أن تكسوهنّ مى‌باشد كه در اين صورت لام اضافه به مال نشده بلكه اضافه به فعل شده و ظهور در ملكيّت از كار مى‌افتد، البتّه لازم به ذكر است كه براى كسوة معناى مصدرى نيافتيم.

قلنا:

به نظر ما مشكل روايت سند آن است و روات عامّه وثاقتشان براى ما ثابت نيست.

تا اينجا ما نتوانستيم از روايات و آيات دليلى جز اين روايت عامّه پيدا كنيم، پس دست ما در اين بحث از ادلّه خاصّه كوتاه است.

٤- انصراف اطلاقات و عمومات به متعارف:

عمومات تعبيرات مختلفى دارد. در بعضى از روايات تعبير «يجب على الزوج أن يكسوها» [١] و در بعضى ديگر تعبير «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة» [٢] و تعبيرات ديگرى از اين قبيل آمده است. محتوا و مدلول اين مطلقات چيست؟ اينها ملكيّت و اباحه منافع ندارد و لكن ما مسيرى كه در بحثهاى سابق پيموديم در اينجا هم مى‌پيماييم يعنى سراغ متعارف مى‌رويم كه ببينيم متعارف در كسوة چيست؟ آيا ملكيّت است يا عاريه؟

آيا در شأن زوجه است كه براى او لباس عاريه كند؟ ما معتقديم وقتى در موارد ديگر در نفقه شأنيّت زوجه ملاك است، در كسوة هم بايد شأنيّت رعايت شود، بنابراين در عبارت مرحوم امام كه در مورد لباس، تعبير عاريه آمده بود، اگر در زمان و مكانى مناسب بوده در زمان ما متعارف نيست و بايد زوج مالك باشد، و مطابق عرف شأن زنها اين است كه لباس به آنها تمليك شود و سيره متشرّعه بر اين است كه لباس را تمليك مى‌كنند، پس اگر شيخ طوسى تلميك را قائل شده به خاطر همين سيره متشرّعه است.

نتيجه:

چون اطلاقات منصرف به متعارف است و در زمان ما متعارف تمليك است، ملكيّت اقوى است.

٤٨ ادامه مسأله ٠٧١٥/ ١٠/ ٨٤

در اينجا دو نكته لازم به ذكر است:

١- اگر مرأه به استناد ملكيّت بگويد مى‌خواهم تمام لباسهايم را ببخشم، آيا حق دارد چنين كند؟ به عبارت ديگر آيا تمليك مطلق است يا مشروط؟

همان گونه كه در باب طعام بيان شد تمليك مشروط است، بله اگر لباسى از خانه پدر آورده كه مناسب است و مى‌تواند بپوشد، در اين صورت مى‌تواند لباسى را كه به عنوان نفقه گرفته ببخشد، چون لباس مناسب به تن دارد. اين مسأله در كلمات مرحوم صاحب جواهر آمده است.

٢- در روايت «شهاب بن عبد ربّه» وارد شده بود كه زوج چهار لباس به عنوان نفقه بدهد كه اين موضوعيّت ندارد و در واقع اشاره به همان متعارف در آن زمان بوده است و تعبّدى نيست كه حتماً چهار لباس باشد به گونه‌اى كه، دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان باشد، بلكه اشاره به متعارف آن زمان است.

ثمرات ملكيّت و اباحه در تصرّف:

مرحوم صاحب جواهر [٣] در اينجا شش ثمره براى ملكيّت و اباحه ذكر كرده است كه با بررسى اين ثمرات بعضى از فروعى را كه مرحوم امام در مسأله پانزدهم فرموده بودند حل مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر به تمامى اين ثمرات اشكال مى‌كند.

ثمره اوّل (حكم دوّم):

اگر زوجه لباسى را كهنه كند، بنابر قول ملكيّت تبديل آن لازم نيست (لو أخلقها قبل المدّة لم يجب بدلها على القول بالملك) ولى بنابر قول اباحه بدل لازم است، چون وظيفه‌اش تمليك بوده و تلميك كرده است، ولى زوجه كوتاهى كرده پس بايد خودش تهيّه كند، امّا در صورت اباحه اگر از بين برود زوج دوباره بايد اباحه كند.

قلنا:

لافرق بين القولين فى هذه المسألة چون خراب كردن لباس اگر از كوتاهى باشد، در هيچ يك از دو صورت (ملكيّت و اباحه در تصرّف) ابدال لازم نيست و اگر زوجه تقصير نداشته، ابدال در هر دو صورت لازم است.

همچنين است در سرقت يعنى اگر لباسهاى زوجه سرقت شود مثل جايى است كه لباسهايش كهنه شود.

٤٩ ادامه مسأله ١٠١٥/ ١٠/ ٨٤

ثمره دوّم (حكم سوّم):

اگر بعد از مدّت معيّن لباس باقى بماند آيا تهيّه لباس ديگر بر زوج واجب است؟ گفته شده بنابر قول به ملكيّت لازم است‌

[١]. ح ٣، ٥، ٧ باب ١ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ١ و ٦ باب ١ از ابواب نفقات.

[٣]. ج ٣١، ص ٣٤٩ و ٣٤٨.