مرحوم آقاى خويى هم استصحاب را در شبهات حكميّه جارى نمى‌دانند ولى دليل ايشان با دليل ما متفاوت است. دليل ما اين است كه ادلّه استصحاب از شبهات حكميّه منصرف است.

٢- روايات:

روايات كثيره‌اى در ابواب نفقات وارد شده است. البتّه دو روايت معارض هم داريم كه بعداً بيان مى‌كنيم.

سند بعضى از روايات اشكال دارد، ولى چون احاديث متضافر و معمول بهاى اصحاب است و روايات صحيحه هم در بين آن وجود دارد، ديگر نيازى به بحث از سند ندارد.

* ... عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ... [١].

* ... عن محمّد بن زياد يعنى ابن أبى عمير، عن عبداللَّه بن سنان‌ (سند معتبر است) عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المطلقّة ثلاثاً على السّنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا [٢].

طلاق بر سه قسم است:

١- طلاق بدعى: مثل طلاق در ايّام عادت و يا طلاقى كه در طهر غير مواقع نباشد.

٢- طلاق سنّى: طلاقى است كه مطابق سنّت و با شرايط طلاق داده شود.

٣- طلاق عدّى: مطلّقه رجعيّه كه سه بار طلاق داده و در مرتبه سوّم حرام شده تا محلّل بيايد.

٢٠ ادامه مسأله ٦ ٢٤/ ٠٨/ ٨٤

* ... عن حمّاد بن عيسى أو رجل‌ (راوى مردّد پس روايت مرسله است) عن حمّاد، عن شعيب، عن أبى بصير، عن أبى عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن مطلّقة ثلاثاً ألها سكنى و نفقة؟ قال: حبلى هى؟ قلت: لا، قال: لا (نفقه و سكنى ندارد) [٣].

* ... عن الحلبى، عن أبى عبداللَّه عليه السلام إنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها النفقة أو السكنى؟ قال: أحبلى هى؟ قلت: لا، قال: فلا. [٤]

اين چهار روايت كه خوانده شد در مورد مطلّقه ثلاثاً بود، آيا چون در مورد خاصّ است نمى‌توانيم براى كلّ مسأله به آن استدلال كنيم؟

در جواب بايد گفت: اين روايات به دست هر عرفى داده شود الغاى خصوصيّت مى‌كند، پس فرقى بين طلاق خلعى و ثلاث و مبارات نيست.

علاوه بر اين، روايت بعد كه در مورد مختلعه است، شاهد خوبى است.

* ... عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبى عبداللَّه عليه السلام عن المختلعة لها سكنى و نفقة؟ قال: لاسكنى لها و لا نفقة. [٥]

از مجموع اين پنج روايت كه بعضى صحيحه و بعضى غير صحيحه و بعضى در مورد مطلّقات ثلاث و بعضى در مورد خلع بود مى‌توان حكم را ثابت كرد و امّا در مورد فسخ بعداً بحث مى‌كنيم كه آيا حكم مطلّقه دارد يا نه؟

روايات معارض:

در اينجا دو روايت معارض هم داريم كه سند يك روايت معتبر و ديگرى از قرب الاسناد و غير معتبر است.

* ... عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة (طلاق داده بعد رجوع كرده و بعد از دخول، مجدّداً در طهر غير مواقع طلاق داده و بعد رجوع كرده و با همان شرايط طلاق داده و دوباره با شرايط رجوع كرده و در مرتبه سوّم طلاق داده است) لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم. [٦]

اين روايت با روايات سابق متعارض است. در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مى‌رويم، آيا جمع دلالى موجود است؟

دو راه جمع موجود است:

١- اين روايت را حمل بر حامل كنيم.

٢- حمل بر استحباب كنيم، چون نمى‌تواند شوهر كند و خرج هم دارد، پس در طلاق بائن اگر نفقه بدهد خوب است.

٣- راه ديگرى هم داريم كه همان حمل بر تقيّه است، چون عامّه سه قول دارند و امام در محيطى بوده كه چنين قائل بودند و امام از باب تقيّه مطابق نظر آنها حكم فرموده است.

سلّمنا؛

كه هيچ طريق جمعى نباشد، در اين صورت سراغ مرجّحات مى‌رويم. اوّلين مرجّح «خذ بما اشتهر بين اصحابك» بود. روايات گروه اوّل هم شهرت فتوايى و هم شهرت روايى (چون پنج روايت بود) دارد، پس روايات نافيه مقدّم است.

روايت معارض ديگر روايت ذيل است:

* ... عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن المطلّقة لها النفقة على زوجها (مطلق است و تمام اقسام‌

[١]. ح ٢، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ٥، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ٦، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٤]. ح ٧، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٥]. ح ٩، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٦]. ح ٨، باب ٨ از ابواب نفقات.