيست و اين‌ها قياس مستنبط العلّة است و در انتها مى‌فرمايد:

لولا الاجماع ما قائل به وجوب قضا مى‌شويم.

قلنا:

با تمام احترامى كه براى ايشان قائليم از اين سخن ايشان تعجّب مى‌كنيم چون هيچ روايتى نفرموده كه حقّ مالى است و روايات باب يازده كه به اين بحث مربوط است، تعبير حقّ مالى ندارد به عنوان مثال در روايت مى‌گويد:

إنّهم عياله لازمون له‌ [٧] واجب است نفقه بدهد و تعبير حق ندارد و از اين تعبير جز وجوب تكليفى چيزى نمى‌فهميم.

تعبير ديگر اين است كه امام مى‌فرمايد:

لا يجبر الرجل إلّاعلى نفقة الأبوين و الولد [٨]، و تعبير به حق و حقّ مالى نيست.

تعبير سوّم هم اين است كه امام مى‌فرمايد:

الوالدان و الولد و الزوجة، [٩] از هيچ كدام از روايات اين باب استفاده نمى‌شود كه اين حقّ مالى است. به عنوان مثال اگر ميهمان محترمى پيش شما بيايد، گفته مى‌شود كه بر شما لازم است از او پذيرايى كنى ولى آيا اگر پذيرايى نكنى دين است؟ آن چه كه ثابت است يك حكم تكليفى است نه اين كه حكم وضعى و دين باشد.

مثال ديگر:

در موقع قحطى اگر جان كسى در خطر باشد، انفاق بر او بر مردم واجب است، چون حفظ نفس واجب است، حال اگر كسى حفظ نفس نكرد و طرف مقابل از دنيا رفت، آيا بايد عوض آن را به ورثه بدهد؟ خير، چون يك حكم تكليفى است.

در ما نحن فيه هم از روايات حكم وضعى استفاده نمى‌شود و فقط يك روايت‌ [١٠] است كه از آن اشعار استفاده مى‌شود ولى روايت معمول بها نيست. در روايت غير از پدر و مادر و فرزند را امام ملزم به نفقه مى‌كند كه كسى به آن فتوى نداده است و امام تعليل مى‌آورد كه آنها ارث مى‌برند، حال كه ارث مى‌برند پس نفقه حكم معاوضه دارد و اگر معاوضه باشد دين است ولى از

[١]. ج ٣١، ص ٣٧٩.

[٢]. كشف اللثام، ج ٧، ص ٥٩٩.

[٣]. ج ٧، ص ٢٧٥.

[٤]. ج ١٠، ص ٧٣٦٧.

[٥]. ج ٣١، ص ٣٨٠.

[٦]. ج ٣١، ص ٣٨٠.

[٧]. ح ١، باب ١١ از ابواب نفقات.

[٨]. ح ٢، باب ١١ از ابواب نفقات.

[٩]. ح ٥، باب ١١ از ابواب نفقات.

[١٠]. ح ٤، باب ١١ از ابواب نفقات.